الصدر: متى يُحاكم الفاسدون في بلدي ومن سيحاكمهم؟

بغداد ـ الصباح الجديد:
طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الاثنين، اربعة تساؤلات عن الفاسدين والاقتصاد العراقي، فيما اكد ان الجميع بانتظار محاكمة الفاسدين.
وقال الصدر في تغريدة له على موقع تويتر، “متى يحاكم الفاسدون في بلدي، ومن ذا سيحاكمهم”.
واضاف “متى يكون القرار عراقيا، ولا ننتظر القرار من خارج حدودنا شرقا او غربا”، متسائلا “متى يزدهر الاقتصاد العراقي، وتكون عملته في مصاف العملات الكبرى”.
وتابع “متى يكون للشباب المثقف دور فاعل في رسم مصير العراق وفي بنائه”، لافتا الى ان “كلنا بانتظار محاكمة الفاسدين”.
وفي سياق متصل دعا تحالف سائرون، امس الاثنين، الكتل السياسية لتشكيل حكومة عراقية تحارب الفاسدين، فيما اشار الى ضرورة الشروع بمكافحة كبار رؤوس الفساد مهما كان حجمهم.
وذكرالناطق الرسمي بإسم التحالف قحطان الجبوري في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “الأسئلة التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حول محاكمة الفاسدين وأهمية أن يكون القرار عراقيا، لا شرقيا ولا غربيا..
ومتى يكون العراق مزدهرا ومتى يكون للشباب دور في بناء البلد، إنما هي أسئلة المرحلة التي من رحمها يمكن أن تنضج الكتل السياسية برنامجا سياسيا طموحا لبناء الدولة”.
واضاف الجبوري إن “الدعوات المستمرة للصدر لتشكيل حكومة عراقية لا شرقية ولا غربية تحارب الفاسدين إنما هي مسؤولية تتحملها الحكومة وجميع القوى السياسية”، موضحا ان “المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع الإرتفاع الى مستوى التحديات، ولعل التحدي الأهم الذي يواجه الجميع هو كيفية بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة تخلو من الفساد”.
واشار الى “ضرورة الشروع بمكافحة كبار رؤوس الفساد مهما كان حجمهم اضافة الى إستقلالية القرار العراقي والإهتمام بالإنتاج بحيث تتراكم لدينا مدخلات تؤسس لعملة قوية مع أهمية منح الشباب الدور الذي يستحقونه”.
وبين ان “الحراك السياسي الحالي ينطلق من غلبة المصالح الحزبية والمذهبية والعرقية على المصالح الوطنية العليا وهو ما يتوجب على الجميع إدراكه إذا ما اردنا العمل بالإتجاه الصحيح”، داعيا الكتل السياسية الى “تشكيل حكومة عراقية تحارب الفاسدين”.
ويذكر في هذا الصدد ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكد في وقت سابق، أن الحكومة “لن تتردد” أمام فتح أي ملف فساد، وفيما اعتبر عدم توزيع الثروة بشكل عادل “فساداً”، دعا إلى “ثورة” لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.