وصف المنظمة بـ «التكتل» الاحتكاري
متابعة الصباح الجديد:
في ظل ارتفاع أسعار النفط، يعتزم الكونغرس الأميركي إحياء مشروع قانون يسمح لواشنطن بمقاضاة دول أوبك التي تعد السعودية أكبر منتجيها، ما يشكل تهديدا لاستثماراتها في الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تستمع لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى شهادة بشأن ما يطلق عليه قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو «NOpec»، والذي سيلغي الحصانة السيادية، التي حمت طويلا أعضاء «أوبك» من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائيا بحقهم.
ويستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي ليسمح بمقاضاة منتجي «أوبك» بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفا للقانون، ويزيل الحصانة السيادية، التي تقضي المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي.
وعارض رؤساء أمريكيون سابقون مشروع قانون «NOpec»، لكن احتمال نجاحه ربما يزيد في ضوء انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض احتمال بلوغ خام برنت مئة دولار للبرميل قريبا.
وقال كبير محللي سياسات الطاقة لدى «هيدجاي بوتوماك» للأبحاث، جو ماكمونيجل، إن «أوبك مصدر إزعاج بالنسبة له.. الجميع يعتقدون أنه قد يدعم (نوبك) ببساطة».
من جهتها قالت مصادر مطلعة إن السعودية تمارس ضغوطا على الحكومة الأمريكية لمنع إقرار القانون، لكن مجموعات أعمال وشركات نفط أمريكية تعارض القانون نظرا لاحتمال قيام الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة.
وتتحكم «أوبك» في إنتاج الدول الأعضاء عبر وضع مستهدفات للإنتاج. وارتفعت الأسعار 82 بالمئة بعد قرار المنظمة بخفض الإنتاج في نهاية 2016، لتبلغ 84 دولارا للبرميل، أمس الاثنين، ويوجه المشرعون في الولايات المتحدة غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجددا بالمستهلكين وتمثل تدخلا في الأسواق الحرة.
ووافقت غرفتا الكونغرس على نسخة من قانون «NOpec» في 2007، لكنه جمد بعد أن قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش إنه سيمارس حق النقض على التشريع.
وقالت المصادر إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قلقة من أن «NOpec» قد يحاكي قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب (جاستا)، الذي يسمح لضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر في الولايات المتحدة بمقاضاة الرياض.
ومع استثمارات للسعودية بنحو تريليون دولار في الولايات المتحدة، فإن الرياض لديها الكثير لتخسره إذا أصبح «NOpec» قانونا ساريا.
في السياق، أظهر مسح لوكالة «رويترز» أن الزيادة في إنتاج النفط خلال أيلول كانت محدودة، إذ بدد خفض شحنات إيران بسبب العقوبات الأميركية زيادة الإنتاج دول «أوبك».
وكشف المسح أن «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) ضخت 32.85 مليون برميل يومياً في أيلول بزيادة 90 ألف برميل يومياً عن المستوى المعدل لشهر آب، وهو الأعلى هذه السنة.
ولكن الدول الاثنتي عشرة الأعضاء في أوبك المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج قلصت الإنتاج فعلياً بواقع 70 ألف برميل يومياً نتيجة هبوط الإنتاج من إيران وفنزويلا، ما يرفع نسبة الالتزام بالإمدادات المستهدفة إلى 128 في المئة من 122 في المئة في القراءة المعدلة لآب.
وأظهر المسح أن انتاج إيران انخفض بواقع 100 ألف برميل يومياً. ونزلت الصادرات مع عودة العقوبات الأميركية لتثني الشركات عن شراء النفط الإيراني.
وتراجع الإنتاج أكثر في فنزويلا، إذ أدى نقص التمويل للقطاع بسبب الأزمة الاقتصادية إلى خفض أنشطة المصافي وصادرات الخام.
وتراجع إنتاج العراق، إذ لم تستقر صادرات من الجنوب عند المستويات القياسية على مدار الشهر.
وبرغم هذه الخفوضات ارتفع إنتاج «أوبك» في أيلول إلى أعلى مستوى منذ الشهر المقابل في عام 2017، ما يعكس جزئيا انضمام جمهورية الكونغو في حزيران.
ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن علي كاردور رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، قوله إن إيران لا تعتزم خفض إنتاج النفط.
وتستهدف الولايات المتحدة قطع إيرادات النفط عن طهران في مسعى لإجبار القيادة الإيرانية على تغيير سلوكها في المنطقة.
ويقول المسؤولون الأميركيون إن عقوبات جديدة ستُفرض على قطاع النفط الإيراني بدءاً من الرابع من تشرين الثاني.
ونسبت تسنيم إلى كاردور قوله إن إيران لا تواجه مشاكل في تسلم دخل مبيعاتها النفطية.
