بغداد – الصباح الجديد:
اكد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني على اهمية ودور مجلس التنسيق الصناعي في المرحلة المقبلة بصفته احد المحاور الهيكلية المؤسسة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في العراق لغاية عام 2030 .
وقال السوداني خلال ترؤسه الاجتماع الاول لمجلس التنسيق الصناعي الذي جرى اعادة تشكيله بتمثيل جديد بقرار مجلس الوزراء برئاسته وعضوية كل من الوكلاء في وزارات المالية والنفط والكهرباء والتجارة والصناعة في اقليم كردستان ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومعاون رئيس اركان الجيش في وزارة الدفاع والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية ورؤساء اتحاد الصناعات العراقي واتحاد رجال الاعمال العراقيين واتحاد الغرف التجارية العراقية ان المجلس سيتولى تنفيذ المهمات المحددة في الاستراتيجية الصناعية التي تمثل قراءة واعية للمستقبل ويعول عليها كثيرا في اصلاح الواقع الاقتصادي للبلاد كما انها تعد جزءا مكملا لاستراتيجيات اخرى منها استراتيجية القطاع الخاص واستراتيجية الطاقة والتي تمثل بمجموعها حزمة كاملة وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة .
واكد الوزير على ضرورة التوصل الى اصلاح حقيقي وليس مجرد اهداف آنية سيما ان العراق يعتمد على النفط كمصدر رئيس للتمويل برغم امتلاكه لبنى تحتية هائلة في القطاع الصناعي الحكومي والخاص والمختلط على حد سواء وهذا القطاع يعد المحرك الرئيس والفاعل لتطوير الواقع الاقتصادي في العراق.
واوضح السوداني بأنه بالامكان من خلال عمل ومهام مجلس التنسيق الصناعي الوقوف على متطلبات وزارات الدولة واحتياجاتها وحلحلة الكثير من المشكلات العالقة بينها لارتباطه بمجلس الوزراء وتنفيذه للاستراتيجية الصناعية التي تمثل خارطة الطريق على وفق مهام موزعة على الجميع وبتوقيتات زمنية ، مؤكدا على ضرورة الاتفاق على منهجية في اداء المجلس وفي عرض المواضيع وطريقة التواصل للخروج بحصيلة قرارات تخدم اهداف الاستراتيجية .
واوصى السوداني في ختام الاجتماع بمراجعة الاستراتيجية الصناعية مابين عام 2015 الذي اعدت فيه هذه الاستراتيجية ومعطيات عام 2018 وماحققته وزارة الصناعة من انجازات على وفق هذه الاستراتيجية واعداد كشف بأبرز المشكلات بين الوزارات وانعكاساتها على وزارة الصناعة مع اعداد توضيح لمهام مجلس التنسيق الصناعي ضمن اهداف الاستراتيجية لغرض تعديل المهام الواردة في الامر الديواني المذكور والخاص بتشكيل المجلس لغرض مناقشتها في الاجتماع المقبل وعرضها على مجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع عرضا تقديميا للاستراتيجية الصناعية لغاية 2030 تضمن الهياكل المؤسسة المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية واهدافها ومحاورها وانجازات وزارة الصناعة والمعادن بخصوص كل محور من هذه المحاور وشرح لاليات تنفيذ الاستراتيجية ومداولات ومداخلات من قبل اعضاء المجلس وممثلي الوزارات المعنية حول واقع الصناعة العراقية والصعوبات التي تواجهها ودور المجلس في تنفيذ الخطط الكفيلة بتطوير النشاط الصناعي في العراق وغيرها من الامور والقضايا والملفات ذات الصلة.
