الأخبار العاجلة

رفع سقف المطالب

سهى الشيخلي

 

من اجل التوصل الى صيغة مقبولة وعلى اسس صحيحة تم تشكيل لجان تفاوضية من قبل الكتل الرئيسة المشاركة في العملية السياسية ، لتشكيل الحكومة الجديدة وقدمت تلك الكتل ورقتها التفاوضية كل على وفق الرؤى التي يجدها مناسبة لحل الازمة السياسية ، وللوصول الى صيغ مقبولة لادارة الحكومة بعيدا عن التشنجات والتقاطعات التي كانت تحدث سابقا والتي جرت العملية السياسية والبلد الى الهاوية ، الا ان المتتبع لتلك المطالب التي طرحتها الكتل كانت تبدو للوهلة الاولى منطقية ولكن بعض ما طرح منها قد تبدو لبعض المتتبعين للسياسة العامة بانها تعجيزية ، واغلب الكتل رفعت من سقف مطالبها وكأنها تريد ان تقول للحكومة الجديدة ( نحن هنا ) وهذا الامر لا يراه المراقبون يخدم العملية السياسية وخاصة في هذا الظرف بالذات حيث فقد العراق نحو 30-25% من ارضه وحيث المفخخات تحصد ارواح العراقيين في كل مكان علاوة على ان داعش ما زالت تحاصر قرى ومدناً وتقتل على هواها ، يجب المسارعة في تشكيل الحكومة ولكن على أن لا تكون هذه السرعة على حساب المباديء والقيم التي يجب ان تسود واعود الى سقف المطالب التي وصل بعضها الى 55 مطلبا وكأننا في ( بحبوحة ) من العيش ، على الذين يضعون شروطا ومطالب تعجيزية ان يدركوا اننا امام عدو شرس ومتربص لنا وينتظر الفرصة المواتية لتمزيق البلد الذي بني بشق الانفس بعد ان قدم اصحاب هذه الارض الغالي والنفيس ليروا خارطة وطن جميل اسمه العراق ولكن .
المثل العراقي يقول ( اكعد اعوج واحجي عدل ) وهذا المثل ينطبق على الذين يرون في تقديم المطالب فرصة لاملاء شروطهم التي تبدو غير منطقية وعلى الذين يقدمون المطالب ان يتدارسوا امكانية تطبيق شروطهم تلك ، فمثلا هناك من يطالب بالغاء قانون المساءلة والعدالة في الوقت الذي يجب ان يكون المطلب اكثر مرونة كأن يكون تعديل القانون وليس الغاءه ، وهذا يعني انه سيعدل ولكن ربما ستنتفي له الحاجة مستقبلا وسيلغى حتى بعد تعديله اما ان يلغى هكذا بجرة قلم فالامر يبدو غريبا وغير مدروس وجاء عن عجالة ، وقد يبادر البعض في التعنت في موقفه ويقول ولكن لماذا لا يلغى وقد وضعه الحاكم الاميركي السابق بول بريمر من دون دراسة حاله حال الكثير من القوانين والاجراءات التي اضرت بالبلد ومنها مثلا الغاء الجيش العراقي والغاء وزارة الاعلام وما رافق ذلك من اخطاء .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة