الاتحاد الوطني يطعن في التعديل الذي أجراه مجلس النوّاب على قانون الانتخابات

عدّها الحزب الديمقراطي بداية خطرة تتجه بالبلاد نحو مستقبل مجهول
السليمانية ـ عباس كاريزي:

قدم الاتحاد الوطني الكردستاني طعناً لدى المحكمة الاتحادية في التعديل الذي اجراه مجلس النواب على قانون الانتخابات العراقي.
وقال عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني النائب ريبوار طه، ان الاتحاد الوطني قدم رسمياً طعنا لدى المحكمة الاتحادية، في التعديل الذي اجراه مجلس النواب على قانون الانتخابات.
وكان مجلس النواب العراقي قد قام الاربعاء المنصرم باجراء تعديل على قانون الانتخابات العراقي، ليتم وفقا للتعديل الجديد اعادة عد وفرز الاصوات يدوياً، كما تضمن القانون الغاء الاقتراع الخاص في الاقليم، والغاء اصوات النازحين والعراقيين في المهجر، بعد الاعتراضات والشكاوى والطعون التي قدمتها اطراف سياسية بحصول تزوير وتلاعب واسع في انتخابات مجلس النواب العراقي.
بدوره اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني القرارات والقوانين التي اصدرها مجلس النواب بخطوات غير قانونية مخالفة للدستور، تضع مجلس النواب بالضد من ارادة ورغبة الشعب العراقي بنحو عام وشعب كردستان على وجه الخصوص.
كما عد الحزب الديمقراطي في بيان عن مكتبه السياسي تلقت الصباح الجديد نسخة منه، تلك القوانين بداية خطرة تتجه بالبلاد نحو مزيد من التعقيد وعدم الاستقرار، واردف « لذا ينبغي اعادة النظر على وجه السرعة بهذه التحركات والقرارات والغائها عبر مراعاة الدستور والمصلحة العامة، وبخلافه فنحن في الحزب الديمقراطي وكثير من الاطراف الاخرى، الحريصة على الاستقرار ومعالجة التعقيدات، سيكون لنا موقف، اذا ما تم اعتماد تلك الخطوات التي اتخذها مجلس النواب، ونطالب جميع الاطراف المعنية داخل العراق وخارجه الى الاسراع في توظيف جهودهم باتجاه ايجاد الحلول المناسبة ضماناً للاستقرار والهدوء.
وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحق مديري المفوضية.
وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود «خروقات وعمليات تزوير جسيمة ومتعمدة وتواطؤ فيها»، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.
من جانبه وصف برلمان اقليم كردستان، فصل عملية التصويت الخاص في الاقليم وعزلها عن بقية محافظات العراق خرقاً للقوانين وامراً غير مقبول، مشيرا الى اجندات سياسية تقف خلف تلك العملية.
وأكد برلمان كردستان في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، رفضه لالغاء اصوات النازحين والتصويت الخاص في اقليم كردستان، معبرا عن استغرابه في فصل اصوات الاقتراع الخاص بالاقليم عن بقية محافظات العراق.
وأضاف البيان، ان عملية الغاء تلك الاصوات هو خرق واضح للقوانين تجاه العملية الديمقراطية، رافضا الغاء اصوات الاقتراع الخاص لقوات البيشمركة والشرطة وقوات الآسايش.
ولفت البيان الى ان القانون الذي مرره مجلس النواب العراقي سيشكل مصدر قلق سياسي للعراق ولا يصب في مصلحة المستقبل السياسي والمصالحة الوطنية العراقية، مطالبا في ذات الوقت المحكمة الاتحادية اتخاذ موقف صريح وواضح تجاه هذا الخرق الدستوري، ووضع حد للخروقات الدستورية ضد اقليم كردستان من قبل مجلس النواب العراقي.
وكانت الأطراف الكردستانية الستة (حركة التغيير، تحالف الديمقراطية والعدالة، الاتحاد الاسلامي، الجماعة الاسلامية، حزب الشيوعي الكردستاني، الحركة الاسلامية)، اعلنت دعمها لما وصفته خطوة تأريخية مهمة، التي أقرها مجلس النواب العراقي استجابة لمطالبات الناخبين والرأي العام والاطراف السياسية حول عمليات التزوير والقرصنة الالكترونية لأصوات المواطنين والتلاعب بنتائج الانتخابات في عموم العراق ..
وقالت في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه « اننا نثمن عاليا موقف مجلس الوزراء العراقي الذي اتخذ الإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب للتعاون والتنسيق مع مجلس النواب العراقي، وإدانته مشروع الفاسدين والمزورين في نتائج انتخابات العراق وإقليم كردستان..
مطالبة الجهات القضائية ذات العلاقة ان تلعب دورها القانوني الكامل والحقيقي لحماية أصوات الناخبين والدفاع عن حقوقهم الدستورية المسلوبة وإعادة تلك الحقوق لاهلها..
وأعلن عضو مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعيد كاكايي، عن البدء بعملية العد والفرز اليدوي لاصوات الناخبين نهاية الاسبوع الجاري.
ونقلت وسائل اعلام كردية عن كاكايي قوله، ان «العد والفرز لاصوات الناخبين سيبدأ يوم الاربعاء او الخميس المقبل، مبينا ان العملية ستشمل جميع محافظات العراق بضمنها محافظات اقليم كردستان.
واضاف كاكايي ان عملية العد والفرز اليدوي لاصوات الناخبين ستجري باشراف قضاة لكل محافظة، لافتا الى ان 9 قضاة انتدبوا بدلا من المفوضية للاشراف على تعديل قانون الانتخابات، الذي اقره مجلس النواب مؤخرا.
واكد كاكايي، ان مجلس القضاء الاعلى حدد مكان العد والفرز اليدوي للاصوات، مشيرا الى ان 10 آلاف موظف سيقومون بالعد والفرز، لاكثر من 10 ملايين صوت ضمن 54 الف صندوق للانتخابات التي جرت في 12 ايار الماضي.
يذكر ان المادة 38 تنص على ان تجري عملية العد الفرز باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني، ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.