الأخبار العاجلة

بغداد تطالب الإقليم بتطبيق قانون غسيل الأموال وتجفيف موارد الإرهاب

توحيد التعرفة الكمركية بين محافظات الإقليم ووسط البلاد وجنوبه
السليمانية ـ عباس كاريزي:

طالبت الحكومة الاتحادية الاقليم بتطبيق قانون مكافحة غسيل الاموال لمنع تنقل الاموال ووصولها الى بعض الجماعات الارهابية.
وكان وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية قد زار الاربعاء المنصرم اقليم كردستان بهدف ضمان تطبيق قانون غسيل الاموال وتجفيف موارد الارهاب رقم 39 للعام 2015.
واشارت مصادر مطلعة للصباح الجديد الى ان، وفد الحكومة الاتحادية تألف من وزارتي الداخلية والمالية في الحكومة الاتحادية وضم مدير عام المنافذ الحدودية في العراق ومدراء بعض المنافذ الحدودية، ومديري كمارك مطارات بغداد والبصرة والنجف ومدير عام الكمارك، زار الوفد وفقا للمصادر مجلس وزراء الاقليم بعدها عقد اجتماعاً مع مدير عام الكمارك في كردستان ومدراء عدد من الاقسام المالية والبنوك الاهلية والحكومية.
واضافت المصادر ان الوفد بحث مع المسؤولين في حكومة الاقليم الية تطبيق قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الذي اقره مجلس النواب العراقي، والسبل الكفيلة بتطبيقه في الاقليم.
واضافت ان الوفد ناقش توحيد التعرفة الكمركية بين الاقليم وبقية مناطق العراق ومراعاة التعليمات الكمركية المتبعة في البلاد، خلال استيراد السلع والبضائع الأجنبية التي تدخل الى اقليم كردستان عبر النقاط الحدودية والمطارات.
وعلى صعيد ذي صلة اعلنت صحيفة ژيان التي تصدر باللغة الكردية بتقرير نشرته في عددها امس الاثنين، عن تفاصيل حول مجموعة كانت تتاجر بالنفط مع بعض الجماعات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الارهابي.
واضافت الصحيفة انها اجرت متابعة اظهرت ان المجموعة التي القي القبض على بعض من افرادها مؤخرا بتهمة تهريب النفط من ثقوب في انبوب نفط الاقليم، هي نفسها التي كانت متهمة بتهريب النفط من مناطق ربيعة والمناطق الاخرى بمحافظة الموصل في اثناء احتلالها من قبل تنظيم داعش.

وكان برلمان كردستان قد اكد وفقا لتقرير وجهه الى حكومة الاقليم، ان مناطق غربي كركوك التي كانت خاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي، في اثناء تواجد داعش، كانت من اكثر المناطق التي تشهد تبادلات تجارية ويتم فيها تهريب وبيع النفط بين داعش وتلك المجاميع.
وتضيف الصحيفة ان عددا من الاشخاص الذين اعتقلوا مؤخرا بتهمة ثقب وسرقة النفط من انبوب الاقليم، كانوا متهمين خلال الاعوام السابقة بالتجارة مع داعش، وبرغم وجود ملفات وادلة تثبت تورطهم بالتجارة مع داعش، الا ان السلطات في الاقليم لم تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية المطلوبة.
وتابعت الصحيفة، ان احد الاشخاص الاربعة الذين اعتقلوا مؤخرا كان مشرفا على بيع النفط من 48 بئرا نفطية في منطقة عليكوك التابعة لناحية ربيعة التي اخليت من قبل الحكومة الاتحادية بعد احتلالها من قبل داعش.
وتابعت الصحيفة ان البيان الذي اصدره مجلس امن الاقليم الذي يترأسه مسرور بارزاني نجل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني غير دقيق ولم يشر الى عدد من المسؤولين المتورطين في التهريب وتبييض الاموال والتجارة مع داعش.
واضافات ان مجموعة من بعض المسؤولين وضباط في الاجهزة الامنية بالإقليم قاموا بإشراف خبير من أصل تركي بثقب انبوب نفط الاقليم الواصل الى ميناء جيهان التركي من عشرة مناطق مختلف وكانوا يقومون بتهريب النفط منها باستمرار عبر الصهاريج.
وكان مجلس أمن إقليم كردستان، قد اعلن، اعتقال مجموعة متهمة بسرقة وتهريب النفط من انبوب تصدير نفط الاقليم.
وقال مجلس أمن كردستان، في بيان انه وفي إطار المساعي المستمرة لتطبيق القانون ومكافحة الفساد والتعدي على الأملاك العامة، وبموجب أمر قضائي، قامت الأجهزة الأمنية والإدارة العامة للآسايش بإلقاء القبض على مجموعة (مؤلفة من أربعة مواطنين وعنصرين من الآسايش) كانت تقوم بسرقة وتهريب النفط.
وأضاف البيان أنه «ينبغي أن تكون جميع الأجهزة الأمنية في محافظات ومناطق الإقليم راعية ومنفذة للقوانين وأن تتعامل بالأسلوب نفسه مع الخارجين عن القانون وأن تكون بالمرصاد للمهربين والفاسدين».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة