وزير العمل يوجّه باعتماد برامج التأهيل والانفتاح على سوق العمل

لتوفير بيئة اجتماعية آمنة للمستفيدين
بغداد – الصباح الجديد:

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان باعتماد برامج التاهيل المجتمعي والانفتاح على سوق العمل ضمن الخطط والاستراتيجيات المعدة لتوفير بيئة اجتماعية امنة للمستفيدين .
وبين الوزير ان من اهم متطلبات التنمية الاجتماعية هو عدم اعتماد الاعانات النقدية فقط للمستفيدين وانما السعي لتطوير مهارات الفئات من خلال تنفيذ برامج التاهيل المجتمعي والانفتاح على سوق العمل المتمثل بالتدريب والتعليم المهني وبناء القدرات والاسهام في الحصول على فرص عمل ، لافتا الى ان المادة (9) من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 تتضمن تولي هيئة الحماية الاجتماعية التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات الاجتماعية للفرد والاسرة .
وتابع وزير العمل ان هيئة الحماية الاجتماعية تتولى تقديم الاعانات النقدية التي تمنح وفقا لتقدير مستوى خط الفقر الذي تحدده وزارة التخطيط بعد اجراء البحث الاجتماعي من قبل باحثين اجتماعيين يجرون بحثاً ميدانيا للاسر المستحقة للشمول ، مشيرا الى ان ترسيخ ثقافة العمل وتنفيذ برامج التوعية يسهم بشكل فاعل في بناء الاسرة ويضمن الحصول على الخدمات الاجتماعية المناسبة .
من جانب اخر وجه الوزير بحسم ملف العائلات وائل التي قدمت طلبات الشمول باعانة الحماية الاجتماعية منذ العام 2016 ولم تخضع للبحث الاجتماعي ، مؤكدا خلال اجتماعه مع المديرين العامين وعدد من موظفي هيئة الحماية الاجتماعية ان الوزارة تولي موضوع الشمول باعانة الحماية الاجتماعية الاهتمام البالغ كونه يتعلق بعائلات تعيش دون خط الفقر لذا فان من اولويات المرحلة المقبلة ايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تحول دون شمول جميع المتقدمين بالطلبات والبدء باجراء البحث الاجتماعي للذين لم يخضعوا لعملية البحث بعد استحصال المبالغ المناسبة والنظر بطلبات الذين تم ايقاف الاعانة عنهم .
وتابع الوزير اننا سنعمل على توفير المبالغ المطلوبة لشمول المستحقين لاعانة الحماية الاجتماعية من خلال اجراء المخاطبات المطلوبة للجهات ذات العلاقة فضلا عن مفاتحة الوزارات والهيئات للتعاون في ايجاد بيئة اجتماعية سليمة للاسر الفقيرة كون المنظومة الاجتماعية الناجحة هي تكاملية تعتمد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالشان الاجتماعي .
يشار الى ان هيئة الحماية الاجتماعية طالبت بتخصيص 400 مليار دينار لشمول جميع المتقديمن بالطلبات فيما تم تخصيص مبلغ 150 مليار دينار فقط عملت الهيئة بموجبه على شمول اكثر من 85 الف اسرة منهم وستكون الاولوية لفئات ( الارامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة ) .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة