بارزاني وضع شروطاً جديدة أمام الأحزاب الراغبة بالمشاركة فيها
السليمانية – عباس كاريزي:
برغم قرابة الشهرين على انتهاء انتخابات برلمان إقليم كردستان، إلا أن الحوار بين أكبر الفائزين الحزب الديمقراطي والأحزاب الراغبة بالمشاركة في تشكيل حكومة الإقليم لم تبدأ بنحو جدي لحد الآن.
اذ ان الحزب الديمقراطي الذي حصل على 45 مقعدا في الانتخابات لم يعقد لحد الان اجتماعا لمجلسه القيادي، لكي يسمي بنحو رسمي مرشحه لرئاسة حكومة الاقليم ويشكل لجنة لادارة دفة مفاوضات تشكيل الحكومة مع الاطراف السياسية، وهو يطرح بين فترة وفترة اخرى شروطا وصفتها الاطراف الاخرى بانها تعجيزية ولاتنسجم مع الواقع السياسي والتوزيع الجغرافي لنفوذ الاحزاب وحجمها في محافظات الاقليم.
الحزب الديمقراطي لا يريد مشاركة جميع الاحزاب الفائزة في حكومة الاقليم المقبلة كما حصل في الكابينة السابقة، وهو اعلن عن رغبته في استحداث منصب نائب ثانٍ لرئيس حكومة الاقليم، الامر الذي رفضه الاتحاد الوطني واعتبره بدعة جديدة للضغط عليه والتقليل من شأن مشاركته في حكومة الاقليم.
منصب نائب رئيس حكومة الاقليم تحول في نظر مراقبين الى العقدة في منشار تشكيل حكومة الاقليم، اذ ان الاتحاد الوطني الحاصل على 21 مقعدا في الانتخابات طالب بهذا المنصب الى جانب رئاسة برلمان كردستان، بينما ربطت حركة التغيير الحاصلة على 12 مقعداً، مشاركتها في حكومة الاقليم بحصولها على هذا المنصب.
التركمان الذين يعدون انفسهم المكون الثاني في اقليم كردستان دخلوا ايضاً على خط المنافسة على هذا المنصب، وطالبوا بمنحهم منصب نائب رئيس حكومة الاقليم، واحدى الوزارات في حكومة الاقليم المرتقبة.
وقال عضو برلمان كردستان عن الجبهة التركمانية ايدن معروف في تصريح للصباح الجديد، ان المكون التركماني في اقليم كردستان يطالب بالتعامل معه وفقا للاستحقاق القومي وليس الانتخابي، لذا فهو يطالب بمنحه منصب نائب رئيس حكومة الاقليم، واحدى الوزارات او استحداث هيئة مستقلة تعنى بشؤون التركمان في الاقليم.
وبينما توقع معروف ان تبدأ حواراتهم مع الحزب الديمقراطي الاسبوع المقبل حول الية مشاركة التركمان في حكومة الاقليم، طالب الحزب الفائز بعدم تكرار تجربة تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد ومنح التركمان استحقاقهم في حكومة اقليم كردستان المقبلة.
واكد معروف اهمية مشاركة التركمان كثاني قومية في حكومة الاقليم المقبلة عبر ممثلين حقيقيين، وقال « نحن في الجبهة التركمانية نرغب بالمشاركة في العملية السياسية وحكومة الاقليم، لكي يكون التركمان مشاركين في القرار السياسي، واردف نحن في السابق طالبنا باستحداث هيئة او وزارة تعنى بشؤون التركمان في الاقليم.
بدورها علمت الصباح الجديد، ان حوارات تشكيل حكومة الاقليم بين الحزب الديمقراطي والاطراف الاخرى طرأ عليها بعض المتغيرات، بعد ان دخل رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني على الخط، بفرض شروط على الاطراف الراغبة بالمشاركة في حكومة الاقليم.
وقال مصدر سياسي مطلع، ان بارزاني دعا الى استحداث منصب نائب ثانٍ لرئيس حكومة الاقليم، في مسعى منه للتقليل من شأن مشاركة الاتحاد الوطني في حكومة الاقليم، وهو ما جوبه برفض من قبل الاتحاد الوطني، الذي اعلن مطالبته بهذا المنصب ورشح لشغله رئيس قائمته الانتخابية قباد طالباني.
واضاف المصدر ان بارزاني وضع كذلك شروطا امام مشاركة حركة التغيير في حكومة الاقليم المقبلة، والذي تتمثل بتقديمها تعهد بعدم انسحابها من حكومة الاقليم، في حال قررت المشاركة، وكذلك عدم السماح للحركة بالحصول على اي منصب في هيئة رئاسة برلمان كردستان، وان تنحصر مشاركتهم في بعض المناصب الوزارية في حكومة الاقليم، نظرا لان الدورة الحالية لبرلمان كردستان امام العديد من الاستحقاقات التي تحتاج الى حسمها وفي مقدمتها حسم مسألة رئاسة الاقليم وصياغة دستور جديد للإقليم، اللتين يعدهما الحزب الديمقراطي مصيريتين بالنسبة له، ولا يريد ان تقف اعتراضات بعض الاحزاب حائلاً امام مسعاه في اعادة حصوله على منصب رئيس الاقليم مجددا.
بدورها رفضت الجماعة الاسلامية الاملاءات والشروط التي يفرضها الحزب الديمقراطي على الاطراف الراغبة بالمشاركة في حكومة الاقليم.
وقال القيادي في الجماعة بلال سليمان ان حزبه لم يقرر لحد الان المشاركة من عدمها في حكومة الاقليم، مؤكدا ان حزبه يرفض شروط الديمقراطي ولن يقدم اية تعهدات لقاء مشاركته في حكومة الاقليم.
وكان عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي عارف تيفور قد اعلن ان حزبه يطالب احزاب المعارضة الراغبة بالمشاركة في حكومة الاقليم تقديم تعهد بان لا ينسحبوا من حكومة الاقليم كما حصل في الكابينة السابقة، وان لا يتخذوا من برلمان كردستان ميداناً لمعارضة سياسات ونهج حكومة الاقليم المقبلة.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد حصل في انتخابات برلمان كردستان على 45 مقعدا من اصل 111 مقعدا يتألف منها برلمان الاقليم، في انتخابات وصفتها احزاب المعارضة بانها شهدت تزويرا وتلاعبا كبيرين، متهمة الحزب الديمقراطي بتزوير قرابة عشرين مقعدا من اصل 45 التي حصل عليها.