منظمات تحذّر من حصول تزوير:
السليمانية – الصباح الجديد – عباس كاريزي:
اعلنت احزاب وقوى سياسية كردستانية ومنظمات مجتمع مدني عن ترسخ قناعة لديها بان انتخابات برلمان كردستان التي ستجري الاسبوع المقبل ستشهد تزويرا وتلاعبا في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي، نتيجة لعجز الاحزاب والمنظمات المستقلة عن مراقبة الاجراءات المتبعة للحد من التزوير والتلاعب.
واضاف تقرير حصلت الصباح الجديد على نسخة منه، ان نحو مئة ألف اسم لوفيات ومواطنين من تركيا تمت اعادتها الى سجلات الناخبين بمحافظة دهوك الخاضعة كليا لسيطرة وهيمنة الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني.
واكد التقرير ان اعتماد النسخة الحالية من سجلات الناخبين التي اعتمدت على قاعدة بيانات خاطئة ستفرز نتائج بعيدة عن الواقع، وستطعن بها اغلب احزاب المعارضة في الاقليم، ما يعد قنبلة موقوتة قد تجر معها المزيد من الازمات السياسية اقليم كردستان في غنى عنها.
ويقول رمضان اتروشي وهو مسؤول مؤسسة انتخابات الاتحاد الاسلامي بمحافظة دهوك، ان سجلات الناخبين لم يتم اصلاحها وحذف اسماء الوفيات والاسماء المكررة والوهمية منها، مؤكدا ان حزبه ابلغ الجهات المعنية بذلك.
واشار اتروشي الى ان اسماء مواطنين كرد من سوريا وتركيا وردت ضمن سجل الناخبين المعتمد من قبل المفوضية في انتخابات برلمان كردستان، من دون ان يتم حذفها.
بدوره قال عيسى صديق مسؤول مركز تنظيمات دهوك في الجماعة الاسلامية، انهم قدموا ادلة موثقة للمفوضية عن امكانية مشاركة مواطنين من كردستان تركيا وسوريا بالتصويت في انتخابات برلمان كردستان، كاشفاً عن تقديم 22 طعنا الى المفوضية بضمنها طعن، يوثق وجود اسماء 100 الف اسم لوفيات في سجلات الناخبين بمحافظة دهوك.
مؤكدا عدم مسح او ازالة اي من اسماء الوفيات او التكرار، من سجلات محافظة دهوك، مشيرا الى انه وفقا لسجلات الناخبين بمحافظة دهوك فانه لم تسجل اية حالة وفيات في المحافظة خلال عام كامل.
بدوره قال هوكر جتو رئيس شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، ان حصول تزوير وتلاعب في انتخابات برلمان الاقليم امر وارد في ظل عدم تمكن المفوضية من تنقية سجلات الناخبين، وهو ما اعتبره كارثة وخطرا يحدق بانتخابات الاقليم.
واضاف في تصريح للصباح الجديد، ان التزوير والتلاعب ليس مرتبطا بسجلات الناخبين فقط وانما يعتمد كذلك على قاعدة البيانات ووجود ارادة سياسية لدى الاحزاب والقوى المتنفذة لمنع التزوير، في ظل انعدام سيادة القانون وغياب المؤسسات، لذا فان الاحزاب مسؤولة بالدرجة الاولى عن حصول وحجم التلاعب والتزوير الذي قد يرافق الانتخابات.
واضاف جتو انه من الناحية النظرية فان المفوضية والجهات المعنية قامتا باتخاذ بعض الاجراءات الشكلية منها الغاء التصويت الخاص لبعض الوزارات وتحديث سجل الناخبين، الا ان ارادة المفوضية والعاملين فيها يلعب دورا مفصليا في الحد ومنع التلاعب والتجاوز على القانون.
وحول مدى امكانية حصول تزوير في الانتخابات في ظل اعتماد المفوضية الية العد والفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني، اشار جتو الى ان لكل الية مزايا وعيوب ولكن الطريقتين تعتمدان على الية عمل المفوضية وادائها.
وبين جتو ان المفوضية تعاني من ضغوطات واملاءات حزبية كبيرة ما من شأنه ان يفقدها المصداقية والمهنية المطلوبة لاداء عملها، وهو ما قد يواجه باعتراض وانتقادات واسعة من قبل بعض الاحزاب التي ستطعن في النتائج عقب اجراء الانتخابات المقبلة، ما سيخلف كارثة حقيقية.
من جانبه حذر مدير معهد (PAY) للتربية والتنمية الدكتور سرور عبد الرحمن، ان تكون المفوضية قد تمكنت من تنقية وتنظيف سجلات الناخبين من الاسماء الوهمية والوفيات التي قال ان عددها يصل وفقا لإحصاءات المعهد الى 500 الف اسم، كما تدعي.
واكد عبد الرحمن للصباح الجديد، ان المفوضية الحالية غير مستقلة وليست مهنية و هي غير مهيأة لإجراء الانتخابات، واردف «ان فشلها في اجراء الاستفتاء والاعداد له خير دليل على ذلك، لانها اولا غير مستقلة لان اغلب اعضائها رشحوا من قبل الاحزاب السياسية، فضلاً عن ان تمويلها يأتي عن طريق حكومة الاقليم، ما يجعلها مؤسسة خاضعة لحكومة الاقليم، وليس لديها ميزانية خاصة من قبل البرلمان كما كان ينبغي، وهي بذلك غير خاضعة لرقابة برلمان كردستان.
وحذر من خطورة تزوير النتائج عبر اختراق استخدام واتس اب الذي ستستخدمه المفوضية لنقل النتائج من مراكز ومحطات الاقتراع، الى المركز الرئيسي للمفوضية.
