الديمقراطي يمنع موظفي الاتحاد من الدخول الى مبنى رئاسة الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
أدى الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية وانتخاب مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح للمنصب، الى تعميق الأزمة وحدة التوتر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
وبينما توقعت مصادر مطلعة أن يكون رد الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني سريعا على ما عده تجاوزا على استحقاقه الانتخابي، وفشل مرشحه فؤاد حسين من الظفر بمنصب رئيس الجمهورية، منعت قوات من الزيرفاني التابعة للحزب الديمقراطي أمس الأربعاء الموظفين المحسوبين على الاتحاد الوطني، من الدخول الى مبنى رئاسة إقليم كردستان في أربيل.
وبينما اكد الصحفي الكادر المتقدم في الاتحاد الوطني سرتيب جوهر في تصريح للصباح الجديد الخبر، اشار الى ان قوات الزيرفاني المكلفة بحماية مبنى رئاسة الاقليم، اعترضت الموظفين المحسوبين على الاتحاد الوطني ومنعتهم من دخول المبنى لممارسة مهامهم الوظيفية.
واضاف ان من بين الموظفين مدير عام ومستشار وموظفين من حصة الاتحاد الوطني، مبينا ان قوات الزيرفاني ابلغوهم بان قرار منعهم من الدخول جاء بعد تلقي اوامر من جهات عليا.
جاء ذلك على خلفية خسارة مرشح الحزب الديمقراطي امام منافسه برهم صالح بعد المنافسة الشديدة التي حدثت بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حصول على منصب رئيس الجمهورية، الذي كان الطرفان يقولان بانه استحقاقه الانتخابي.
بدورها ذكرت مصادر سياسية مطلعة للصباح الجديد ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني هدد بعدم التعامل مع رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد ان اعتبر فوزه بمنزلة هزيمة كبيرة للحزب الديمقراطي.
واضافت المصادر، ان رفض الاتحاد الوطني الكردستاني سحب مرشحه او التنازل لمرشح الحزب الديمقراطي الذي خسر السباق نحو قصر السلام، خلفت استياء واسعا لدى الحزب الديمقراطي الذي هدد بعدم التعامل مع رئيس الجمهورية والعودة الى نظام الادارتين، فضلاً عن اقصاء الاتحاد الوطني من المشاركة في حكومة الاقليم المقبلة.
وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد اعلن في بيان رفضه لعملية اختيار رئيس جمهورية العراق وفقا للآليات الحالية.
واضاف بارزاني،» ان ما جرى لاختيار رئيس جمهورية العراق مخالف للأعراف المتبعة في انتخاب رئيس الجمهورية في الدورات السابقة، فكان ينبغي أن يتم اختيار مرشح كردي من أكبر كتلة أو أن تحسم الكتل الكردية الأمر».
واردف «الآلية المتبعة حالياً ليست مقبولة على الإطلاق، وسيكون لنا موقفنا منه قريباً».
وتوقعت المصادر، ان يخلف انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية تأثيرا سلبيا على تشكيل حكومة الاقليم المقبلة.
وقالت المصادر ان الحزب الديمقراطي سيعمل خلال المرحلة المقبلة على اقصاء الاتحاد الوطني ومنعه من المشاركة في حكومة الاقليم المقبلة، مستندا على النتائج الكبيرة التي حققها في انتخابات برلمان كردستان، والذي تقول احزاب المعارضة بانه حصل عليها عبر تزوير 200 الف صوت.
يشار الى ان النتائج الاولية غير الرسمية لانتخابات برلمان اقليم كردستان تشير الى فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقرابة اربعين بالمئة من اصوات الناخبين، تلاه الاتحاد الوطني بحصوله على 21% من اصوات المقترعين، ثم حركة التغيير ب 13% وحراك الجيل الجديد بحصوله على 8%.
وكان مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور برهم صالح قد حصل على 219 صوتا من اصل 300 حضروا جلسة مجلس النواب، المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية.
ولد الدكتور برهم أحمد صالح في مدينة السليمانية في كردستان العراق عام 1960، انضم نهاية العام 1976 الى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، اعتقل العام 1979 من قبل النظام البعثي مرتين بتهمة الانخراط في صفوف الحركة الوطنية الكردية، أمضى 43 يوما في معتقلات الأمن في هيئة التحقيق الخاصة في كركوك ولقي أنواع التعذيب داخل السجن.
أنهى دراسته الاعدادية، فور اطلاق سراحه، بتفوق وحصل على المرتبة الاولى في كردستان والثالثة على مستوى العراق بعد حصوله على معدل (96.5%)، غادر العراق متوجها الى بريطانيا اثر استمرار الملاحقة الامنية.
أصبح منذ بداية الثمانينيات عضوا في تنظيمات أوروبا للاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤولا عن العلاقات الخارجية للاتحاد في العاصمة البريطانية- لندن.
الى جانب نضاله السياسي عكف على اتمام دراسته الجامعية فحصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية والانشاءات العام 1983 من جامعة كارديف في بريطانيا، وشهادة الدكتوراه في الاحصاء وتطبيقات الكومبيوتر في مجال الهندسة العام 1987 من جامعة ليفربول في بريطانيا، عمل مهندسا استشاريا لاحدى الشركات الاوروبية.
انتخب عضواً في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في أول مؤتمر للحزب عام 1992، وكلف بمهمة إدارة مكتب علاقات الاتحاد الوطني في الولايات المتحدة الاميركية.
أصبح ممثلا لأول حكومة في إقليم كردستان، التي تمخضت عن أول انتخابات برلمانية في كردستان العام 1992، ومسؤولا للعلاقات الخارجية في العاصمة الاميركية- واشنطن.
تولى منصب رئيس حكومة اقليم كردستان العراق للفترة من كانون الثاني 2001 وحتى منتصف العام 2004 بتكليف من قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني.
بعد سقوط النظام البعثي أصبح نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة في النصف الثاني من العام 2004 ووزيرا للتخطيط في الحكومة الانتقالية في العام 2005 ونائبا لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية المنتخبة (حكومة السيد نوري المالكي)، وتولى الملف الاقتصادي كرئيس للجنة الاقتصادية.
أطلق كممثل عن الحكومة العراقية مبادرة العهد الدولي، والتي هي ميثاق للالتزامات المتبادلة بين العراق والمجتمع الدولي لمساعدة العراق في الايفاء بالتزاماته في بناء عراق ديمقراطي اتحادي مزدهر آمن مع نفسه ومع محيطه الاقليمي والدولي.
