جدد تمسك حزبه بمنصب رئيس الجمهورية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اكد الاتحاد الوطني الكردستاني ثاني اكبر الاحزاب الكردستانية، ان التشتت الذي يعاني منه البيت الشيعي اثر سلبا على اتخاذ الكرد، قرارا حيال آلية وشكل مشاركتهم في الحكومة المقبلة، عاداً الخلافات الشيعية الشيعية، عائقاً كبيراً امام اتفاق الكرد على شكل ونوع تحالفاتهم المقبلة لتشكيل الكتلة الاكبر، التي سيناط بها تشكيل الحكومة المقبلة.
عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤول مركز الدراسات الاستراتيجية فريد اسسرد، قال في حديث للصباح الجديد، ان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني توصلا خلال اجتماعهما الاخير الى اتفاق بان لاينفرد اي من الحزبين في الانضمام الى اي تحالف مع الاحزاب العراقية من دون الاخر، وان يكون لهما مشروع وبرنامج مشترك للتعامل مع التحالف الذي سيتمخض عنه تشكيل الحكومة المقبلة.
ويضيف اسسرد وهو ايضاً عضو وفد الاتحاد الوطني المفاوض، ان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يعملان الان وقبل البدء باي حوارات جدية مع الاطراف العراقية على صياغة برنامج موحد، وانهما يعملان على اشراك الاطراف الكردستانية الاخرى المعارضة في هذا التحالف الكردستاني.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد حصل وفقا للنتائج الاولية المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات على 25 مقعدا في مجلس النواب بينما حصد الاتحاد الوطني 18 مقعدا، وهو ما سيجعل مجموع مقاعد الحزبين مجتمعين 43 مقعدا، الامر الذي سيكون له دور حاسم في تشكيل اي تحالف مقبل تناط به تشكيل الحكومة المقبلة.
وتابع اسسرد، ان المباحثات التي اجريت في بغداد والتي لحقتها في اربيل مع الاطراف العراقية لم تتسم بالجدية المطلوبة، وان الكرد بانتظار اقتراب ساعة الحسم، ليقدموا مقترحاتهم ومطالبهم للكتلة التي ستناط بها تشكيل الحكومة المقبلة، مضيفا ان الكرد ليس لديهم مطالب جديدة وان مطالبهم هي ذاتها السابقة التي تتمثل بمستحقاتهم من الموازنة العامة والتمسك بالدستور في حسم النزاعات ووضع البيشمركة وتأمين استحقاقتهم وملف النفط والغاز وعودة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها، مضيفاً «ان اي طرف كردي سيذهب الى بغداد لاحقا، اذا كان حزبي السلطة او احزاب المعارضة، لا يستطيع ان يخرج عن الاجماع، والمطالب التي تجمع عليها جميع القوى والاحزاب الكردستانية.
وتابع اسسرد، ان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يقفان على مسافة واحدة من الاطراف العراقية، الا ان ذلك لايخدم الكرد ويجب في نهاية المطاف، ان يقتربوا من احد الاطراف، التي يمكن ان توافق على مطالبهم، التي قال ان الكشف عن تفاصليها سيكون لدى الجهة التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي معرض رده على سؤال عن نوع وشكل التحالفات التي يمكن ان تتوصل اليها الاطراف العراقية قال اسسرد، ان التشرذم الذي يشهده البيت الشيعي نابع من سعي اغلب اطرافه الى تحقيق اكبر قدر من المكاسب والامتيازات خلال عملية تشكيل الحكومة المقبلة في العراق، لذا ينبغي عليهم التوصل الى اتفاق مشترك بعدها بامكانهم العمل على التوصل الى اتفاقات مع بقية الاطراف.
واضاف، ان حالة عدم التوافق التي يعاني منها البيت الشيعي اثرت سلبا على وضع الكرد وتحالفاتهم المقبلة، مشيرا الى ان الصراعات الاقليمية والدولية اثرت سلبا على نوع وشكل التحالفات المقبلة في البلاد، الذي قال ان من شأنه ان يعرقل جهود تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد.
ونفى اسسرد، ان يكون الاجتماع الاخير بين الاتحاد والديمقراطي في اربيل قد تطرق الى تقاسم المناصب في الاقليم وربطها بالمنصب الذي سيحصل عليها الحزبان في بغداد، مؤكدا ان الاجتماع تطرق الى الية توحيد البيت الكردي والسبل الكفيلة باشراك بقية الاحزاب المعارضة في الاقليم للذهاب موحدين الى بغداد، مضيفاً «نحن سننتظر المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات كي تتمكن الاحزاب المعترضة في الاقليم من اتخاذ قرارها النهائي من المشاركة في تحالف كردي من عدمه، واضاف في حال رفضت احزاب المعارضة المشاركة في تحالف الاتحاد مع الديمقراطي عندها سيذهب الاتحاد والديمقراطي الى بغداد بنحو مستقل.
وحول نوع وشكل التحالف الذي توصل اليه الاتحاد والديمقراطي، قال اسسرد «ان تحالفنا مع الديمقراطي يقتصر على ادارة المرحلة الحالية، وهو يمكن ان ينتهي بتشكيل الحكومة المقبلة في العراق، لذا فاننا بحاجة الى نوع جديد من العلاقة مع الديمقراطي قد ينتج عنه تشكيل كتلة مشتركة في مجلس النواب العراقي المقبل».
وحول منصب رئيس الجمهورية وتمسك الاتحاد ببقاء المنصب لديه الذي يشغله منذ عدة دورات، برغم مطالبة بعض الاطراف الكردية به، اوضح اسسرد، ان الحزب الديمقراطي سيقبل في النهاية بان يبقى هذا المنصب لدى الاتحاد الوطني، وان بقاء هذا المنصب لدى الاتحاد الوطني من شأنه ان يحدد مستقبل العلاقة مع الحزب الديمقراطي، وبخلافه يضيف اسسرد «ان مستقبل العلاقة لن يكون واضحا بين الحزبين».
وتوقعت مصادر مطلعة وصول وفدين من ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، وتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، الى إقليم كردستان خلال الايام القليلة المقبلة، لبحث الية تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر ودور الكرد في الحكومة العراقية المقبلة، مع القيادات السياسية الكردية.
وقال عضو وفد التفاوض للحزب الديمقراطي الكردستاني، بنكين ريكاني، في تصريح لموقع روداو، إن وفدين من ائتلاف النصر وتيار الحكمة سيصلان إلى أربيل خلال الايام القليلة المقبلة، بهدف مناقشة مسألة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأضاف ريكاني أن وفد ائتلاف النصر سيكون برئاسة وزير الدفاع العراقي السابق، خالد العبيدي، بينما يترأس وفد تيار الحكمة أحمد الفتلاوي وعبد الله الزيدي.
وعلى صعيد ذي صلة نفى مكتب سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، توقيعه على اتفاق مع ائتلافي المالكي والعامري لتقاسم المناصب وتشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت، وثيقة تتضمن اتفاقاً سياسياً يحمل توقيع فاضل ميراني، والقيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، والقيادي في (تحالف الفتح) محمد الهاشمي، يتضمن موافقة الاطراف الثلاث على عدد من النقاط التي تضمنت تولي مسعود بارزاني منصب رئيس الجمهورية وعودة قوات البيشمركة للمشاركة في حماية مدينة كركوك وموافقة على تولي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة.
وقال المكتب الاعلامي لميراني في توضيح للرأي العام تسلمت الصباح الجديد نسخة منه، ان «هذه الوثيقة مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة، وهو اسلوب رخيص للاصطياد في الماء العكر، وكان وفدان عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري قد اجريا لقاءات في اربيل مع الاحزاب الرئيسة الفائزة في الانتخابات، لبحث الية تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر، ودور الكرد ومطالبهم في تشكيل الحكومة المقبلة.
