في ضوء شكوى قدمها عضو مجلس النواب رحيم الدراجي
صرح السيد رحيم الدراجي عضو مجلس النواب في دورته الثالثة بأنه سلم رئيس الادعاء العام شكوى ضد رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي وأعضاء مكتبه التنفيذي لتجاوزهم على سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية وذلك من جراء إصدارهم ما ( يسمى قانون اللجنة الأولمبية العراقية ) والعمل به طيلة السنوات الماضية دون استكمال القواعد الأصولية لتشريعه مما يعد انتهاكا صارخا لسلطة مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء العراقي ، وامتهان لهيبة الدولة وعدم الانصياع لإرادتها القانونية ، كما أضاف الدراجي واصفا ارسال ما يسمى بالقانون المذكور الى الاولمبية الدولية ما هو الا عملا مستهترا من قبل اعضاء اللجنة الاولمبية الوهمية والباطلة وهي منظمة غير حكومية تعمل على ارض العراق بلا سند قانوني او دستوري لذا يتوجب عليها الاذعان الى قوانينا العراقية وعدم احراج المؤسسات الرسمية العراقية امام المنظمة الدولية وذلك كان جليا من خلال الأعمال المبرمجة التي سعى وعمل عليها حمودي ومن معه لتغييب القوانين العراقية النافذة ، بمساعدة مسؤولين وموظفين في الامانة العامة لمجلس الوزراء اجتهدوا بشكل غير قانوني وخلاف صلاحياتهم الوظيفية لاستمرار حمودي ومكتبه التنفيذي بالاستهانة بمقدرات ومؤسسات الدولة العراقية ، وان هذه الاجراءات قد تمت بمشاركة المشاور القانوني باللجنة الاولمبية العراقية والذي عمل بشكل مباشر على طمس حقوق الرياضيين واستخدام أساليب احتيالية لتمرير اجراءات غير قانونية لمنافع شخصية ، كذلك أشار الى عمليات فاضحة لتعطيل قرارات قضائية وإدارية صادرة من مجلس القضاء ومجلس الوزراء الامر الذي يضع حمودي وأعضاء مكتبه تحت طائلة المادة ( ٣٢٩ ) من قانون العقوبات العراقي ، وان اصرار حمودي على تجاهل القوانين النافذة والقرارات القضائية والإدارية التي قد تسبب له عقوبات لا يحمد عقبها.
واستغرب الدراجي الموقف الصامت لوزارة الشباب والرياضة وعدم تحملها مسؤولياتها لحماية الوضع القانوني للحركة الاولمبية العراقية ووقوفها بموقف المتفرج امام هكذا انتهاكات مر عليها وقتا ليس بالقصير ولكن دون اتخاذ اي موقف حقيقي من قبل الوزارة القطاعية والتي تمثل الحكومة العراقية والمسؤولة عن سياستها.
وأكد الدراجي بأن الملف استند على وثائق ومستندات قانونية القسم الاكبر منها كان قد صدر من الاولمبية العراقية نفسها ، وختم الدراجي تصريحه بأن المرحلة الحالية تشهد تحولا سياسيا مهما في إطار إصلاح مؤسسات الدولة جميعا والحد من خطورة المفسدين فيها ، واصفا الوضع الحالي للجنة الاولمبية بكونه مليء بالتحايل القانوني ، وقد ان الأوان لايقافه وقطع الطريق امام محاولات العبث التي تمكنت من مؤسساتنا الرياضية داعيا الشرفاء من ابناء الوسط الرياضي الى اعادة رص الصفوف لابعاد الدخلاء والمتجاوزين على القانون و المنتفعين والمزورين والمتطاولين على المال الرياضي وترك الرياضة للرياضين الوطنيين المخلصين.
رحيم الدراجي
2018/12/21
