خبراء: لا يمكن معرفة الكتلة الأكبر قبل جلسة البرلمان الأولى

الحوارات ستأخذ الطابع الجدي بعد المصادقة على النتائج
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد خبراء في الشأن الدستوري امس الاحد عدم امكانية معرفة الكتلة النيابية الأكثر عددًا قبل عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب مشيرين الى ان الحوارات ستأخذ الطابع الجدي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج نافين في الوقت ذاته وجود سقف زمني امام مفوضية القضاة لاعلان ما توصلت اليه عمليات العد والفرز اليدوي.
وقال الخبير القانوني محمد علي ان “موضوع الإعلان عن الكتلة النيابية الأكثر عددا المسؤولة عن تشكيل الحكومة غير ممكن في الوقت الراهن ”
وأضاف ان ” الكتلة الأكبر هي التي تتألف من النواب الأكثر عددا على وفق الدستور وما ذهبت الية المحكمة الاتحادية العليا عندما فسرت المادة 76″
وأشار الى ان ” الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات، مازالت تجهل حجومها في البرلمان المقبل في ضوء نتائج العد والفرز اليدوي الذي تجريه مفوضية القضاة حاليا.
ولفت الى ان جميع الحوارات بين الكتل السياسية لن تأخذ مسارها الدستوري الصحيح الا بعد الاعلان الرسمي عن نتائج جديدة وانتهاء مدد الطعون سواء امام المفوضية نفسها او الهيئة القضائية التميزية ومن ثم المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
ونوه علي الى ان “الجلسة الاولى لمجلس النواب هي الكفيلة بحسم اي من الكتل هي الاكبر عددا كونها ستشهد رسميا الاعلان عن مكونات مجلس النواب من حيث عدد الأعضاء” واستطرد الخبير القانوني ان ” تفوق كتلة على الاخرى حاليا او مجرد الفوز لايمكن معها الاعلان رسميا عن الجهة التي ستشكل الحكومة الان فالامر مازال مبهما وغير محسوم ومجرد تفاهمات اولية استعدادا لمرحلة ما بعد المصادقة”.
وكان مكتب رئيس الوزراء قد اصدر بيانا آخر تلقت الصباح الجديد نسخة منه يفيد باتخاذ قرارات عدة مستندة الى صلاحيات دستورية وجاء في البيان “على ضوء تواصل رئيس الوزراء مع المواطنين وشيوخ العشائر والاستماع الى مطالبهم ومتابعة اللجان الوزارية، واستنادا إلى القرارات الحكومية والصلاحيات الدستورية، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أوامر بإطلاق 3.5 ترليون دينار تخصيصات لمحافظة البصرة، فوراً ويتم استخدام التخصيصات المطلقة لتحلية المياه وفك الاختناقات في شبكات الكهرباء ولتوفير الخدمات الصحية اللازمة.
وجاء في البيان أيضا انه امر بتوفير التخصيصات اللازمة لفك اختناقات الكهرباء في اللمحافظات، وتوسيع وتسريع آفاق الاستثمار للبناء في قطاعات السكن والمدارس والخدمات، واطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وفق نظام عادل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية، وزيادة الاطلاقات المائية وبالأخص لإنصاف محافظات (البصرة وذي قار والمثنى والديوانية) لوقوعها جنوب الانهر، وعلى وزارة الموارد المائية والقيادات الامنية في المحافظات منع التجاوز على الحصص المائية، إضافة الى حل مجلس إدارة مطار النجف