من ضمنها إعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية
نينوى ـ خدر خلات:
أسفر اجتماع لرئيس لجنة الصناعة والمعادن في مجلس محافظة نينوى مع نخبة من مدراء المصانع عن وضع خطة طموحة للنهوض بالواقع الصناعي في المحافظة، في حين يقول معنيون بهذا الشأن ان تطبيق هذه الخطة سيوفر اكثر من 10 آلاف فرصة عمل وستخفض نسبة كبيرة من البطالة المتفشية في أوساط الشباب والعمال الحرفيين والمهرة.
والتقى لقمان الرشيدي عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس لجنة الصناعة والمعادن بنخبة من مدراء المصانع في المحافظة، واسفر الاجتماع عن ورقة عمل تضمنت محاور عدة، بضمنها، اعادة تأهيل المصانع والمعامل الحكومية التي تضررت اثناء عمليات التحرير والتي تضررت على يد عصابات داعش الارهابية اثناء سيطرتهم على الموصل والمتمثلة بمعمل غزل ونسيج نينوى، معمل البان الموصل، معمل ادوية نينوى، معمل السكر والخميرة في نينوى، معمل الالبسة الجاهزة، معمل سمنت المنطقة الشمالية في حمام العليل وبادوش وسنجار.
كما تضمنت الخطة فتح فرص استثمارية صناعية للمستثمرين العراقيين والاجانب في جميع المجالات الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعيين في نينوى، و منح قروض ميسرة لاصحاب المصانع والمعامل الاهلية، مع اعادة تأهيل معمل المشروبات الغازية في الموصل، و اعادة تأهيل معمل الاثاث المنزلية المختلطة، واعادة تعيين موظفي التصنيع العسكري سابقا للاستفادة من خبراتهم، و اعادة المفصولين التابعين لوزارة الصناعة ممن تم تدقيقهم امنيا.
فضلا عن السعي لصرف مستحقات الرواتب المتراكمة للموظفين على ملاك وزارة الصناعة، وتوفير الطاقة الكهربائية للمناطق الصناعية للنهوض بواقع افضل واعادة الاستقرار، والعمل على تسهيل امر تعويض اصحاب المحال والكراجات في المنطقة الصناعية للجانبين الايمن والايسر لإعادة الاستقرار وعودة اصحاب الكراجات والمحال لمزاولة اعمالهم، وذلك بحسب اعلام مجلس محافظة نينوى.
ويقول الصناعي عدي حميد العزاوي، صاحب مصنع لانتاج البرغل والحبية والجريش في منطقة صناعة وادي عكاب لـ “الصباح الجديد” ان “هذه الخطة طموحة جدا، وهي بحاجة للمليارات من الدنانير العراقية، واذا كانت الحكومة العراقية جادة في انتشال الموصل من وضعها الاقتصادي والصناعي المتردي عليها التسريع بتطبيق هذه الخطة التي ستوفر اكثر من 10 الاف فرصة عمل للشباب والعمال المهرة والفنيين وغيرهم”.
واضاف انه “من المؤسف ان نرى منتجات صناعية بسيطة جدا في اسواقنا وهي مستوردة من دول مجاورة بينما كنا ننتجها في ثمانينيات القرن الماضي وبأحسن المواصفات، وبأسعار منافسة جدا”.
وبحسب العزاوي فانه “برغم الدمار الذي اصاب المصانع الحكومية والأهلية في اثناء تحرير الموصل من ارهابيي داعش الا ان البنية التحتية لبعض المصانع يمكن اعادة تأهليها وهنالك الكثير من المكائن التي يمكن اعادتها للانتاج، لكن ينبغي توفير دعم لذلك، والدعم يكون من خلال منح قروض لصغار الصناعيين، ووضع ضوابط جديدة للاستيراد لافساح المجال امام المنتج المحلي”.
ومضى بالقول “المنطقة الصناعية بالموصل في الجانبين الايمن والايسر يمكنها استيعاب ما لا يحصى من الشباب العاطل عن العمل، بل ان المئات وربما بضعة الاف من العمال كانوا يأتون من مناطق خارج الموصل للعمل فيها، وانا اتحدث عن ما قبل عام 2003”.
اما عمار محسن البجاري، صاحب معمل لانتاج المواد المنزلية والمطهرات فيقول ان “البضائع المستوردة باهظة الثمن جدا في اسواقنا في هذه السنوات، وكنا نصنعها ونوزعها للعديد من المحافظات العراقية قبل بضعة سنوات وباسعار منافسة جدا، الى درجة ان التجار لم يجرؤا على التفكير باستيرادها سابقا”.
واضاف “كنا نستورد بعض المواد باسعار الجملة، ونضيف اليها مواد مصنعة محليا، ونحصل على منتج على وفق المواصفات النوعية المطلوبة ونبيعها باسعار بخسة، وهذه العملية كانت تشغل العشرات من العمال وعائلاتهم تستفاد، اضافة الى اننا كنا نحافظ بشكل غير مباشر على العملة الصعبة، بينما الان العملة الصعبة تذهب لتجار وموردين في دول الجوار بسهولة مما يلحـق ضررا بالاقتصـاد العراقـي”.
ونوه البجاري الى ان “تشغيل المعامل الحكومية وتشجيع اصحاب المصانع الاهلية الصغيرة على اعادة افتتاحها سيمثل نقلة نوعية من ناحية الوضع الاقتصادي في عموم نينوى وسينعكس ذلك على الاقتصاد العراقي بعد حين”.
