منعا للتغيير الديموغرافي.. نينوى توقف إجراءً لوزارة الداخلية
نينوى ـ خدر خلات:
أوقف مجلس محافظة نينوى إجراءً اتخذته وزارة الداخلية العراقية كان سيتم بموجبه نقل نفوس 450 عائلة عربية الى سهل نينوى، ودعا المجلس الوزارة الى نقل نفوسهم الى خارج مناطق الأقليات منعا للتغيير الديموغرافي.
السيد غزوان حامد حميد عضو مجلس محافظة نينوى في مؤتمر صحفي تابعه مراسل “الصباح الجديد” على خلفية اثارة ضجة حول نقل 450 عائلة عربية لسهل نينوى، قال مخاطبا مكونات سهل نينوى “إلى جميع أهلي الشبك وأخوتي المسيحيين والإيزيدية والكاكائية والتركمان والعرب والكرد من سكنة سهل نينوى، بفضل الله، وبثقتكم بيَّ، وبإيماني إن زمن الضعف والتبعية قد إنتهى، مكنني الله اليوم من تصحيح خطأ وقع به البعض، ونجحتُ والحمدلله بمساعدة أخوتي كولستان حسن علي (عضو مجلس المحافظة) ممثلة عن الاخوة الايزدية في بعشيقة وبحزاني و السيد داود بابا يعقوب (عضو مجلس المحافظة) ممثل المكون المسيحي، تم عقد إجتماع اليوم 31.7.2018 برئاسة السيد بشار الكيكي رئيس المجلس وأتخذنا الإجراءات أدناه:
– الطلب من وزير الداخلية إلغاء جميع الموافقات الصادرة والإمتناع عن منح موافقات سواء خاصة أو عامة لنقل سجلات نفوس من خارج سهل نينوى لداوئر نفوس سهل نينوى لأي سبب كان.
– توجيه كتاب لجميع الداوئر المعنية في سهل نينوى بعدم تسيير أو ترويج اي معاملة لغرض نقل سجلات من خارج سهل نينوى لداوئرهم.
عليه فإن موضوع نقل السجلات المدنية لبعض العوائل من خارج سهل نينوى موضوع قد إنتهى وأصبح غير قابل للتنفيذ بتاتاً، لعدم قانونيته ومخالفتهِ الدستور، هكذا سنعمل من اليوم، ويكفي سكوت، ولن نقبل أي تجاوز على ملتنا بعد اليوم.
واعقب ذلك صدور كتاب من رئاسة مجلس محافظة نينوى، معنون الى وزارة الداخلية العراقية، حصل مراسل “الصباح الجديد” على نسخة منه، وجاء فيه “بناءا على الطلب المقدم الينا من قبل غزوان الداؤودي ممثل كوتا الشبك، السيد داود بابا يعقول ممثل كوتا المسيحيين، والسيد كولستان حسن علي عن المكون الايزيدي في ناحية بعشيقة وقصبة بحزاني والمتضمن ايقاف والغاء اجراءات نقل قيود العوائل التي كانت تسكن في مناطق شيخان، مخمور، كوير، سيميل، باتيل، الى دائرة الاحوال المدنية في الحمدانية، برطلة، بعشيقة، تلكيف.
وتابع الكتاب المذيل بتوقيع السيد بشار حميد محمود الكيكي رئيس مجلس المحافظة، وللحفاظ على الخصوصية التي تتمتع بها مناطق الاقليات، ومنعا للتغير الديمغرافي في هذه المناطق استنادا لاحكام الدستور العراقي المادة 23 فقرة ب التي تنص على (ايقاف اي اجراءات من شانها تؤدي الى إحداث تغيير ديمغرافي شكلا او باخر في مناطق المكونات)، لذا يرجى الاعتماد وتفعيل مضمون الكتاب المرقم (29382) في 20/6/2018 والصادر من قسم تدقيق السجلات/ المتابعة الذي ينص على نقل قيودهم الى مركز المحافظة حصرا، او نقلهم الى دوائر الاحوال المدنية خارج مناطق الاقليات.
وكان النائب سالم محمد شبك، عضو مجلس النواب المنتهية ولايته قد ذكر في حديث الى “الصباح الجديد” نشرته امس على هذه الصفحة، انه “قبل بضعة اشهر قدم نائب عن المكون العربي السني بمحافظة نينوى طلبا لوزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي لنقل نفوس نحو 450 عائلة عربية من مناطق (الشرقاط، القيارة، تل عبطة) الى سهل نينوى، والسيد الوزير وافق على ذلك، على اعتبار ان الدستور أعطى الحق لوزير الداخلية بالموافقة على تغيير الأسماء والألقاب ونقل النفوس ولكن بشرط ان لا يؤثر على سكان المنطقة او يقع الامر في نطاق التغيير الديموغرافي”.
واضاف “على وفق معلوماتنا فان المشمولين بهذا المقترح هم من العرب الوافدين على مناطق مخمور، شيخان، كوير في محافظة نينوى وفي ناحية سيميل بمحافظة دهوك، وهؤلاء وفدوا اساسا لهذه المناطق ضمن سياسات التعريب التي انتهجها النظام العراقي السابق في منتصف سبعينيات القرن الماضي”.
واشار النائب الشبكي الى انه “نحن لن نقف مكتوفي الايدي تجاه هذا المقترح الذي يخرق احد بنود الدستور العراقي لانه يدخل في خانة التغيير الديموغرافي، ولهذا سننتهج جميع السبل القانونية لابطال هذا المقترح، ونشدد على اهمية التعاون بين شتى النواب والمسؤولين من ابناء سهل نينوى من شتى المكونات والاحزاب للتصدي لهذه العملية الخطيرة التي تهدد امن سهل نينوى”.
ملوحا بانه “في حال فشل جميع الاجراءات القانونية والاصولية المتبعة، سيتم اللجوء الى تنظيم تظاهرات سلمية عارمة في بلدات سهل نينوى للتنديد بهذا المقترح ورفضه، لانه بالامكان تلافي هذه المشكلات من خلال اعادة هذه العائلات العربية لمناطق سكناها الاصلية التي وفدت منها وبين عشائرهم جنوبي وغرب الموصل”.
