الحكومة: وضعنا برنامجاً متكاملاً للخدمات وتخصيصات مالية لتغطية متطلبات الشارع العراقي

أكدت أن “قسماً من المطالب يحتاج تنفيذه إلى وقتاً وأموالاً طائلة”
بغداد – وعد الشمري:
أكدت الحكومة الاتحادية، أمس الأربعاء، عملها بمسارين مع ملف التظاهرات في بعض المحافظات، لافتة إلى استجابتها بشكل آني إلى قسم من المطالب، لكنها أفادت بأن القسم الآخر يحتاج إلى وقت وتخصيصات مالية طائلة، مشيرة إلى امتلاكها برنامج كامل للنهوض بالواقع الخدمي للبلاد.
وقال المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن خطة الحكومة في التعامل مع ملف التظاهرات في بعض المحافظات يمضي بمسارين متوازيين”.
وأضاف الحديثي “أن المسار الأول يتعلق بالاستجابة الفعلية والجدية للمطالب والتفاعل والقيام بخطوات إيجابية وسريعة”.
وأشار إلى أن “جهوداً أخرى على مستوى هذا المسار تجري من أجل وضع آليات عمل بالنسبة للمطالب التي تحتاج إلى وقت طويل واستراتيجيات، وتخصيصات مالية كبيرة”.
وأورد الحديثي أن “تلك المساعي تجلت من خلال جملة قرارات وزارية، وتشكيل لجنة حكومية كلفت بالذهاب إلى البصرة، وحل الإشكالات المتعلقة بالجانب الخدمي”.
ولفت إلى أن “اجتماعات رئيس الوزراء حيدر العبادي مع محافظ البصرة والمسؤولين المحليين وشيوخ العشائر هناك إثر عودته السريعة من العاصمة البلجيكية بروكسل دليل على اهتمام الحكومة الاتحادية بتلك التظاهرات”.
واستطرد أن “المسار الثاني للحكومة يكون من خلال إيجاد بيئة آمنة للتظاهرات على وفق الأطر الدستورية بعيداً عن الخروق، وعدم الاصطدام بالقوات الأمنية والتجاوز على الممتلكات العامة أو اقتحام المؤسسات الرسمية”.
ونوّه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن “الحكومة تتطلع الى أن يتفاعل المتظاهرون مع هذه الجهود كونها تنصب من النصوص الدستورية التي تتحدث عن حق الاحتجاج”.
وزاد أن “معلومات تم تداولها داخل مجلس الأمن الوطني في اجتماعه الأخير حول وجود أشخاص يحاولون استغلال الاحتجاج السلمي من اجل الإيقاع بين المتظاهرين والقوات الأمنية والقيام بأعمال تخريب وعنف، وهذا الموضوع محل متابعة مباشرة من قبل الجهات المختصة حيث تم التأكيد على اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يسعى لإثارة المشكلات”.
ومضى الحديثي إلى أن “الحكومة لديها برنامج عمل متكامل للنهوض بالواقع الخدمي، وتخصيصات مالية سوف تطلق لذلك أملاً بتقديم ما يطلبه الشارع العراقي”.
من جانبه، أفاد الخبير الأمني جاسم حنون في حديث إلى “الصباح الجديد”، بأن “الحكومة العراقية تعاملت بإيجابية مع التظاهرات، ونفذت اغلب المطالب التي خرج من أجلها المحتجون في محافظات كانت تعاني من نقص في الخدمات والأمور المعيشية”.
وأضاف حنون أن “الحزمة الأولى تم إطلاقها من محافظة البصرة بالإعلان عن 10 ألاف درجة وظيفية، ومبلغ قدره 3 تريليون و 500 مليار دينار لسد النقص في الخدمات”.
وتحدث عن “عودة مطار النجف الدولي للخدمة مجدداً، بعد إقالة مجلس إدارته الذي كان مرفوضاً من قبل أبناء المحافظة”.
أما بخصوص المحافظات الأخرى، يؤكد حنون أن “وعوداً تم إطلاقها من قبل الحكومة الاتحادية التي قالت إن تنفيذها سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وبين الخبير الأمني أن “الاحتجاجات خرجت في بداية الأمر بشكل عفوي في البصرة نتيجة نقص الخدمات وارتفاع درجات الحرارة، ولم يكن هناك تنسيق لها، ولكن سرعان ما انتشرت في عدد من المحافظات”.
ويرى حنون أن “سرعة الحوارات والمفاوضات التي جرت بين وجهاء تلك المحافظات والحكومة، أثمرت عن نتائج أدت إلى احتواء الأزمة”.
يشار إلى أن عدداً من المحافظات قد شهدت تظاهرات للاحتجاج على تردي الخدمات فيها بالتزامن مع ارتفاع حرارة الجو.