ابرز الخاسرين يسعى لاستغلال حريق صناديق الاقتراع
بغداد- الصباح الجديد
ما زال الحريق الذي اندلع امس في مخازن بالرصافة واتى على بعض صناديق الاقتراع، يشكل فرصة لتداول الاتهامات التي راحت تتوالى من دون تشخيص جهة يطالها هذا الاتهام او ذاك، الأمر الذي جعلها تفرغ من محتواها وتتسم بالتعميم، في وقت استغل هذا الحريق، النواب الخاسرون في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الثاني عشر من أيار الماضي، للمطالبة بإعادة الانتخابات بالكامل بعد ان كانوا قد توصلوا في محاولة يائسة الى إعادة العد والفرز اليدوي للانتخابات بتعديل المادة 38 من قانونها.
اول الداعين الى إعادة الانتخابات كان الخاسر الأبرز في الانتخابات سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب الحالي، الذي نقلت عنه وسائل الاعلام المحلية والعربية قوله ان الحريق متعمد، وعلى الرغم من انه القى باتهامه من دون دليل لأنه يفتقر اليه، الا انه طالب بإعادة الانتخابات، وايد هذه المطالبة من وجد في الحريق هبة سماوية لتأمينها.
الاتهامات التعميمية لم تقف عند النواب الخاسرين وانما شملت الفائزين أيضا وان بنحو يدعو الى التريث في التعامل مع الحدث، اذ شدد سكرتير الحزب الشيوعي، رائد فهمي، امس الاثنين، على كشف نتائج التحقيق الخاصة بحرق صنادق الاقتراع بصورة سريعة، مبينا ان هناك جهات مستفيدة هدفها اثارة الفوضى وتحقيق مكاسب اخرى.
وقال فهمي ان «رئيس الوزراء حيدر العبادي صرح بان الفعل كان مدبر له، وهذا يعني ان هناك معطيات يجب الكشف عنها والاعلان عن نتائج التحقيق بصورة سريعة».
واضاف ان «تقاذف الاتهامات بين الجهات السياسية غير صحيح ومن الواضح وجود جهات مستفيدة هدفها اثارة الفوضى والارتباك وتحقيق مكاسب اخرى»، مشيرا الى ان «العملية التي جرت يوم امس مؤشر خطير، لاسيما وان صناديق الاقتراع والعملية الانتخابية برمتها يجب ان تفرض لها حماية كبيرة، ونستغرب حصول ذلك، وربما هناك قصور بهذا الشأن من قبل الجهات الحكومية».
واوضح فهمي ان «هناك من يريد الالتفات على الارادة الشعبية وارادة التغيير خاصة وان العملية وصلت الى حرق الصناديق وهذا دليل على انهم مستعدين للاستغناء عن اي شئ لالغاء العملية الانتخابية»، لافتا الى انه «نأمل بان تبدي المحكمة الاتحادية رأيها بما جرى».
وتابع ان «عملية العد والفرز اليدوي اذا تمت بعد حادثة يوم امس فيجب ان تكون بشفافية»، مؤكدا ان «جميع الاستمارات الخاصة بالتصويت كانت تصور وموجودة هذا يعني يمكن استعادتها، وعملية العد والفرز قابلة للادارة بالرغم من عدم معرفة الخسائر حتى الان».
ومن جانبه اكد النائب عن الديمقراطي الكردستاني اسلام حسين، امس الاثنين ايضا، ان المزورين وراء عملية حرق صناديق الاقتراع، مبينا انه بعد الضجة الاعلامية لا نتوقع حدوث حرائق اخرى.
وقال حسين إن «المستفيد الاول والاخير من عملية حرق الصناديق، هم المزورون الذين قاموا بالتلاعب بنتائج الانتخابات لعدم كشف تزويرهم».
وأضاف ان «الشعب العراقي المتضرر الاول والاخير من عملية حرق الصناديق»، مشيرا الى ان «الوضع في العراق هذه الفترة عسير وخطر».
وتابع ان «المعركة حدثت بين جناحين الفائز بالانتخابات الذين لا يريدون الغاء النتائج على عكس الجناح الخاسر الذي يحاول الغاء الانتخابات، حيث تجاوزوا طلب اعادة العد والفرز اليدوي».
وأشار الى انه «لو ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري فاز بالانتخابات ما كان ليقبل بحصول جلسة واحدة ولكن خسارته بالانتخابات جعلته يتوسل بالنواب والكتل لحضور الجلسة وفي اكثر من مرة لم يكتمل النصاب» – في إشارة الى تعدد جلسات البرلمان لمناقشة تعديل قانون الانتخابات-
ودعا الكتل السياسية الفائزة والخاسرة الى «الاجتماع لتشكيل حكومة او تمديد البرلمان شهر واحد او اكثر».
واكد انه «بعد هذه الضجة الاعلامية ورد الفعل القوي لا اعتقد ان تقوم بعض الجهات باحراق صناديق اخرى ولكن كل شئ في العراق ممكن».
اكثر من هذا تسعى زعامات الكتلة الوطنية الى عقد جلسة استثنائية للبرلمان وبحث إمكانية الغاء نتائج الانتخابات بالكامل.
وكشف هذا مصدر في مجلس الوزراء صرح للموقع الاخباري الغد برس، بان «سليم الجبوري اجرى اتصالات هاتفيا برئيس الوزراء حيدر العبادي لابلاغه توجه القائمة الوطنية الى الغاء نتائج الانتخابات بعد سلسلة الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية والحريق الذي طال الصناديق في مخازن وزارة التجارة».
وأضاف ان «رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض الغاء النتائج بالكامل، وحذر من الذهاب صوب هذا الخيار، لانه قد ينتج ازمة سياسية جديدة في البلاد، ودعا الجبوري الى التأني في مسعاه».
واشار المصدر الى ان «معظم الأطراف النيابية لا تنوي الغاء النتائج بالكامل، وانما تم الاتفاق على إعادة العد والفرز اليدوي فقط».
ولفت المصدر الى ان «الجبوري بدء بمفاوضات لتشكيل لوبي سياسي يرمي الى الغاء النتائج بالكامل، واجرائها من جديد مع انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي».
ائتلاف دولة القانون بدوره وجد في الدعوة الى الغاء الانتخابات الأخيرة فرصة سانحة فدعا الى إعادة الانتخابات اذ قال النائب عن دولة القانون فريد الابراهيمي، امس، ان ائتلافه مع اعادة الانتخابات والغاء النتائج الحالية ولكن تحت اشراف اممي ودولي.
واكد الابراهيمي إن «الانتخابات تعبر عن إرادة الشعب»، مبينا ان «هناك تدخلا خارجيا في الحياة السياسية في العراق، بعدما فسح رؤساء الكتل المجال لهم «.
واشار الى ان «هناك غايات غير نبيلة لدى بعض رؤساء الكتل من اجل المكاسب والمغانم»، لافتا الى ان «هناك مسلسل متواصل وضمن خطوات منهجية في سبيل جر البلاد الى حالة حرب او خلق فوضى».
وتابع انه «وفق المعطيات الموجودة والاحداث المتسارعة حول الانتخابات ونتائجها نحن مع اعادة الانتخابات وان تكون تحت اشراف اممي ودولي».
ولم يحدد الابراهيمي نوع التدخل الخارجي واي من رؤساء الكتل يساعد على هذا التدخل، كما لم يشر الى ماهية او طبيعة المسلسل الذي يجر البلاد الى حالة حرب
