الجنايات: الرئيس السابق للنزاهة عيّن موظفين مدانين بالإرهاب والسرقة
خاص – الصباح الجديد:
تحصلت «الصباح الجديد» على صور من الاحكام القضائية الصادرة بحق رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، في حين اكد خبير قانوني ان أجمعها غيابية الا واحدا منها اكتسب الدرجة القطعية.
وجرمت القرارات الصادرة من الهيئة الاولى للمحكمة الجنائية المركزية العكيلي بـاربع قضايا؛ حفظ الاخبارات وتعيين موظفين وايفاد آخرين وتخويل تنفيذ اوامر قبض خلافا للقانون، وحبسته بعام واحد عن كل واقعة.
ووفقاً للقرار الاول فأن «العكيلي قام بتكليف صهره (ق.ع) بتنفيذ اوامر قبض وتحرٍ بطريقة مخالفة للقانون مستغلا منصبه بوصفه رئيساً لهيئة النزاهة وفي ذلك تجاوز على حدود وظيفته».
وبموجب القرار الثاني فأن «العكيلي قام بتعيين أشخاص على ملاك هيئة النزاهة وتنسيبهم في دوائر اخرى بمناصب ادارية وصلاحيات واسعة مع علمه بان لديهم سوابق قضائية تتعلق بجرائم ارهابية وسرقات».
وجاء في القرار الثالث أن «الرئيس السابق لهيئة النزاهة قام بحفظ إخبارات ورادة إلى الهيئة عن وقائع فساد ولم يجر فيها التحقيق»، موضحاً أن «المحكمة وجدت أن الإجراء غير قانوني؛ لأن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 55 لسنة 2004 لم يعطه هذه الصلاحيات».
بالمقابل فأن العكيلي وطبقاً للقرار، عندما كان حاضرا خلال مرحلة التحقيق والجلسات السابقة دفع بانه اصدر تعليمات تخوله هذه الصلاحية».
لكن المحكمة، ردت على دفع العكيلي بأن «التعليمات التي يصدرها المسؤول التنفيذي تكون لتسهيل تنفيذ القانون وليس بإضافة نصوص أخرى مثل الصلاحيات التي ذهب إليها المتهم عندما كان يشغل رئاسة هيئة النزاهة، وأن قانون الهيئة الحالي الصادر في سنة 2012 برغم منحه صلاحية حفظ الإخباريات لكنه لم يسعف العكيلي لان الأخير كان يشغل منصبه في ظل الأمر 55 لسنة 2004 وان القانون النافذ لم يصدر بعد».
وبحسب القرار الرابع فأن «العكيلي قام بإيفاد عشرة موظفين إلى إنجلترا لتعلم اللغة الانجليزية»، مضيفا «ذلك تجاوز على الصلاحيات الممنوحة له وان الادلة متوافرة وهي التحقيق الاداري وافادات الشهود والكتب الرسمية».
قبل ذلك، كان القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية قد قال إلى «الصباح الجديد»: إن العكيلي مطلوب عن 9 قضايا فساد مالي واداري واستغلال لمنصبه حين كان رئيس هيئة النزاهة»، متابعا أن «اوامر قبض قد صدرت بهذه القضايا من محكمة تحقيق النزاهة في استئناف الرصافة».
واضاف بيرقدار أن «مذكرة قبض اخرى بحق العكيلي قد صدرت على وفق قانون مكافحة الارهاب من محكمة تحقيق الحلة بتهمة التحريض على العنف».
بدوره قال، الخبير القانوني طارق حرب إلى «الصباح الجديد» إن «جميع القرارات الصادرة على العكيلي هي غيابية وبإمكانه الطعن فيها واعادة المحاكمة حضورياً»، مستدركاً «الا واحدة اكتسبت الدرجة القطعية لانه لم يطعن بها برغم فوات المدة القانونية البالغة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار الغيابي».
وتعليقاً على إمكانية اسناد وزارة له في الحكومة الجديدة ولا سيما مع الحديث الذي يدور في الاوساط الاعلامية عن ترشيحه لان يكون وزيرا للعدل رد حرب: «هناك شروط دستورية يجب تحققها في المرشح لمنصب الوزير والعكيلي لا تتوافر فيه هذه الشروط»، مضيفاً: «كما أن المناصب الحكومية تتوزع بين الكتل السياسية فلا يجرؤ أي حزب كبير داخل البرلمان في التخلي عن حصته في الوزارات لصالح شخص من خارج اسواره».
ويرى حرب أن «عدم حضور العكيلي أمام المحكمة هو تعالٍ وتجنٍ على القضاء ولا سيما انه كان ابن السلطة القضائية وعليه التعاطي مع مؤسساتها»، وزاد «كان بإمكانه الحضور والدفاع عن نفسه ودحض التهم الموجهة ضده وتقديم الادلة التي يدعي بها براءته».
وانتقد الخبير القانوني «هجوم رئيس هيئة النزاهة السابق على السلطة القضائية»، وطالبه بـ»احترام القضاء العراقي وما يصدره والابتعاد عن الالفاظ التي يستخدمها دائما ضد رموزه».
وأشار حرب إلى أن «السلطة القضائية بإمكانها مقاضاة كل من يتجاوز عليها»، مستدركاً «لكنها تفضل عدم اللجوء الى هذا الطريق برغم الاكاذيب والتشويه الذي تتعرض له من وقت إلى وقت آخر»، معللاً ذلك بأن «القضاء يترفع عن خصومة اي طرف وهذه نقطة ايجابية تتمتع بها السلطة القضائية في العراق».
وكشف مصدر قضائي، في الرابع من تشرين الثاني عام 2013، عن صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي لتورطه بقضايا فساد.
وقدم رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي استقالته في أيلول 2013، رسميا إلى رئيس الوزراء نوري المالكي نتيجة «ضغوط من أحزاب سياسية».
ووافق رئيس الوزراء نوري المالكي في الشهر نفسه على استقالة العكيلي من منصبه، كما كلف القاضي علاء جواد حميد برئاسة الهيئة وكالة.
