تعطيل استكمال الحكومة سيدخلها في دوامة وبيع الحقائب الوزارية وصل مرحلة تستوجب العلاج

الإصلاح والإعمار تحذّر من ازدياد الضغوط:
بغداد – وعد الشمري:
حذرت كتلة الإصلاح والإعمار، أمس الثلاثاء، من مصير حكومة عادل عبد المهدي مع استمرار ضغوط جهات سياسية للحصول على وزارات، داعية للإسراع في حسم الحقائب الشاغرة، ورأت ان الحديث عن بيع المناصب وصل لمرحلة ينبغي الوقوف عنده ومعالجته بنحو عاجل.
وقال النائب عن قائمة سائرون رائد فهمي، إن “الاتفاق حصل بان تتشكل الحكومة على وفق منهج الاصلاح السياسي والاقتصادي وينظم اليها وزراء مستقلون”.
واضاف فهمي، في حديث الى “الصباح الجديد”، ان “ذلك الاتفاق ادى الى تنازل العديد من الكتل السياسية عن استحقاقها في مقدمتها سائرون والحكمة والنصر وبدر”.
واشار الى، ان “كتلتي الاصلاح والبناء تفاهموا على تمرير الوجبة الاولى من الوزراء عدد كبير منهم من المستقلين برغم ملاحظاتنا على اخرين بان لديهم انتماءات سياسية”.
ونوه فهمي، الى ان “وصولنا لمرحلة الوجبة الثانية والتداول حول موضوع الحقائب الامنية ادخلنا في انذار بان هناك استعصاء ومحاولات للعودة الى المحاصصة السياسية بين الكتل مع اصرار على ما يسمى بالاستحقاق الانتخابي”.
وبين القيادي في سائرون، ان “الحديث عن موضوع بيع بقية الحقائب الوزارية وصل الى مرحلة ينبغي الوقوف عندها وهو ما دفع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للتطرق اليه امس الاول في بيان صريح”.
ويرى، ان “رد زعيم تيار الفتح هادي العامري على بيان الصدر الذي تمت فيه الدعوة للكشف عن اسماء المتورطين واحالتهم الى القضاء دليل على تطابق الرؤى بين سائرون والفتح، ما ينبغي معالجة هذا الملف عاجلاً”.
وشدد فهمي، على ان “تعطيل استكمال الحكومة سوف يدخلها في دوامة ويضعف من ادائها الذي كان مبني على اسس اصلاحية”.
واورد ان “الصراع على الوزارات لاسيما الامنية يهدد مشروع حكومة عادل عبد المهدي بنحو تام كون هناك مطالبات بمنح وزارة لحزب مقابل اخرى لحزب ثان”.
وخلص فهمي، بالقول ان “هناك قلقا من مصير الحكومة في ظل الاجواء الحالية وعدم منح الكتل الحرية الكاملة لعبد المهدي في استكمال وزاراته”.
من جانبه ذكر النائب عن قائمة بيارق الخير محمد الخالدي، ان “بوادر المحاصصة كانت ظاهرة منذ اول وجبة لحكومة عبد المهدي”.
واضاف الخالدي في حديث الى “الصباح الجديد”، أن “الكتل لم تمنح رئيس الوزراء حرية، ومن ثم فرضت اجنداتها عليه لغاية يوم التصويت، وهي مستمرة على هذا النهج حالياً”.
ويجد، ان “عبد المهدي لا يمكن عده مسؤولا عن كابينته، فحتى الذين تقدموا عبر النافذة الالكترونية وتم اختيارهم، كانوا مدعومين من كتل”.
ومضى الخالدي، الى ان “نواباً من كتل مختلفة يسعون حاليا للتحرك وتصحيح مسار الحكومة في ظل محاولات الهيمنة عليها”.
يشار الى ان وسائل اعلام قد تداولت معلومات عن سعي كتل سياسية لشراء وزارات شاغرة لم يتم التصويت عليها في حكومة عادل عبد المهدي.