حول قانون مجلس النواب وتشكيلاته

حسناً فعلت المحكمة الاتحادية حين اتخذت قراراً بتجميد العمل بالنصوص المطعون بها من قبل الحكومة، لحين البت بالدعوى المقامة على رئيس مجلس النواب للطعن بعدم دستورية بعض من نصوص القانون أعلاه، كون ان العمل بتلك المواد في الوقت الحاضر يعرض الخزينة العامة للدولة الى أعباء مالية هائلة، نتيجة للجنبات المالية التي يتضمنها القانون، والتي تخالف الى حد كبير المبادئ العامة في القانون إضافة الى مخالفتها لنص المادة14 من الدستور التي تفرض مبدأ المساواة بين العراقيين امام القانون، وحيث ان قانون مجلس النواب وتشكيلاته، يؤدي الى تمييز بين الموظفين وبين منتسبي السلطة التشريعية من موظفين وأعضاء مجلس في الرواتب والمخصصات، بشكل كبير، إضافة الى تحميل الدولة اعباءً مالية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلد. فكان لابد من الطعن بتلك النصوص لدى المحكمة الاتحادية التي هي الحصن الأخير لمواجهة أي خرق دستوري. النصوص المطعون بها كثيرة، ومن تلك النصوص التي تحمل جنبات مالية إضافة الى انها تخالف قانون الخدمة المدنية الذي يفترض انه يسري على جميع منتسبي دوائر الدولة، حيث ان مقدار الرواتب والمخصصات يكون بموجب نص قانوني واحد يطبق على جميع الموظفين والمكلفين بخدمة عامة. قانون مجلس النواب خالف هذا المبدأ في المادة 64 في أولا وثانياً، حين نص على ان مقدار ما يتقاضاه موظفو المجلس واعضاؤه يكون بموجب تعليمات يصدرها رئيس المجلس وبموافقة المجلس وبالتوافق مع نائبيه. وهذا يعني ان مقدار المخصصات قد لا تتناسب ولا تتفق مع قانون الخدمة المدنية، اذ يمكن ان تشكل تلك المبالغ ثقلا كبيراً نتيجة لحجم تلك المبالغ الكبيرة التي يتوقع انها ستفوق النسب المحددة في القوانين بشكل كبير. كما ان الحكومة طعنت بالمادة73 أيضا، تلك المادة التي تم بموجبها استحداث هيئة طبية خاصة بالموظفين والزائرين والنواب، وهي هيأة لا مبرر لوجودها، خصوصا وانها الزمت وزارة الصحة بتقديم التسهيلات اللازمة لها، ورفدها بالملاكات الإدارية وتزويدها بالأدوية والمستلزمات الكاملة لها، في حين ان هنالك مستشفيات تفتقر الى ابسط الخدمات الطبية، ومركز صحية تعاني من نقص في الكوادر الطبية والأدوية، كما ان الدولة غير ملزمة بتوفير العلاج للزوار ولا للموظفين ولا للنواب، حيث لا يوجد نص في كل قوانين الدولة العراقية، يحمل الدولة مسؤولية علاج الموظف على حسابها. ثم انه بالإمكان استغلال هذا النص لسحب الأموال الطائلة، كما حصل في الدورات السابقة، حيث تكبدت خزينة الدولة مبالغ كبيرة، جراء وجود نص قانوني يسمح بعلاج النواب على حساب المجلس. وغير هاتين المادتين العديد من النصوص التي طعنت بها الحكومة والتي تنتظر رأياً من المحكمة الاتحادية بمدى دستوريتها.