يوفر تنفيذها الكثير من فرص العمل لأبناء القضاء
متابعة الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النقل سعيها لتأسيس شركة عامة للصيد البحري يكون مقرها في قضاء الفاو الساحلي، مؤكدة المشروع سوف يوفر عند تنفيذه فعلياً الكثير من فرص العمل لأبناء القضاء.
وقال وزير النقل كاظم فنجان الحمامي إن «الوزارة قطعت شوطاً في سبيل إعادة إحياء شركة صيد الأسماك»، مبيناً أن «هناك مخاطبات مع وزارات الزراعة والنفط والتخطيط بهذا الشأن».
ولفت الوزير الى أن «الوزارة بدأت كخطوة أولى بمنح جوازات بحرية الى الصيادين العاملين في القطاع الخاص ليتسنى لهم العمل بحرية أوسع، لكن هذا الاجراء لا يغني عن وجود شركة متخصصة بالصيد البحري»، مضيفاً أن «الشركة سيكون مقرها في قضاء الفاو عند تأسيسها، وسوف توفر الكثير من فرص العمل».
وكانت الشركة العامة للنقل البحري قد تأسست باسم (شركة النقل البحري العراقية) بموجب القانون رقم 76 لسنة 1952 برأسمال قدره مليون دينار وكان الغرض من تأسيسها هو شراء واستئجار البواخر وقبول الوكالات عن الشركات الملاحية وفتح فرع لها في البصرة عام 1959 للقيام بأعمال الوكالات البحرية عن البواخر والناقلات الاتية إلى الموانئ العراقية .
وقامت الشركة بالتعاقد علي شراء باخرتين هما 14 تموز وعبد الكريم قاسم سميت بعد ذلك 14 رمضان ذات حمولة (6000) طن لكل منهما وتسلمتها الشركة عام 1962 ، اذ قامت بتسيير خط ملاحي منتظم من موانئ شمال أوروبا وانجلترا إلى موانئ الخليج العربي إضافة للبواخر المستأجرة ونظرا لأهمية إستراتيجية النقل في دعم الاقتصاد الوطني قامت الشركة باتخاذ اجراءاتها في مجال النقل البحري وشراء (4) بواخر حمولة (13600) طن روسية الصنع و(4) بواخر حمولة (8350) طنا يابانية الصنع و(4) بواخر حمولة (3550) طنا ألمانية الصنع إضافة إلى الباخرتين قاسم و14 تموز التي تسلمتها الشركة عام 1962 بذلك أصبح مجموع البواخر (14) باخرة وانضمت إلى الشركة بواخر عراقية أخرى هي البواخر المبردة زين القوس والبحر العربي والساحل العربي التي نقلت ملكيتها من الشركة العامة للصيد البحري بعد إلغائها إضافة إلى ذلك (3) بواخر دحرجة بنيت في الدانمارك هي الباخرة بلقيس والزهراء وخولة ونقلت ملكيتها من القوة البحرية والدفاع الساحلي وكذلك قامت الشركة بتشغيل باخرة التدريب (ابن خلدون) العائدة ملكيتها إلى أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية ، كما نقلت ملكية الجنائب البحرية الآلية حبوب وسايلوات وسنابل من الشركة العامة لتجارة الحبوب.
امـا في مجال الوكـالات البحرية فقد صدر قانـون الوكـالات البحـرية رقم 46 لسنـة 1969 والـذي حصر بموجبـه نشاط الوكـالات البحريـة فـي موانئ العـراق لـبواخر ونـاقلات النفط بشركتنا والغاء (25) وكالة ملاحيـة وتصفيـة اعمـالها وان الشركـة تعمـل الآن بمـوجب قانـون الوكالات رقــم 56 المعدل لسنة 1985. وفيما يخص نشاط النـقل النـهري قامت الشركـة بشـراء (100) جنيبة صامـتة حمـولة (500) و(67) دافـعة يـوغسلافيـة الصنع تسلمت عـام 1977- 1980 اضافة الى بناء خمس جنائب حمولة 500 طن وجنيبتين حمـولة 1000 طن في ورش الارصفة النهرية في الزعفرانية وإنشاء اربـع أرصفة نهريـة في واسط وميسان والبـصرة للقيام بنـقل الحمـولات بين بغـداد والبصرة إضافة إلى تخـفيف الحمولات في شط العرب بسبب عمليات الاكتظاظ للبواخر الحاصلة في الموانئ العراقية آنذاك.
