على ان تشمل جميع الخدمات الادارية الخاصة بمختلف القطاعات مستقبلاً
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع منظمة الاونكتاد الدولية، اطلاق بوابة بغداد الالكترونية الخاصة بتوثيق وتبسيط اجراءات المستثمرين وتسجيل الشركات الاجنبية.
وقالت الامانة في بيان، إن «البوابة تختصر اجراءات تسجيل الشركات الاستثمارية الاجنبية من 34 الى 18 خطوة، ومن المقرر ان تشمل البوابة الاكترونية جميع الخدمات الادارية الخاصة بمختلف القطاعات مستقبلا».
وأضاف أنها «تحتوي على دليل الاجراءات الخاصة بتسجيل الشركات، والية تقديم الوثائق المطلوبة، وكيفية الحصول على المصدقة منها، وخطوات الحصول على موافقة التسجيل، ورخصة عمل الشركات الاجنبية».
ولفت البيان أن «الموقع يقدم للمستثمرين ملخص اجراءات التسجيل، والوثائق المطلوب تقديمها اثناء التسجيل، والكلف المالية لكل خطوة، كما يقدم النصوص القانونية الخاصة بعمل الشركات والاستثمار».
وحددت البوابة، بحسب البيان، المدة الزمنية المتوقعة للحصول على شهادة التسجيل، إذ تتراوح بين 5 ـ 11 يوما.
وحدد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي خمس نقاط عطلت مسيرة الاستثمار في العراق.
واكد الاعرجي أن النقاط الخمس الاساسية اسهمت بتعطيل مسيرة الاستثمار في العراق ثلاثة منها تتعلق بقانون الاستثمار يتثمل الاول فيها بعدم تطبيق قانون النافذة الواحدة كما يجب ان يكون وعدم تمتع ممثلي هذه الدائرة في الوزارات بالصلاحيات اللازمة باتخاذ القرار في حين مثلت صعوبات تخصيص الارض وخضوعها لارادات واهواء وتفسيرات جهات مختلفة المشكلة الثانية، ليحتل الجهاز المصرفي والتمويل وما يمكن ان يمثله من دعم للمشاريع الاقتصادية المشكلة الثالثة.
كما عد الاعرجي المحاصصة السياسية وما رافقها من تدخل البعض في مجالس المحافظات واثرها على تعطيل العمل الاستثماري، فضلا عن عدد من أنتشار بعض مظاهر الفساد الاداري معضلتين كبيرتين حرفت مسار الاستثمار عما خططت له الدولة وما هدف اليه قانون الاستثمار عند تشريعه.
ودعا رئيس الهيئة الى اهمية وضع خطط واقعية وقابلة للتنفيذ للمرحلة المقبلة وما قد تشهده من تذبذب في الاسعار العالمية للنفط الامر الذي يحتم على القائمين على النشاط الاقتصادي للبلد بالعمل على وفق منظومة الاقتصاد المتنوع وغير الاحادي وردم الفجوة المتسعة بين الجهات المعنية بهذا النشاط من جهة واصحاب رؤوس الاموال والشركات ورجال الاعمال من جهة اخرى والتي تعكس عدم فهم دقيق لروح المواد التي جاء بها قانون الاستثمار.
