العملة التركية.. الأسوأ في 2018

أردوغان يستنجد مجدداً في ظل «سقوط حرّ» لليرة
متابعة الصباح الجديد:
بينما وقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ممسكا بالميكروفون لإلقاء كلمة أمام أهالي ولاية بايبورت شمال شرقي البلاد، داعيا الأتراك إلى التخلي عن الدولارات وشراء الليرة في المقابل من أجل دعم العملة المحلية المنهارة، كان العكس تماما يحدث على أبواب المصارف التركية.
ولم تمنع دعوة أردوغان تلك، التي جاءت في يوم تعرضت فيه الليرة التركية لأكبر كارثة، الرئيس التركي من الاستنجاد بالشعب مجددا أمس السبت، طالبا منهم بيع الدولار واليورو وشراء العملة الوطنية. لكن رد الفعل جاء عكسيا.
فقد أفادت وكالة بلومبرغ الاقتصادية بزيادة كبيرة في طلبات سحب أموال بالدولار الأميركي من المصارف التركية، بعد أن فقدت العملة في يوم الجمعة فقط 20 في المئة من قيمتها، أي ما يعني خسارة المدخرين بالعملة المحلية خُمس قيمة مدخراتهم.
وأظهرت زيارات ميدانية مكافحة فروع ثلاثة مصارف خاصة كبيرة لمواكبة طلبات المواطنين للحصول على العملات الأجنبية.
وفي اثنين من البنوك، لم يتمكن العملاء من الحصول على العملات الأجنبية إذ انتظرت الفروع موافقة المقر الرئيس.
و»لم يستطع أحد البنوك تلبية طلب بسحب 5 آلاف دولار»، بحسب مصادر.
ونقلت بلومبرغ عن متعاملين أن هناك زيادة كبيرة في طلبات سحب العملات الأجنبية في جميع الفروع.
وأكد مصرفيون تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم زيادة الطلب على العملات الأجنبية، مشيرين إلى مخاوف الجمهور من إمكانية تنفيذ إجراءات مثل فرض ضوابط على رأس المال في محاولة لتجنب الأزمة.
ولن تفرض الحكومة التركية ضوابط على رأس المال كما أعلنت، لكن ذلك لم يهدئ من مخاوف الأتراك، فيما بدا أنه أزمة ثقة في التوجهات الحكومية لمجابهة الأزمة.
وبحسب بلومبرغ، تجري هيئة التنظيم والإشراف على البنوك في تركيا محادثات مع بعض البنوك في الوقت الذي يستعد فيه النظام المصرفي لتداعيات أكبر صدمة في العملات منذ عام 2001.
وقالت الهيئة المعروفة باسم «بي دي دي كيه»، إنها لم تعقد اجتماعا أمس السبت، مشيرة إلى أن المشاورات مع البنوك كانت روتينية.
لكن بلومبرغ نقلت عن أربعة أشخاص على علم بالموضوع يوم الجمعة قولهم إن الهيئة التنظيمية طلبت منهم دراسة تأثير أسعار الفائدة وصدمات سعر الصرف والاجتماع في مؤتمر عبر الهاتف أمس، كان مقررا أن يبحث أيضا حالة السيولة في البلاد.
واضطرت بعض البنوك إلى طلب أموال من الخارج لتلبية طلب العملاء، وفقا لما ذكره أحد المصادر.
وقال إن البنوك التركية تقوم بتمويل عملات أجنبية إلكترونية للبنوك الدولية، ثم تدفع عمولة لنقل النقود المادية إلى تركيا.