المفوضية تقرر اعادة العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية

بغداد –الصباح الجديد :
قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعادة العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية.
وذكر الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان صحفي تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم ان ” مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين عقد اجتماعا موسعا هذا اليوم وقد تتدارس التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنه 2013 المعدل ووفقا لما رسمة قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 99/ 104/ 106/ اعلام / 2018 في 21 حزيران 2018 والمتضمن في احدى فقراته (اذا ثبت وجود مخالفات في الحصول على تلك الاصوات كالتزوير وغيره من اوجه المخالفات المؤثرة في حرية الانتخابات وفي حرف أرادة الناخب فيتم اجراء عملية العد والفرز اليدوي المنصوص عليها في المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب بالنسبة لهذه الاصوات فقط دون غيرها وعدم المساس بأصوات المقترعين التي تحصلت بشكل قانوني سليم ودون أي مخالفات ولم ترد بشأنها شكاوى او لم يرد ذكرها في التقارير الرسمية ذات العلاقة بالمخالفات).
واضاف ” فلا حاجة لاجراء عملية العد والفرز يدويا عليها سواء تحصلت هذه الاصوات داخل العراق او خارجه تطبيقا للأحكام الواردة في الدستور في المواد 14و20 و 38/ اولا من الدستور احتراما لإرادة الناخب “.
وتابع” لذا قرر مجلس المفوضين اعادة عملية العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا انف الذكر بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمه للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل او فــي الخارج وذلك احتراما لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم اهدار صوته الذي جاء دونما اية مخالفة , اضافه الى اعمال مبدأ ان ما تم صحيحا في ظل قانون او في نص في قانون يبقى مرعيا.. وهذا ما اكدته المحكمة الاتحادية بقرارها انف الذكر , وان القرار المذكور الصادر من المفوضية خاضع للطعن امام محكمة التمييز الاتحادية الهياة القضائية للانتخابات”.
واشار البيان الى انه ” سوف يتم الايعاز لكافة مدراء المكاتب الانتخابية (من القضاة المنتدبين) فــي المحافظات التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع اجهزة التحقق الالكتروني (بار كرد) بالتنسيق مع قيادة الشرطة للمحافظة وقيادة العمليات وتحت حراسة مشددة الى الاماكن المخصصة في مدينة بغداد وبأشراف مباشر من قبل مدير المكتب (القاضي المنتدب) ، وسوف يحدد في وقت لاحق مكان وزمان اجراء العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي الامم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين “.