“الإصلاح”: التصويت للفياض اشبه بالمستحيل و”البناء” لن يستطيع تمريره في البرلمان

50 % من المرشحين للوزارات ينتمون الى أحزاب
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف الاصلاح والاعمار، أمس الثلاثاء، عدم امتلاك تحالف البناء عدداً كافياً من النواب للتفرد بعقد جلسة مجلس النواب بنصاب مكتمل وتمرير الوزارات الشاغرة، وتحدث عن تعرضه إلى “خديعة” بعد التصويت على مرشحين مستقلين في الوجبة الاولى، ومن ثم الاصرار على اخرين ينتمون إلى احزاب في الوجبة الثانية، وحذر من نسف اتفاق تشكيل الحكومة المبرم بين قائمتي سائرون والفتح؛ نتيجة الاصرار على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية.
وقال النائب عن التحالف اسعد المرشدي، إن “الاتهامات تتصاعد بخصوص عدم التصويت للوزارات الشاغرة، والكل يتهم الاخر في حين أن المسؤولية هي تضامنية”.
وتابع المرشدي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تحالف البناء عليه أن يبدي مرونة في استبدال فالح الفياض بمرشح اخر لوزارة الداخلية”.
وشدد، على ضرورة “الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة، من خلال منح الوزارات لاسيما الامنية إلى شخصيات مستقلة”، معرباً عن اسفه، كون “50% من المرشحين للحقائب الوزارية كانوا ينتمون إلى احزاب”.
ولفت المرشدي، إلى أن “قسماً من الكتل تمسكت بما تعتقد أنه استحقاقها الانتخابي، وهذا يؤثر سلباً على مسار العملية السياسية بشكل عام، كما أنه يعطّل تقديم الخدمات إلى المواطن العراقي”.
وأفاد، بأن “موقفنا ما زال ثابتاً باستبعاد الوزراء السابقين ورؤساء الكتل السياسية عن الحقائب الحكومية في المرحلة الحالية، وهذا ما اتفق عليه تحالفا البناء والاصلاح وبحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”.
وبين المرشدي، أن “قوى الإصلاح ترى في تشبت تحالف البناء بالفياض تنصلاً عن هذا الاتفاق، الذي كان هادي العامري جزءًا منه، ومن ثم اصبحنا امام عملية كسر ارادات”.
وأورد النائب عن الاصلاح، أن “الحديث حول تمسك عبد المهدي بالفياض هو للاستهلاك الاعلامي، فالجميع يدرك أن تحالف البناء يقف وراء ترشيحه لاسباب معروفة للجميع”.
ويرى أن “تحالف البناء لا يستطيع أن يعقد جلسة من دون تحالف الاصلاح والاعمار؛ كونه لا يمتلك عدد نواب يشكلون النصاب الشرعي لجلسة البرلمان، ومن ثم أن عملية التصويت للفياض تبدو شبه مستحيلة”.
وأكمل المرشدي بالقول، إن “الازمة الحاصلة سببها بالمجمل شخص واحد وهو الفياض، وعلى تحالف البناء أن يتدارك الامر ويضحي بالمنصب لأجل الا يتخذ تحالف الاصلاح ردة فعل مثل اللجوء إلى استجوابات وغيرها من وسائل الرقابة التي يمكن تؤثر في عمل الحكومة”.
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن التحالف، جواد الموسوي أن «القوى المنضوية في كتلتنا داخل مجلس النواب وضعت مشروعاً للاصلاح بهدف تقويم العملية السياسية».
وأضاف الموسوي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «قوى رئيسة في تحالف الاصلاح تنازلت عن استحقاقها الانتخابي مثل قائمة سائرون وقائمة النصر وتيار الحكمة».
ولفت، إلى أن «ذلك كان هدفه اعطاء الفرصة المناسبة لرئيس مجلس الوزراء باختيار كابينته بحريّة كاملة».
ويشبّه الموسوي ما حصل بـ «الخديعة، من خلال تمرير مرشحين في الوجبة الاولى كان اغلبهم من المستقلين والتكنوقراط لكننا تفاجئنا في المرحلة الثانية بمرشحين ينتمون إلى كتل واحزاب سياسية».
وأكد أن «عتبنا نسجله على عبد المهدي في أنه لم يتقدم بمرشحين بحسب ما تم الاتفاق عليه».
ومضى الموسوي، إلى ان «بقاء الامر بشكله الحالي يهدد الاتفاق الذي حصل بين قائمة سائرون ممثلة عن تحالف الاصلاح، وقائمة الفتح ممثلة عن تحالف البناء والذي تم بموجبه تكليف عبد المهدي وتشكيل الحكومة».
يشار إلى أن ثمان وزارات ما زالت شاغرة وهي: الداخلية، والدفاع، والعدل، والهجرة والمهجرين، والتربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتعاون الانمائي، والثقافة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة