متابعة الصباح الجديد:
قالت خمسة مصادر من أوبك ومنتجي النفط المستقلين لرويترز إن من المستبعد أن توصي اللجنة المشتركة التي تضم وزراء من المنظمة والدول غير الأعضاء المتحالفة معها في اجتماعها يوم الأحد بزيادة جديدة في إنتاج الخام فوق تلك المتفق عليها في حزيران.
كما استبعدت المصادر أن تتفق اللجنة على كيفية توزيع الزيادة البالغة مليون برميل يوميا التي تقررت في آخر اجتماع بين منتجي أوبك والمستقلين في جزيران.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الأحد إنه لا يؤثر على أسعار النفط، وذلك بعد يومين فقط من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنظمة أوبك إلى دفع أسعار الوقود للانخفاض.
وقال الفالح للصحفيين في الجزائر قبل اجتماع مشترك بين وزراء دول أوبك وحلفائها المستقلين مثل روسيا لبحث الوضع في أسواق الخام ”لا أؤثر على أسعار النفط“.
وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 80 دولارا للبرميل هذا الشهر، مما دفع ترامب لدعوة منظمة البلدان المصدرة للبترول من جديدة إلى خفض الأسعار.
وقال ترامب على تويتر ”نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك. على منظمة أوبك المحتكرة للسوق دفع الأسعار للانخفاض الآن!“.
من جانبه، قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين الحلفاء من خارجها تجاوزوا خفض إمدادات النفط الذي تعهدوا به بمقدار 600 ألف برميل يوميا في آب.
وأبلغ الرمحي الصحافيين قائلا إن حجم الخفض بلغ نحو 2.4 مليون برميل يوميا.
الى ذلك، تأمل ايران بألا تتأثر القرارات التي تتخذها اللجنة الوزارية المشتركة بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين بتغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص منتجي النفط.
ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله، أمس الأحد: ”آمل بألا ترهب التهديدات (التي يطلقها ترامب) زملائي في أوبك وتدفعهم إلى تنفيذ أوامر أمريكا“.
وكان زنغنه يشير إلى تغريدة نشرها ترامب وربط فيها بين الدعم الأمريكي لدول الشرق الأوسط وأسعار النفط يوم الخميس، وحث فيها أوبك مجددا على خفض الأسعار.
وقال زنغنه ”في رأيي، تصريحات ترامب هي أكبر إهانة للدول والشعوب الصديقة للولايات المتحدة في المنطقة“.
في السياق، اتخذت أسواق الطاق العالمية من التقلب والتذبذب مسارات لتحركاتها اليومية منذ وقت طويل، لتنسجم بذلك مع مؤشرات التذبذب التي سجلتها معدلات النمو العالمي صعوداً وهبوطاً لاقتصادات صناعية كبرى وأخرى ناشئة. ولم ولن تتوقف هذه التعارضات الفعلية والمتوقعة على أداء أسواق الطاقة وما يقابلها من توقعات ومؤشرات تعكسها الوقائع وتفرضها الظروف والتطورات المتسارعة التي يسجلها الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «مؤشرات الطلب على النفط تظهر إمكان تسجيل مستوى جديد للطلب عند 100 مليون برميل يومياً خلال الربع الرابع من العام الحالي، في حين تبدو مستويات الإنتاج الحالية والقدرات الإنتاجية المخزنة غير قادرة على تلبية مستويات الطلب المتوقعة والتي تدعمها مؤشرات نمو اقتصادي قريبة من الواقع قد تصل إلى 3.9 في المئة نهاية العام الحالي».
وأضاف أن «توقعات الوصول إلى مستويات مرتفعة للطلب تبدو جيدة للمنتجين، إذ سترفع أسعار الخام إلى مستويات مناسبة جداً لخطط التحفيز الاقتصادي ومحاولات التغلب على العجوزات المتراكمة، فيما تبدو إيجابية أيضاً لأنها تعكس مستويات تشغيل مرتفعة من قبل الاقتصادات الكبرى والناشئة، برغم التحديات التي يواجهها عدد من هذه الاقتصادات».
وفي المقابل، تبدو التوقعات الحالية إيجابية للتعامل مع التطورات المتسارعة التي تسجلها العلاقات الاقتصادية بين الدول، إذ من غير المتوقع أن تصل مستويات الطلب إلى 100 مليون برميل إذا ما استمرت الحروب التجارية والعقوبات التي تفرض هنا وهناك وتتعارض أيضاً مع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الذي يحتاج مناخات مالية واقتصادية وسياسية أكثر استقراراً.
وأضاف التقرير: «في إطار التقييم الإجمالي لتحركات أسواق الطاقة العالمية، فإن القرارات الداعمة والضاغطة تبدو في مصلحة المنتجين من كافة دول العالم، وتحقق لهم مزيداً من المرونة لتنفيذ السياسات الداخلية، في ظل بقاء أسعار النفط بين 75 و80 دولاراً للبرميل، ولن تنخفض أكثر ضمن المؤشرات الحالية والمتوقعة حتى نهاية العام الحالي».
ولفت إلى أن «المؤشرات تبدو داعمة لتحقيق مزيد من التوازن في أسواق الطاقة ومزيد من النمو للاقتصادات المنتجة والمستوردة، في ظل النمو الذي تسجله التجارة العالمية مدفوعة بانتعاش الاستثمارات حول العالم والتي يتوقع أن تصل إلى 4.55 في المئة عامي 2018 و2019، إضافة إلى أن مؤشرات النمو في منطقة اليورو باتت أقوى، ما سيعكس قوة الطلب على مشتقات الطاقة ويعزز من خطط تلبية الطلب المرتفع على النفط والغاز».
