حركة التغيير تطعن بقرار المفوضية وتطالب بإعادة العد والفرز الكلي لأصوات الناخبين

قالت إنها لن تصوّت للفقرة التي تدعو الى تمديد عمر مجلس النوّاب
السليمانية ـ عباس كاريزي:

قدمت حركة التغيير طعناً طالبت فيه بالغاء قرار مجلس المفوضين الذي ينص على اعادة العد والفرز الجزئي لاصوات الناخبين في المراكز الواردة بحقها شكاوى بوجود شبهات تزوير فقط، خلافا للتعديل الثالث الذي اجراه مجلس النواب على قانون الانتخابات والذي ينص على اعادة العد والفرز الكلي لاصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب العراقي.
وعدّت الحركة في مذكرة قدمتها الى الهيئة القضائية للانتخابات تلقت الصباح الجديد نسخة منها، قرار مجلس المفوضين باعادة العد والفرز الجزئي مخالفة صريحة للمادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون مجلس النواب العراقي رقم 45 للعام 2013.
وتابعت المذكرة»ينص قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات على ان تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية، في عموم البلاد بحضور وكلاء الكيانات السياسية ويلغى العمل بجهاز تسريع النتائج الالكترونية ويشمل هذا العد والفرز المحطات كافة حتى الملغاة منها».
وقالت الحركة، ان قرار المفوضية فضلا عن انه يخالف المادة اولا من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات فانه سيؤدي الى عدم الكشف عن حالات التزوير التي حدثت في معظم المراكز الانتخابية، ويمهد الطريق امام وصول المزورين الى مجلس النواب من دون وجه حق.
وطالبت الحركة في المذكرة بنقض قرار مجلس المفوضين والزامهم بتطبيق قانون التعديل الثالث بكل مواده الدستورية، عدا المادة (3) التي نقضتها المحكمة الاتحادية.
بدوره قال رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب كاوة محمد، ان التزوير الحاصل في الانتخابات كبير جدا في ظل ثبوت فشل اجهزة العد والفرز الالكترونية، واثبات التحقيقات التي اجريت بحصول خروقات وتلاعب كبير، ما يلزم المفوضية باعادة العد والفرز الكلي لاصوات المقترعين، وفقا للتعديل الذي اجراه مجلس النواب على قانون الانتخابات. وتوقع محمد في تصريح للصباح الجديد، ان يتمكن مجلس النواب من تحقيق النصاب القانوني في جلسة اليوم الخميس، مشيرا الى ان كتلة حركة التغيير ستشارك في الجلسة، الا انها لن تصوت للفقرة التي تطالب بتمديد عمل مجلس النواب لانه مخالف للدستور، وان مشاركتهم ستكون لالزام المفوضية باعادة العد والفرز الكلي لاصوات الناخبين.
وفي معرض رده على سؤال عن المدة التي سيأخذها اعادة العد والفرز الكلي لاصوات الناخبين، يدوياً والتي قد تطول لاشهر، والنتائج والاثار التي يمكن ان يخلفها، ووجود مطالبات بالاكتفاء باعادة عد وفرز خمسة او عشرة بالمئة من الاصوات في حال ثبوت وجود اختلاف كبير بين النتائح المعلنة وما موجود في الصناديق عندها يمكن الذهاب الى احتساب كلي للاصوات، اضاف كاوة محمد، ان الشيء الاهم بالنسبة للعملية السياسية والعملية الديمقراطية، ان يكون للعراق برلمان نزيه وقانون وليس برلمان جاء عبر التزوير والخروقات، واردف واذا ما اخذت تلك العملية وقتا طويلا، فهي افضل من ان تأتي بالمزورين وغير المستحقين الى مجلس النواب دون وجه حق.
وتابع ان من يطلق التصريحات بحصول توتر ومشكلات قد يخلفها اعادة العد والفرز اليدوي في حال اظهرت عملية العد تغييرا في النتائج المعلنة، يريد التستر على التزويرات والمزورين، ويمنع تصحيح مسار العملية الديمقراطية في البلاد، وان تلك التصريحات تهدف لذر الرماد في العيون، وان هؤلاء هم من تسببوا باحداث هذه الازمة التي كانت البلاد في منآى عنها فيما لو كانت الانتخابات قد تمت بنحو نزيه، عادا ما حصل من خروقات مهزلة انتخابية ولا يمكن السكوت عنها.
وحول موعد البدء بالعد والفرز اليدوي اضاف محمد انه كان يفترض البدء بعملية العد والفرز اليدوي بعد الغاء العمل باجهزة تسريع النتائج، وان جلسة اليوم ستحسم الكثير من الامور المتعلقة بالانتخابات.
وعلى صعيد ذي صلة حصلت الصباح الجديد على نسخة من قانون التعديل الرابع لقانون الانتخابات، الذي يعتزم مجلس النواب التصويت عليه في جلسة اليوم الخميس، والذي تنص الفقرة الاولى من مادته الاولى على اعتبار النتائج المعلنة من قبل المفوضية للانتخابات بالاعتماد على اجهزة تسريع النتائج الالكترونية ملغاة ولا اثر قانون لها.
كما تلزم المادة الثانية من القانون المفوضية باجراء العد والفرز اليدوي لجميع المحطات الانتخابية سواء المقدم بخصوصها شكاوى او طعون او التي لم يقدم، بينما تقول الفقرة رابعا، ان على المفوضية الاستعانة بالخبراء من الامم المتحدة في عملية العد والفرز اليدوي.
كما يدعو قانون التعديل الرابع لقانون الانتخابات، الى اعادة الانتخابات في الدائرة الانتخابية التي تبلغ نسبة الاخطاء والتزوير فيها (20%)، بما يمكن ان يخل بنتائج الانتخابات في تلك الدائرة.
بينما نصت المادة ثالثا من تعديل القانون على تمديد عمر مجلس النواب لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج العد والفرز اليدوي، التي يمكن لها ان تحدث جدلا بين الكتل التي ستشارك في جلسة اليوم، فضلاً عن تعارضها مع قرار المحكمة الاتحادية الرافض لتمديد عمر مجلس النواب، وتضمن القانون ايضا في مادته الرابعة اعفاء المدراء العامين ومعانيهم ومدراء الاقسام في المفوضية ممن شاركوا في عملية احتساب العد والفرز الالكتروني.