تطبيع الاوضاع في كركوك مفتاح عقدة المباحثات بين الحزبين
السليمانية – عباس كاريزي:
مع حلول العام الميلادي الجديد والانتهاء من الاحتفالات وعطل راس السنة تبدا خلال الايام القليلة المقبلة جولة جديدة من مباحثات تشكيل حكومة الاقليم، التي يمر تشكيلها بمنعرج خطير نظرا لاخفاق طرفي الحوار الاساسيين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، من التوصل الى اتفاق رغم اجراء العديد من جولات الحوار والاجتماعات الثنائية.
قيادات في الحزبين عبرت عن امالها في ان تاخذ المباحثات طابعا اكثر جدية عقب الانتهاء من عطل راس السنة، وان تدخل الحوارات مرحلة جديدة منتجة تفضي الى اتفاق الحزبين على تشكيل حكومة الاقليم الذي تاخر رغم مرور ثلاثة اشهر على انتهاء انتخابات برلمان كردستان.
واكد عضو في المجلس القيادي للاتحاد الوطني، ان الاتحاد قدم خلال اجتماعه الاخير مع الديمقراطي عدة شروط لقاء مشاركته في حكومة الاقليم المقبلة.
واضاف القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه للصباح الجديد، ان الاتحاد يطالب بالتوصل مع الديمقراطي الى اتفاق سياسي قبيل مشاركته في حكومة الاقليم، واردف «ان موافقة الديمقراطي على تولي شخصية من الاتحاد منصب محافظ كركوك يأتي في مقدمة الشروط التي يتمسك بها الاتحاد، مشيرا الى ان تطبيع الاوضاع في كركوك وموافقة الديمقراطي على تولي مرشح الاتحاد الذي فاز باغلبية الاصوات في كركوك يعد مفتاح فك العقد المستعصية لتشكيل حكومة الاقليم.
ولفت الى ان الحزب الديمقراطي وعد خلال اجتماعه الاخير بالاتحاد الوطني بدراسة المقترحات التي قدمها وفد الاتحاد نظرا لانه تيقن من اصرار الاتحاد على تلك المطالب.
واوضح ان الجانبان لم يتوصلا الى اتفاق او تفاهم اولي لافتا الى ان المباحثات ستبدا بداية الاسبوع المقبل متوقعا ان يتوصل الطرفان خلالها الى نتائج ايجابية، وقال ان الوفد التفاضي للديمقراطي اكد انه سياتي هذه المرة بمقترحات وحزمة جديدة تتضمن مطالب الاتحاد الوطني وحركة التغيير اللذان اعلنا مسبقا رغبتهما بالمشاركة في حكومة الاقليم.
وكان الحزب الدديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الحائز على 45 مقعدا في انتخابات برلمان كردستان، قد اجرى جولات حوار مع الاتحاد الوطني وحركة التغيير بمحافظة السليمانية، بهدف التوصل الى اتفاق والانتهاء من تسمية هيئة رئاسة البرلمان قبيل اعياد راس السنة كأضعف الايمان، الا ان تلك المساعي لم تكلل بالنجاح.
بدوره قال عضو المجلس القيادي في الحزب الديمقراطي نوري حمه علي، ان حزبه لا يتنصل من المسؤولية وانه لن يعرقل تشكيل حكومة الاقليم لقاء منح بعض المناصب للاتحاد وحركة التغيير. واضاف حمه علي ان حزبه يأمل بالانتهاء من مباحثات تشكيل حكومة الاقليم الاسبوع المقبل، وانه ابلغ الاطراف المشاركة بان وضع العراقيل امام مساعي تشكيل الحكومة سيدفع بالحزب الديمقراطي الى العودة الى الشعب ليقرر من هي الجهة التي تقف عائقا امام الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم.
وحول مطالب الاتحاد الوطني، قال عضو المجلس القيادي في الحزب الديمقراطي، ان الاتحاد الوطني لاينبغي ان يفرض شروطا تعجيزية لانه يمتلك القوة، ويطالب بنصف حكومة الاقليم «لان هذه المطالب غير واقعية ونحن نرفضها».
بدوره قال العضو السابق في برلمان كردستان عن الاتحاد الوطني سالار محمود، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني طالب الاتحاد ان يقدم اسماء مرشحيه لمنصبي نائب رئيس الاقليم ونائب رئيس حكومة الاقليم.
واضاف ان الاتحاد منشغل باعداد مشروع حول سياسة الاقليم الوطنية، لا يقتصر فقط على اقليم كردستان، وانما يشمل علاقة الاقليم مع بغداد والاوضاع في كركوك، يطرح خلاله الاتحاد رؤيته لمعالجة المشاكل والخلافات العالقة على الصعد كافة.
وكان رهبر سيد ابراهيم عضو المجلس القيادي مسؤول مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني قد اعلن خلال تصريح متلفز، ان هدف حزبه من الشراكة الحقيقة في حكومة اقليم كردستان هو تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
وقال ان الاتحاد سيبدا جولة مباحثات جديدة مع الديمقراطي، وهو ينتظر تجاوبا ايجابيا من الديمقراطي، يتضمن موافقته على تطبيع الاوضاع في كركوك وتولي مرشح الاتحاد منصب المحافظ.
واكد ان الاتحاد يدرك بان مرحلة تقاسم السلطة مناصفة 50-50 بين الحزبين قد انتهت، الا ان الاتحاد وبحكم الواقع الجغرافي وحصوله على 21 مقعدا في برلمان كردستان يعتقد بان منحه 35% من المناصب يتناسب مع استحقاقه الانتخابي والتأريخي، وان تعتمد الشراكة والتوافق والتوازن.
واضاف،» نحن نريد الشراكة في جميع مؤسسات حكومة الاقليم كالاقتصادية والقرار السياسي والعلاقات الدولية والملفات الامنية وجميع القرارات التي تتعلق بمصالح شعب كردستان.
