معالجات لإيقاف الهدر بالثروة المائية
متابعة الصباح الجديد:
عقدت وزارة الموارد المائية بالتعاون مع هيئة النزاهة مؤتمرا علميا لمناقشة الشحة المائية ومعالجات ايقاف الهدر بالثروة المائية في العراق .
والقى الوزير الدكتور حسن الجنابي كلمة ثمن فيها التعاون الوثيق بين الوزارة وهيئة النزاهة ، مشيراً الى ان المياه مثلها مثل الثروات الاخرى وان الطرفين الوزارة والهيئة متفقتين على ان هدر المياه سواء كان تلوثاً او تجاوزاً او افراطاً غير مبررً بالاستعمالات التي تؤدي الى حرمان المستفيدين الاخرين منها وعدم الاكتراث الذي يوقع الاضرار بمصالح البلاد والمواطنين.
ولفت الوزير الى ان التحدي المائي الذي تواجهه البلاد لم يعد هاجساً مقلقاً فقط بل هو تحد وجودي كما ان التهديد الذي يمثله نقص المياه والافراط في استعمالاته غير المستدامة يمثل تهديداً وجودياً لوطننا ، لان 70% من تلك المياه تنبع خارج حدودنا الوطنية والتي اصبحت مصدر قلق عظيم على مصير البلاد وان احداث الشهور الاخيرة في جنوبي العراق وفي البصرة تحديداً تؤشر بما لايقبل الشك الى حجم الخطر الذي نواجهه .
بعدها القت مفتش عام الوزارة كلمة اكدت فيها على ان المياه هي احد اساسيات الحياة والتي بنيت منه الحضارات وبنيت المدن ، داعية الى ضرورة تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والعمل على محاسبة المخالفين وان عملية ترشيد استهلاك المياه هي نزاهة بحد ذاتها وان على الجهات المعنية ارشاد وتوعية المواطنين للحد من الهدر والاستهلاك غير المبرر وذلك للقضاء على الشحة المائية التي ظهرت في الاونة الاخيرة .
بعدها انطلقت فعاليات المؤتمر والتي تضمنت عرضا تقديميا لمحاور المؤتمر والذي شمل الفني ،الاقليمي ،الاجرائي ،السياسي والقانوني.
كما انه ونظرا» لظروف الشحة المائية ولغرض اعتماد اساليب الري الحديثة وتقليل الضائعات المائية .. صادقت الهيئة العامة لمشاريع الري والبزل على تاسيس جمعية للمنتفعين من المصدر المائي المشترك على القنوات 7/3 و8/3 وتفرعالتها / ناحية الجزيرة/ قضاء الرمادي/ الانبار وجمعية باسم ( جمعية قناة الحياة K11B للمنتفعين من المصدر المائي المشترك على القناةK11B / الراشدية/ بغداد .. وذلك بعد دراسة جميع المستمسكات المقدمة من قبل المنتفعين من المصدر ، اضافة الى ان الوزراة مستمرة بتنظيم الندوات والمؤتمرات الثقافية لتوعية الفلاحين والمزارعين من استعمال التقنية الحديثة في الري.
فمن المعروف ان أزمة نقص المياه في العراق والانخفاض المستمر في مناسيب نهري دجلة والفرات تتفاعل وسط تحذيرات المختصين من اقتراب إعلان البلاد دولة منكوبة وما يترتب عليه من آثار مدمرة على الحياة في البلاد.
ويشهد العراق في الوقت الحاضر أزمة نقص حادة في مياه الأنهار صادفت مع موسم أمطار شحيح خلال العام الماضي مما ترك أثرا سلبيا على قطاع الزراعة واستعمال المياه في الشرب والمجالات الأخرى كالصناعة ، هذا الوضع دفع الخبراء إلى اطلاق تحذيرات مؤداها أن العراق سيعلن دولة منكوبة اذا ما استمرت السياسات المائية الحكومية على حالها.
ويشير الخبراء إلى أن أسباب أزمة نقص المياه في العراق ليست وليدة هذه الأيام بل هي نتيجة طبيعية لسياسة توزيع غير عادل لمياه نهري دجلة والفرات من دول المنبع (تركيا وإيران وسوريا) وتحويل مجرى بعضها وغلقه عن المرور إلى العراق، إضافة إلى سوء استعمال المياه وغياب الترشيد في الاستهلاك. وتشير الدراسات إلى تقلص كميات مياه النهرين نتيجة إقامة دول المنبع المزيد من السدود للتحكم بالمياه وخزنها وتحويل مسار أنهار أخرى من دون العودة إلى العراق ومن دون مراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الدول المتشاركة في الأنهار.
وقد وصلت دعوات الإغاثة من الكارثة إلى المرجعيات الدينية، إذ حذر ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في احدى خطب الجمعة من تقارير تشير إلى وجود انخفاض في الإيرادات المائية ونقص شديد في السدود والخزانات مما سيؤدي إلى شح واضح في الموارد المائية.
وأشارت ندوة خاصة بنقص المياه في العراق، إلى ان هناك آثارا اقتصادية وزراعية وسياسية سلبية تترتب على العراق عند اكتمال سد اليسو التركي، فعلى الصعيد الاقتصادي سيؤثر اكتمال السد بشكل مباشر على تقليص مياه نهر دجلة من 21 مليار متر مكعب في السنة إلى 9.7 مليار متر مكعب في السنة وهذا يشكل تأثيرا واضحا على الجانب الزراعي والمشاريع الصناعية وتوليد الطاقة الكهرومائية. ويؤدي نقصان كل واحد مليار متر مكعب من المياه، إلى تجميد مساحات زراعية تقدر بنحو 625 ألف هكتار، فضلا عن تحويل ثلاثة ملايين دونم في وسط وجنوبي العراق إلى أراض جرداء من مساحة الأراضي الزراعية البالغة 22 مليون دونم.
