الغضبان: 140 ألف برميل حصة العراق منه
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير النفط ثامر الغضبان ان حصة العراق من التخفيض سيكون بحدود 140 الف برميل يوميا، مشيرا الى ان منظمة أوبك تحملت العبء الأكبر من التخفيض.
وقال الغضبان في تصريح صحافي، على هامش اجتماعات المنظمة يوم الجمعة، ان «حصة العراق من التخفيض ستكون بحدود 140 الف برميل يوميا بدلا من 220 الف برميل يوميا التي التزم بها العراق سابقا خلال عام 2017»، مبينا ان «التخفيض يعد مقبول لنا خاصة اذا ما عرفنا ان سعر النفط الذي وضع ضمن موازنة عام 2019 هو 56 دولار للبرميل الواحد مع عجز اجمالي يبلغ 20% وبالتالي فأننا نحتاج الى سعر افضل عمليا وليس تخطيطيا».
وأضاف الغضبان ان «نسبة التخفيض التي وضع على منتجي منظمة أوبك بلغ800 الف برميل يوما وعلى المنتجين من خارج المنظمة بحدود 400 الف برميل يوميا باعتبار ان انتاج أوبك يبلغ 32 مليون برميل يوميا ومن خارج أوبك بحدود 18 مليون برميل يوميا».
وأشار الغضبان الى ان «أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة وافقت على اقتراح العراق بان يكون التخفيض كبيرا كي يكون له تأثيرا وصدى على السوق النفطية وهو ما لمسناه بمجرد الإعلان عن التخفيض بعد ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5%».
واكد وزير النفط ان الاتفاق الذي توصلت اليه منظمة أوبك بشان تخفيض النفط سيكون ساريا لمدة 6 اشهر، في حين بين ان الهدف من التخفيض يأتي للوصول الى أسعار منصفة.
وقال الغضبان، ان أعضاء منظمة أوبك والدول المنتجة من خارج أوبك اتفقت على تخفيض مقداره 1.2 مليون برميل يوميا، مبينا ان الالتزام بالتخفيض سيكون لمدة ستة اشهر وابتداء من كانون الثاني 2019».
وتابع ان «هناك فائض بالسوق بمقدار مليون الى مليونين أدى الى انخفاض الأسعار وبمقدار 20% خلال الشهرين الماضيين»، معربا عن امله في «سحب الخزين الفائض بالسوق وتحسن الأسعار والتي فعلا بدأت بمجرد الإعلان عن التخفيض والتي ارتفعت فيه خام برنت والخام الأميركي الى 5%».
ولفت الغضبان ان «الهدف من التخفيض هو ايجاد أسعار منصفة لا نريدها عالية تنهك اقتصاد الدول المستهلكة ولا يمكن ان نقبل بأسعار متدنية توثر على دولنا».
وتوصلت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها إلى اتفاق لخفض الإنتاج، الجمعة، برغم ضغوط من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مواصلة الضخ.
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي ورئيس منظمة أوبك للصحفيين إن «التخفيضات ستزيل 1.2 مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية».
وارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي بنسبة 5٪ تقريبًا إلى 54 دولار للبرميل. وتعهد أعضاء أوبك بخفض إنتاجهم بمقدار 800 ألف برميل يوميا لمدة ستة أشهر تبدأ في كانون الثاني المقبل. ووعدت روسيا وغيرها من المنتجين خارج المنظمة بتخفيض 400 ألف برميل إضافي يوميا.
وجرى منح أعضاء أوبك إيران وفنزويلا وليبيا إعفاءات من التخفيضات. والصفقة التي ينبغي أن تساعد في القضاء على الفائض من العرض تغطي أسبوعا مضطربا لمنظمة أوبك، حيث بدأ بقرار من قطر بالانسحاب من المنظمة.
يوم الخميس، خرج أعضاء أوبك من اليوم الأول للمفاوضات في فيينا من دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خفض الإنتاج. وتم إلغاء مؤتمر صحافي وانخفضت أسعار النفط الخام.
وتراجعت أسعار النفط منذ تشرين الأول الماضي، في حين شملت المناقشات روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم وشريك رئيس منذ عام 2016 في جهود أوبك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على النفط.
وطغت كلا الدعوتين على دعوات ترامب المتكررة للحفاظ على الإنتاج ثابتًا. لكن منظمة أوبك تحاول تثبيت استقرار أسواق النفط بعد أن انخفضت أسعار الخام الأميركي بنسبة 22٪ في تشرين الثامي الماضي، مسجلاً أسوأ شهر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وانخفضت أسعار النفط العالمية بنحو 31٪ منذ أوائل تشرين الأول الجاري.
وركزت اجتماعات فيينا على حجم الإنتاج الذي ستخفضه منظمة أوبك وروسيا، وكيف سيجري تقاسم التخفيضات بين المجموعة الأوسع. وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي إن قرار المجموعة بخفض الإنتاج جاء نتيجة لضرورة اقتصادية ولم يكن مدفوعا بأي أجندة سياسية.
وأوضح الفالح للصحافيين: «عندما تفكر في التعقيد وعدد المتغيرات في اللعب، أشعر بسعادة بالغة لأننا استطعنا إنهاء الأمر يوم الجمعة».
وردا على سؤال بشأن الضغوط من ترامب، قال الفالح إن شركات النفط في الولايات المتحدة ستقدر جهود المجموعة، موضحاً: «أعرف حقيقة أن منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة ربما يتنفسون الصعداء لأننا نقدم بعض اليقين والوضوح لعام 2019».
والأسواق العالمية مليئة بالنفط، في حين تضخ الولايات المتحدة بمستويات قياسية وتجاوزت مؤخراً روسيا والمملكة العربية السعودية لأول مرة منذ عام 1973 كأكبر منتج في العالم.
وفي هذه الأثناء، ما زالت إيران تبيع الخام برغم العقوبات. وفاجأت الولايات المتحدة أوبك والمنتجين الآخرين بمنح إعفاءات إلى ثمانية بلدان لمواصلة شراء النفط الإيراني بعد أن أعيد فرض العقوبات على طهران في تشرين الثاني.
