نفى عدم تداوله لفئة 100 دولار للطبعات قبل 2006
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن البنك المركزي العراقي، تراجع مبيعاته من العملة الأجنبية، خلال تعاملات أمس الأحد، إلى 145.58 مليون دولار، في مقابل مبيعات بـ 150.71 مليون دولار بمزاد الخميس الماضي، بنحو 5.13 مليون دولار.
وذكر البنك في بيان له، ان «المبيعات من العملة الأجنبية، تراجعت اليوم (أمس) الأحد، إلى 145.58 مليون دولار، في مقابل مبيعات بـ 150.71 مليون دولار بمزاد الخميس الماضي، بنحو 5.13 مليون دولار».
وأضاف أن «سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 32 مصرفاً، وشركة واحدة للتحويل المالي».
وأوضح البنك في البيان، أن «تلك المبيعات هي نتائج مزاد غد (اليوم) الاثنين»، موضحاً أن «إجمالي البيع الكلي بلغ 180.34 مليون دولار».
وأشار، إلى أن «حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج، بلغت 143.69 مليون دولار، في حين قُدر إجمالي النقد المبيع بنحو 36.65 مليون دولار».
ولفت، إلى ان «بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه».
في السياق، نفى البنك المركزي العراقي، أمس، عدم تداوله لفئة 100 دولار للطبعات السابقة قبل عام 2006.
وقال مدير عام دائرة العمليات المالية وادارة الدين العام محمود محمد داغر في حديث صحافي، ان «البنك المركزي يتداول جميع الفئات من عملة الدولار ولجميع الطبعات السابقة حتى قبل عام 2006»، نافيا «ما تردد من عدم تداوله لفئة 100 دولار لطبعات تسبق عام 2006».
واضاف داغر ان «البنك ليس عنده تحديد لاي فئة او طبعة من الدولار الا اذا كانت مزورة»، مبينا ان «عدم تداولها من قبل البعض لدى المواطنين ومكاتب الصيرفة يعود الى السوق العراقية وليس للبنك علاقة بذلك».
واشار داغر الى ان «جميع دول الجوار من الاسواق التركية والاردنية تتعامل بالدولار من دون حساب للفئات او الطبعات عكس السوق العراقية».
يذكر ان بعض مكاتب الصيرفة ترفض شراء او التعامل بفئة 100 دولار من طبعات سابقة قبل عام 2006، اضافة الى عدم التعامل مع فئة من واحد دولار.
وحدد البنك المركزي العراقي، أمس أيضاً، الفترة الزمنية المسموح بها لانتقال الموظف في حال رغبته بتغيير المصرف بعد عملية توطين الراتب.
وقال مصدر في البنك، أن «الفترة الزمنية المسموح بها لانتقال الموظف في حال رغبته بتغيير المصرف الذي يتعامل معه بعد عملية توطين الراتب، ستة أشهر».
وأضاف، أن «فترة تحديد المدة، تتم بعد الاتفاق الذي يتم توقيعه بين الوزارات أو وحدات الإنفاق والمصارف التي تم توطين الرواتب لديها».
ولفت المصدر إلى أن «عملية التوطين، تشترط على تقديم الموظف، براءة ذمة من المصرف الماسك لحسابه».
