حركة التغيير تقدم موافقة مشروطة للمشاركة في حكومة الإقليم المقبلة

طالبت بضمانات من الديمقراطي الكردستاني
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اكدت مصادر مطلعة للصباح الجديد موافقة المجلس الوطني لحركة التغيير على مشاركة الحركة في حكومة الاقليم المقبلة الذي كلف الحزب الديمقراطي نجل رئيسه مسرور بارزاني بتشكيلها.
وقال مصدر مقرب من الحركة للصباح الجديد ان المجلس الوطني لحركة التغيير وافق عقب اجتماع عقده بمحافظة السليمانية، بنحو مبدئي على المشاركة في حكومة الاقليم المقبلة شريطة ان يوقع اتفاقا سياسيا شاملا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
واضاف، ان حركة التغيير التي جاءت بالمرتبة الثالثة بحصولها على 12 مقعدا في برلمان كردستان ستقرر في اجتماع اخر غير اعتيادي الموافقة على مشاركة الحركة في اتفاق سياسي وبرنامج موحد للمشاركة في حكومة الاقليم والموافقة على حصته من حكومة الاقليم، الذي قال انه يتمثل بحصولها على منصب نائب رئيس اقليم كردستان ووزارتي البيشمركة وزارة البلديات وممثليات لها في خارج البلاد اضافة الى حصولها على رئاسة هيأتين من الهيئات المستقلة في الاقليم.
وتابع ان الحركة طالبت الحزب الديمقراطي بتقديم ضمانات بعدم تكرار التجربة الفاشلة التي كانت لها مع الحزب الديمقراطي في الكابينة السابقة لحكومة الاقليم، بعد ان قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني منع رئيس البرلمان الذي كان عن حركة التغيير من دخول محافظة اربيل لممارسة مهامه الوظيفية، فضلاً عن قيامه بطرد وزراء حركة التغيير الاربعة من حكومة الاقليم.
واضاف المصدر ان حركة التغيير ستعقد خلال اجتماع مع الحزب الديمقراطي الاسبوع الجاري للاتفاق على التفاصيل النهائية حول الية مشاركتها في حكومة الاقليم، مبيناً ان المشكلة الان تمكن مع مطالبة الاتحاد الوطني بمناصب اكبر من استحقاقه الانتخابي، فضلاً عن الربط بين منصب محافظ كركوك والاستحقاق الوزاري للاتحاد في بغداد وبين مباحثاته الجارية لتشكيل حكومة الاقليم مع الديمقراطي.
وتابع ان الحزب الديمقراطي قال للاتحاد الوطني انه يرفض ان يتم الربط بين استحقاق الاتحاد بمحافظة كركوك وحصوله على منصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية، وبين الية تشكيل حكومة الاقليم، وقال انه يفضل ان يتفق الحزبان على تشكيل حكومة الاقليم والتصويت على مرشح الحزب الديمقراطي مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة والبرلمان للاتحاد الوطني بعدها تستمر المباحثات لحسم الاستحقاقات الاخرى على مستوى الاقليم والعراق.
بدوره قال عضو في المجلس التنفيذي في حركة التغيير شورش حاجي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرغب بمشاركة حركة التغيير في حكومة الاقليم المقبلة في مسعٍ منه للتخلص من واقع الإدارتين المترسخ في الإقليم.
واضاف حاجي في تصريح لشبكة روداو، إن لحركة التغيير شروطاً للمشاركة في الكابينة الحكومية التاسعة «وأعددنا حزمة، وإذا وافق عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني نريد أن يكون لنا دور فعال في الحكومة».
وعن قرار حركة التغيير النهائي، قال حاجي، «لا يتخذ وفد حركة التغيير المفاوض القرار النهائي، بل ينقل الوفد القرار الأخير للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المجلس الوطني الذي يتخذ القرار النهائي بشأنه».
وكشف حاجي عن أن التغيير طالب بمنصب نائب رئيس الوزراء «في سبيل الإصلاح والقضاء على حالة الإدارتين الموجودة في الاقليم.
الى ذلك نظرت المحكمة الادارية امس الاحد وللمرة الثالثة في شكوى قدمها حراك الجيل الجديد ضد الرئيس المؤقت لبرلمان كردستان ريفنك هروري، وامرت بتأجيل الدعوى للحكم فيها اليوم الاثنين .
وكانت كتلة حراك الجيل الجديد في برلمان كردستان قد قدمت شكوى قانونية ضد الرئيس المؤقت لبرلمان كردستان على خلفية ابقائه جلسة البرلمان مفتوحة دون اختيار رئيس ونائبيه، كما ينص النظام الداخلي.
واضاف رئيس الكتلة الدكتور كاظم فاروق، في تصريح للصباح الجديد، ان الشكوى التي قدمها حراك الجيل الجديد ضد الرئيس المؤقت لبرلمان كردستان لدى المحكمة الادارية جاءت على خلفية تجاوزه على القانون والنظام الداخلي لبرلمان كردستان.
واشار الى ان حراك الجيل الجديد قدم الى الهيئة القضائية للمحكمة الادلة التي تثبت تجاوز الرئيس المؤقت على المادتين 11 – 14 من النظام الداخلي لبرلمان كردستان.
وينص النظام الداخلي وقانون رقم 48 لبرلمان كردستان الصادر عام 1992 لبرلمان كردستان، ان يترأس اكبر الاعضاء سنا الجلسة الاولى من الفصل الترشيعي الاول، وان يفتح باب الترشيح امام الاعضاء الراغبين بالحصول على منصب رئيس البرلمان ونائبيه.