بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير الشباب الرياضة المهندس جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي بشأن التداعيات الاخيرة التي تخص نادي الشرطة، بانه «عمل بائس وغير قانوني، مبينا ان الوزارة لاتعترف بالانتخابات التي قادها مجموعة من الرياضيين بهدف اسقاط رئيس وعدد من اعضاء الهيئة الادارية الحالية لنادي الشرطة».
وقال جاسم محمد جعفر انه «لا يحق لاي هيئة عامة ان تطرح ثقة وتعقد مؤتمر انتخابي الا بمباركة الوزارة، لان القانون منحنا كوزارة مسؤولية هذه الاجراءات حصرا، وكان الاجدر بالهيئة العامة التي ترغب بسحب الثقة ،الجلوس معنا لمناقشة الموضوع وطرح الخروقات ان وجدت كي نتفهم الموضوع كجهة معنية من اجل اتخاذ القرارالصحيح وتحديد موعد لعقد مؤتمر انتخابي خاص بسحب الثقة وغيرها من الاجراءات الروتينية الاخرى».
وانتقد جعفر قائد الحملة رياض عبد العباس الذي تجاوز الوزارة وفضل الاستعانة باللجنة الاولمبية العراقية، مؤكدا بان الذين اجتمعوا لسحب الثقة لايستطيعون فعل اي شيء وكل الاجراءات والقرارات التي اتخذوها لاتحمل اي صفة القانونية.
وابدى الوزير استغرابه لتدخل الاولمبية بهذا الشان الخاص بالوزارة لانه لايجوز لها التدخل بمثل هكذا امور كونها ليست الجهة الرسمية المسؤولة عن الاندية، مستطردا انه كان على معارضي الهيئة العامة ان يفاتحونا ويطلبون من عندنا كل مايخططوا له. ونسأل كوزارة شباب ورياضة في حال فرضنا نجاح المعترضن بمسعاهم، كيف سينفقون على النادي بعد ان اعلنت وزارة الداخلية بيان رسمي تشير الى انها ضد توجههم كونها هي من قررت نقل رياضيي نادي الشرطة الى اندية رياضية تقع ضمن نطاقها كاجراء اداري وفني.
وتساءل جعفر هل الاولمبية التي اقحمت نفسها بالموضوع بدون داعي ستعطي للمعترضين المال للانفاق على النادي ، علما ان وزارة الداخلية رصدت للنادي مبالغ ضخمة في حال قطعها يوم واحد ستتوقف كل انشطة النادي.
وختم ان «كل ما حدث من سحب ثقة وانتخابات وغيرها من الامور التي قام بها مجموعة من رياضيي الشرطة واعضاء الهيئة العامة ضد رئيس وعدد من الاعضاء الهيئة الادارية الحالية لاقيمة لها وهي مجرد محاولات لاتقدم ولاتؤخر، لاسيما وان اياد بنيان نجح بشكل كبير في ادارة النادي . وعليه لا يجب افشال عمل اي نادي يسير وفق النهج والتخطيط الصحيح وفقا للضوابط والقوانين».
هذا واصدرت وزارة الشباب والرياضة بياناً تسلمت «الصباح الجديد» نسخة منه، وجاء فيه: «تعرب وزارة الشباب والرياضة عن استغرابها لقيام مجموعة من اعضاء الهيئة العامة لنادي الشرطة بعقد مؤتمر انتخابي واجراء انتخابات في خطوة تعدها الوزارة تصرفا غير مقبول وسابقة خطيرة ربما تدخل الجميع في متاهات، وقد تؤدي مستقبلا الى لجوء هذا النادي او ذاك الى عقد مؤتمرات انتخابية ما يسبب الفوضى وعدم الاستقرار داخل الاندية.
وتوضح الوزارة عدم قانونية الانتخابات التي جرت الجمعة لانه لا يحق للهيئات العامة للاندية الرياضية المؤسساتية وغير المؤسساتية اجراء اية انتخابات بهذه الطريقة وبدون موافقة وزارة الشباب والرياضة، فالسياق القانوني المعتمد هو قيام الوزارة بتشكيل لجنة مشرفة على الانتخابات تتضمن قانونيين تقوم بدعوة الهيئة العامة لاجراء الانتخابات وفق فترة زمنية محددة. وتبين الوزارة انها حددت موعدا لعقد اجتماع مع الهيئة العامة لنادي الشرطة في مدة اقصاها الثلاثين من ايلول او الاول من شهر تشرين الاول المقبلين، وخلال الاجتماع تحدد الهيئة العامة المعتمدة رسميا في نادي الشرطة اجراء انتخابات من عدمها».
يشار الى ان انتخبت الهيئة العامة لنادي الشرطة الرياضي، انتخبت مدرب المنتخب الوطني حكيم شاكر، واللاعب الدولي السابق رياض عبد العباس ولاعب الشرطة السابق محمد خلف اعضاء في نادي الشرطة الذي طرح الثقة عن رئيسه اياد بنيان.
وصوتت الهيئة العامة على حكيم شاكر ومحمد خلف، ورياض عبد العباس، وفائز عبد الحسن، وخالد عبد النبي ليكونوا أعضاءً في الهيئة الادارية لنادي الشرطة بدلا من الاعضاء الذين تم طرح الثقة عنهم.
واوضح ان أربعة من أعضاء من الهيئة الإدارية لنادي الشرطة تم طرح الثقة عنهم هم: رئيس النادي اياد بنيان، وعدنان جعفر وعبد الكريم حميد، وسلام شواي، من خلال عملية تصويت.
وانطلق الجمعة المؤتمر الانتخابي لنادي الشرطة، في فندق فلسطين مريديان، بإشراف اللجنة الاولمبية وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات الأندية.
«جعفر»: طرح الثقة وإجراء الانتخابات التكميلية لنادي الشرطة عمل غير قانوني
التعليقات مغلقة