«فريد أسسرد»
الصباح الجديد – متابعة*
أكد قيادي بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني «أن منصب رئاسة الجمهورية هو إستحقاق للإتحاد الوطني الكردستاني والذي له مرشحان لنيل المنصب وهما الدكتور برهم صالح المرشح الرسمي من قبل قيادة الاتحاد، والثاني هو الدكتور عبداللطيف جمال رشيد الكادر المتقدم في الحزب والذي ترشح للمنصب إعتمادا على دوره السياسي وحقه الدستوري ورغبة منه في إثراء العملية الديمقراطية بالعراق من خلال إيجاد فرصة أمام البرلمان العراقي لإختيار الأفضل لشغل هذا المنصب الكبير بالدولة» مشيرا الى» أنه كانت هناك ثلاثة أسماء تقدمت بترشحها للمنصب الى المجلس القيادي للاتحاد الوطني ، وجرى التصويت عليها جميعا ، وفاز الدكتور برهم بالأغلبية المطلوبة فأصبح المرشح الرسمي من قبل الاتحاد للمنصب ، أما الدكتور عبداللطيف رشيد فقد أصر على الإستمرار بالترشح وخوض المنافسة مع الآخرين إيمانا منه بالديمقراطية التي تتيح للجميع أن يترشحوا للمنصب، وهو في المحصلة أحد الكوادر المتقدمة بالاتحاد الوطني، فإذا فاز بالمنصب سيكون ذلك أيضا إنتصارا للاتحاد الوطني الذي ينتمي إليه» وأبدى القيادي الكردي إستغرابه من تصريحات قيادة الديمقراطي بتقديم مرشحهم للمنصب وقال» مزاحمة الحزب الديمقراطي لمرشحي الاتحاد الوطني لامعنى له، حيث هناك إتفاق مسبق بين الاتحاد والديمقراطي يقضي بتقاسم المناصب في بغداد وكردستان حفظا للتوازن السياسي ولضمان مشاركة الطرفين في إدارة السلطة «.وكشف القيادي الاتحادي» هناك إتفاقان جرى بين كل من الزعيم الراحل مام جلال أمين عام الاتحاد الوطني والسيد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ووقعا منذ عام 2005 ، يقضي الأول بتقاسم منصبي رئاسة العراق والإقليم بين الحزبين ، بحيث يكون منصب رئاسة العراق من حصة الاتحاد الوطني ، على أن تذهب رئاسة الإقليم الى الحزب الديمقراطي ، ثم الإتفاق الثاني الذي يقضي بتعاون مشترك بين الحزبين في إدارة إقليم كردستان والمعروف بالإتفاق الإستراتيجي الذي بدوره يتضمن تقاسم السلطة والمناصب بين الحزبين على مستوى العراق وكردستان . ولذلك نحن نستغرب بأن يزاحم الحزب الديمقراطي مرشحينا بتقديم مرشحين لمنافستنا ، وهذا بالطبع سيكون إخلالا للإتفاقات المسبقة «.
وبسؤاله عن تبريرات الحزب الديمقراطي حول كونهم الكتلة الكردية الأكبر في مجلس النواب العراقي ، وبالتالي يجب أن يكون المنصب من حصتهم، قال أسسرد» إذا لم تكن هناك إتفاقات سياسية مسبقة لهان الأمر ، ولكن منذ بدء العملية السياسية في العراق بعد سقوط النظام السابق ، كان هناك نوعا من التفاهم والتعاون المشترك بين الحزبين على مستوى القيادة ، فإذا تراجع الحزب الديمقراطي عن تلك الاتفاقات، فإن التوازن السياسي سيختل ، وهذا أمر ستكون له تبعات خطيرة على مستوى إدارة السلطة بالإقليم ، فلا يمكن أن يدار الإقليم من قبل حزب واحد يحتكر جميع المناصب في بغداد وإقليم كردستان ويهمش الآخرين . والأهم من ذلك أن الحزب الديمقراطي لم يتحدث مطلقا في الدورات السابقة لرئاسة الدولة عن احقيتها بتسلم المنصب ،و لاندري ما الذي أستجد لكي يطالب بها الان وهو يعلم جيدا بأن المنصب من إستحقاقات الاتحاد الوطني ، والمنصب هو مقابل رئاسة الإقليم التي وان توقفت عن ممارسة مهامها، ولكن جميع سلطات رئاسة الإقليم مازالت بيد هذا الحزب ويتصرف بها رئيس حكومة الاقليم وهو من الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وأكد القيادي الاتحادي» أن مسألة منصب رئاسة العراق طرحت على طاولة البحث منذ أكثر من ثلاثة أشهر خلال اجتماعاتنا المشتركة مع قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأكدنا بأن المنصب من إستحقاقات الاتحاد الوطني ، ولم تكن هناك اية اعتراضات من قبل هذا الحزب ، ولكن فجأة أصبحنا نسمع في الأيام الأخيرة عن مطالبة هذا الحزب بالمنصب ، وهذا طلب لا مبرر له ، حيث هناك إتفاقات وتفاهمات مسبقة، فإذا أصرت قيادة الديمقراطي على منافسة مرشحينا ستكون هي المسؤولة عن خرق تلك الإتفاقات والتفاهمات والذي ستكون له تداعيات خطيرة على العلاقة بيننا وبينهم».
وكشف أسسرد» أن هناك محاولة من قبل قيادة الحزب الديمقراطي لتأجيل التصويت على مرشحي الرئاسة كما هو مقرر في بنود الدستور، ولهذا إستدعت رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى أربيل لاقناعه بتأجيل التصويت على الرئاسة الى ما بعد الإنتخابات البرلمانية التي ستجري في كردستان نهاية الشهر الجاري ، والوفد الذي أرسله الحزب الى بغداد برئاسة نيجيرفان البارزاني يصب في نفس الموضوع وهو إنتزاع هذا الاستحقاق من الاتحاد الوطني الكردستاني».
*عن سارا بريس – السليمانية
