ثلاثة بحوث ناقشتها كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة البصرة
البصرة ـ سعدي السند:
ناقشت كلية التربية للعلوم الأنسانية بجامعة البصرة ثلاثة بحوث عن التحليل المكاني لمحطات تعبئة الوقود وصناعة الصب والكونكريت في البصرة .. دراسة في اوضاعها السياسية والاقتصاديـة والإدارية 1668 – 1775 .
والقت الباحثة زينب أحمد جاسم الغرابي بحثها في قسم الجغرافية بعنوان «التحليل المكاني لمحطات تعبئة الوقود في مدينة البصرة « وقد تناول البحث واقع حال محطات تعبئة الوقود في مدينة البصرة ودور منظومة النقل التي تربط اجزاء المدينة المتناثرة واهميتها في توزيع تلك المحطات ، فضلا عن اهمية تطبيق المعايير الحكومية في التباين المكاني لتوزيع محطات تعبئة الوقود في المدينة ، اذ احتوى مركز المدينة على (27) محطة وقود تباينت في توزيعها المكاني بحسب قطاعات المدينة الستة ( الخورة ، العشار ، الرباط ، المعقل ، الخليج العربي ، القبلة) وقد جاءت اهمية الدراسة ، لكون محطات الوقود توفر الوقود لانواع المركبات كافة ، اذ شهدت جميع المحطات تغيرات كثيرة لاسيما في ازدياد اعدادها وتطور خصائصها الوظيفية والمكانية وبالتالي شغلت معظم قطاعات المدينة كونها قطاعا استثماريا يحقق عوائد ربحية مضمونة ، وقد اصبحت تمثل نشاطا تجاريا منافسا لاستعمالات تجارية وخدمية اخرى ، وهذا يفسر تقاربها وزيادة تزاحمها في العديد من شوارع المدينة .
وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج اهمها ان الدراسة حظيت بدراسة الخصائص الطبيعية بأهمية واضحة ، لاسيما في الدراسات التي تتعلق بالنقل منها محطات تعبئة الوقود ، اذ نلاحظ ان لخصائص الموقع الجغرافي لمدينة البصرة جعلها رائدة في اعداد محطات الوقود والتي بلغت (27) محطة وبنسبة (32,1%) من مجموع محطات الوقود العاملة في محافظة البصرة والبالغة (84) محطة ، كما أظهرت الدراسة بأن هناك جملة من المعايير وضعت من قبل الجهات المعنية بغية انشاء محطات تعبة الوقود في المدن ، التي يجب الالتزام بها ، لكن من الملاحظ سيما بعد عام 2003 أخذت أعداد المحطات بالتزايد دون مراعاة لتك الضوابط ، كالمساحة المخصصة للمحطة والمعيار السكاني الذي حدد محطة واحدة لكل (35000) نسمة وغيرها من المعايير الاخرى
كما خضع التوزيع المكاني لمحطات تعبئة الوقود إلى عوامل سياسية وتخطيطية واقتصادية اسهمت في انتشارها ضمن حيز المدينة منذ الخمسينيات من القرن الماضي ، لكن من الملاحظ ان ازدياد اعداد محطات الوقود في المدينة قد ارتفع إلى (17) محطة بعد التغيير لعام 2003 ، وهي مواكبة للزيادة المطردة لاعداد المركبات والتي سجلت (261 ) الفا و720 مركبة لعام 2016 بعدما كانت (5392) مركبة عقد الخمسينيات
صناعة الصب والكونكريت في البصرة
اما البحث الثاني فكان في قسـم الجـغرافية أيضا وبعنوان «صناعة الصب والكونكريت في البصرة» للباحثة شهد سلمان كاظم وهدفت الرسالة الى دراسة صناعة الصب والكونكريت في محافظة البصرة من خلال أهميتها الاقتصادية والصناعية , ومعرفة توزيعها الجغرافي وأثر عوامل التوطن الصناعي في ذلك التوزيع فضلاً عن دراسة المشكلات التي تواجهها وتحد من تطورها.
وتضمنت الدراسة الدليل النظري المتمثل بـ»مشكلة الدراسة وفرضية الدراسة وهدف الدراسة والحدود المكانية والزمانية والدراسات السابقة ومنهجية البحث وهيكلية الدراسة « إذ تناول الفصل الأول مفهوم صناعة الصب والكونكريت وتصنيفها وأهميتها وخصائصها وتطورها التاريخي ومؤشرات تطورها للمدة (1991-2016) م ، في حين تناول الفصل الثاني عوامل توطن صناعة الصب والكونكريت في محافظة البصرة ,
وجاء الفصل الثالث ليتناول تصنيف منشآت صناعة الصب والكونكريت في محافظة البصرة اذ تناول تصنيفها على أساس الملكية وعلى أساس الحجم وعلى أساس الطاقة الإنتاجية وعلى أساس الطاقة الخزنية للأسمنت والحصى والرمل وعلى أساس المساحة التي تشغلها وعلى أساس رأس المال ، فيما جاء الفصل الرابع بدراسة التوزيع الجغرافي لصناعة الصب والكونكريت في محافظة البصرة ، وجاء الفصل الخامس ليتناول أهم مشاريع ومنجزات منشآت صناعة الصب والكونكريت في محافظة البصرة ، في حين تناول الفصل السادس مشكلات صناعة الصب والكونكريت في محافظة البصرة متمثلة بالمادة الأولية والأيدي العاملة والمناخ ورأس المال وعمليات الإنتاج والتسويق والغش الصناعي ونوعية المنتجات وعدم استغلال الطاقة الإنتاجية التصميمية بشكل كامل وعدم توفر المياه وصعوبة الحصول على مصادر الطاقة وارتفاع أسعارها وقرب المناطق السكنية التجارية والسياسة الحكومية والنقل وسوء التخزين .
وان اهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة هي أن منشآت صناعة الصب والكونكريت في محافظة البصرة تميز توزيعها الجغرافي بعشوائية بين الأقضية إذ يتأثر بعضها بعامل النقل وبعضها الآخر بالعامل الشخصي ، وريادة القطاع الخاص في مجال صناعة الصب والكونكريت وعدم دخول القطاع العام في مجال المنافسة حيث يسيطر القطاع الخاص على 100% من منشآت صناعة الصب والكونكريت ويغلب عليها الطابع الفردي وانعدام الدعم الحكومي في توفير المواد الأولية الصناعية وتوفير قطع الغيار إذ إِنَّ ندرة قطع الغيار المطلوبة للمعدات الصناعية تؤثر على العملية الإنتاجية ، وان اهم المقترحات هي تفعيل دور الدوائر الحكومية (اتحاد الصناعات والتنمية الصناعية) في دعم منشآت صناعة الصب والكونكريت بالمواد الأولية والوقود والمكائن ورأس المال وغيرها للتقليل من كلفة الإِنتاج النهائية وشمول جميع منشآت صناعة الصب والكونكريت والأيدي العاملة فيها بقانون الضمان الاجتماعي وهذا يؤدي إلى رفع قدرات العاملين المهارية التي تسهم في زيادة الإِنتاج وتحسينه والحد من تسرب العاملين من منشآت صناعة الصب والكونكريت في محافظة البصرة وقيام الدولة بالرقابة والمتابعة المستمرة لصناعة الصب والكونكريت ومنع أصحابها من الغش في استعمال المواد الأولية ونوعية الإنتاج على وفق الضوابط والشروط ومحاسبة المتجاوزين من أصحاب المنشآت .
البصرة دراسة في اوضاعها السياسية والاقتصادية والإدارية 1668 – 1775
وكان البحث الثالث بعنوان «البصرة دراسة في اوضاعها السياسية والاقتصادية والإدارية ( 1668 – 1775 ) للباحثة كوثر غضبان عبدالحسن شاكر النصاري واعطت الدراسة صورة واضحة عن اوضاع البصرة السياسية والاقتصادية والادارية وكان لابد من ايضاح البدايات التمهيدية ، اذ كانت البصرة تحت حكم عربي مستقل ، لذا حمل الفصل الاول احوال البصرة منذ الاحتلال العثماني من عام 1668 اذ قسم الفصل الاول الى ثلاثة مباحث ، اما الفصل الثاني من البحث فقد درس الاحوال السياسية للبصرة منذ سنة 1668 حتى سنة 1775 وهو عودة السلطة العثمانية المركزية للحكم على البصرة وقد قسم الفصل التتابع الزمني للأحداث من خلال تردي الاوضاع السياسية فيها وتناول الفصل الثالث الاوضاع الاقتصادية للمدينة منذ سنة 1668 اذ حاول هذا الفصل تسليط الضوء على التطورات الاقتصادية للبصرة من حيث الزراعة والصناعة والعلاقات التجارية مع الدول الاوروبية والعائلات المؤثرة على التجارة والضرائب والنقود ، اما الفصل الرابع فقد خصص لدراسة الاوضاع الادارية العثمانية في البصرة والجهاز الاداري ابتداء من الوالي الذي شكل رأس الجهاز الاداري في المدينة اضافة الى التقسيمات الادارية الاخرى وتطرقت الدراسة ايضاً للمنشآت الحكومية الادارية العثمانية في البصرة ابتداء من السراي (حوش الباشا) حتى القلاع الحربية التي بناها العثمانيون ضد الهجمات.
