موازنة 2019 تتطلب 50 تغييرا وتسعة أيام تفصلنا عن السنة الجديدة

تستوجب معرفة ايرادات كردستان من النفط والجمارك
بغداد – الصباح الجديد:
يشهد تمرير موازنة العام المقبل 2019، تعثرا واضحا في مجلس النواب، على الرغم من تشكيل لجنة مشتركة جمعته والحكومة منذ اكثر من شهرين للتعجيل بها وإقرارها
، وفيما تفصل تسعة أيام فقط ما بين نهاية العام الجاري والسنة الجديدة رجح عضو في لجنة التخطيط والمتابعة النيابية العزم على تمريرها قبل نهاية العام الحالي.
وفيما اقر هذا العضو انها تتطلب اجراء 50 تغيير فيها، رجح عضو في اللجنة المالية للمجلس، لجوء الحكومة الى قانون 1/12 خلال الشهرين المقبلين لعدم إمكانية تمرير الموازنة، اذ افاد عضو لجنة التخطيط والمتابعة النيابية رائد فهمي، بالانتهاء من تمرير قانون الموازنة المالية نهاية العام الجاري، مشيرا الى ان البرلمان سيجري 50 تغييرا على القانون.
وقال فهمي في تصريح امس ان “الحكومة ومجلس النواب ملزمان بتمرير قانون الموازنة العامة قبل نهاية العام الجاري وهذا ما سيجري خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب”.
وأضاف ان “التعديلات التي ستجري على الموازنة تشمل 50 فقرة بضمنها إعادة المفسوخة عقودهم وزيادة الاموال المخصصة للمحافظات المحررة والمخصصات الاستثمارية في المحافظات كافة”.
واوضح فهمي، أن “مجلس النواب سيكثف من جلساته خلال الايام المقبلة لتشريع القانون قبل نهاية العام الجاري من دون اي تأخير”، مشيرا الى ان “عدم اقرار الموازنة سيخلق أزمة جديدة للحكومة دون الحاجة اليها في الوقت الراهن”.
وعلى العكس من هذا كشفت اللجنة المالية النيابية امس، عن عزمها زيارة اقليم كردستان خلال الايام المقبلة من اجل تثبيت حصة الاقليم في الموازنة ومعرفة الأموال المستحصلة من بيع النفط والنقاط الجمركية, مرجحا لجوء الحكومة الاتحادية الى قانون 1/12 خلال الشهرين المقبلين لعدم إمكانية تمرير الموازنة.
وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “وفدا نيابيا من اللجنة المالية سيزور اربيل خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث تثبيت حصة اقليم كردستان ومعرفة الأموال المستحصلة من المطارات والكمارك وبيع النفط من الشمال”.
واضاف القدو، أن “تمرير الموازنة نهاية العام الجاري امر مستبعد بسبب الحاجة الى تعديلات واسعة في مسودة القانون واجتماعات مكثفة مع الحكومة لمعرفة الحاجة الفعلية للحكومة”.
واشار إلى أن “الحكومة ستعمل بقانون ادارة الدولة 1/12 خلال الشهرين المقبلين لصرف الاموال ورواتب الموظفيـن لحيـن اقـرار الموازنة”.
يذكر ان القانون 1/12 يقصر عمل الحكومة على ضرورات ملزمة.