مجلس النوّاب ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ونتائج الانتخابات تعود إلى المربع الأول

القضاء يجتمع اليوم لاختيار مفوضية جديدة..
بغداد – الصباح الجديد:
يجتمع مجلس القضاء الاعلى اليوم لاختيار قضاة يديرون المفوضية العليا للانتخابات واجراء العد والفرز اليدوي، وفيما أكدت مصادر عدم امكانية تمديد مجلس النواب عمله لما بعد الثلاثين من حزيران الحالي، سجل خبير قانوني العديد من المخالفات على التعديل الثالث لقانون الانتخابات لأنه اعاد العملية الانتخابية إلى المربع الاول، مشيراً إلى وجوب اعلان اخر للنتائج وآماد جديدة للطعن فيها من المتضررين.
وبحسب بيان رسمي لمجلس القضاء الاعلى فأنه سوف يعقد اليوم اجتماعاً استثنائياً برئاسة القاضي فائق زيدان وحضور الاعضاء كافة وهم رؤساء محاكم الاستئناف في المحافظات وممثلي جهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي لغرض اختيار القضاة المنتدبين لادارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
واضاف البيان أن وفداً قضائياً رفيع المستوى تسلم يوم الخميس الماضي المهمة التي كلف بها القضاء من مفوضية الانتخابات بموجب التعديل الثالث لقانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013، وهي الاشراف على العد والفرز اليدوي بعد ايقاف عمل مجلس المفوضين الحالي.
ونفت مصادر مطلعة لـ “الصباح الجديد”، ما تداولته بعض وسائل الاعلام من حصول مشادة كلامية بين الوفد والقضائي واعضاء المفوضية الموقوفين عن عملهم، مبيناً أن اللقاء شهد الشرح الكامل لعمل المفوضية وكيفية احتساب الاصوات.
واستبعدت المصادر امكانية تمديد عمر مجلس النواب، مؤكدة أن الدستور العراقي نص في مادته (56) على أن عمر الدورة النيابية اربع سنوات تقويمية تبدأ من تاريخ انعقاد اول جلسة (كانت برئاسة النائب الراحل مهدي الحافظ في الاول من تموز 2014) وينتهي بنهاية السنة الاخيرة، أي في يوم 30 من حزيران الحالي، وذلك ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها من بينها الحكم الصادر بمناسبة تفسير المادة (56) من الدستور، عندما رفضت تأجيل الانتخابات.
من جانبه، قال الخبير القانوني حيدر الصوفي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “التعديل الذي اقره مجلس النواب اعاد الانتخابات إلى المربع الاول، لأنه ألغى النتائج بنحو تام وامر باعادة احتساب الاصوات وفرزها يدوياً”.
واضاف الصوفي أن “عملية العد اليدوي تأخذ وقتا وجهداً ومن ثم قد نشهد اعلانا جديدا للانتخابات وآماد اخرى للطعن امام مجلس المفوضين والهيئة القضائية التمييزية المكلفة بنظر طعون الانتخابات”.
وأشار إلى أن “الواجب الحالي على الهيئة التمييزية أن تتوقف عن عملها بانتظار ما ستؤول اليه الامور.
سيما وان هناك طعنا على التعديل امام المحكمة الاتحادية العليا قدمه المفوضون الحاليون بعد ايقاف عملهم”.
ويتوقع الخبير القانوني أن “يستغرق اعلان النتائج وانجاز الطعون عليها حتى نهاية العام الحالي، لأن هناك جبهة كبيرة سوف تعترض على تلك النتائج بعد الغاء تصويت الخارج والنازحين”.
ويسجل الصوفي العديد من المخالفات على التعديل اهمها أنه “ضرب لمبدأ الفصل بين السلطات، لأنه منح قضاة صلاحيات تنفيذية تتمثل بادارة المفوضية في حين أن الطعن في قراراتهم سيكون ايضاً امام قضاة، وبهذا سوف تتحد جهة النتائج والطعن فيها”.
وبين أن “العملية سوف تكلف الدولة اعباءً مالية لأننا في هذه الحالة بحاجة إلى ابرام عقود مع اشخاص يقومون بعملية العد والفرز”.
ونوّه الصوفي إلى أن “العراق مقبل على فراغ دستوري خطير لانتهاء اعمال مجلس النواب في الاول من شهر تموز المقبل وبالتالي ستعمل المفوضية بالأعضاء المنتدبين من دون جهة رقابية ممثلة بالسلطة التشريعية”.
وأكمل الصوفي القول إن “الامر متروك حالياً للمحكمة الاتحادية العليا التي سوف تصدر حكمها وفق الدستور والقوانين النافذة وهي صاحبة الكلمة الفصل بالنسبة لهذا الملف”.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية أمس السبت لكنه أصدر بياناً بتأجيلها إلى اشعار اخر.