بكين تدافع عن «حق سيادي لنشر أسلحتها»

ماتيس اتهم الصين بـ “الترهيب”
الصباح الجديد ـ وكالات:
تبحث الولايات المتحدة تكثيف الدوريات البحرية في بحر الصين الجنوبي في مسعى لتحدي الوجود العسكري المتزايد لبكين في الممر المائي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطراباً.
وقال مسؤولان أميركيان وديبلوماسيون غربيون وآسيويون مطلعون إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تفكر ملياً في تدشين برنامج يدعم ما يسمى عمليات “حرية الملاحة” بالقرب من منشآت صينية على مناطق شعاب مرجانية متنازع عليها.
ورفض المسؤولون تحديد موعد اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. وربما تتضمن تلك التحركات تسيير دوريات لمسافات أطول وبأعداد أكبر من السفن وعمليات مراقبة على مسافات أقرب للمنشآت الصينية في المنطقة والتي تشمل حالياً معدات تشويش إلكترونية ورادارات عسكرية متقدمة.
وقال الديبلوماسيون إن المسؤولين الأميركيين حضوا دولاً حليفة وشريكة لواشنطن على زيادة نشر قطعها البحرية في هذا الممر التجاري الحيوي تزامناً مع تعزيز الصين لقدراتها العسكرية على جزر باراسيل وسبراتلي.
ولا يعلق البنتاغون على عملياته المستقبلية، لكن الناطق باسمه اللفتنانت كولونيل كريستوفر لوغان قال “سنواصل العمل مع أصدقائنا وشركائنا وحلفائنا لضمان الحرية والانفتاح في المحيطين الهندي والهادئ”.
ويبدو أن البنتاغون بدأ بالفعل في اتباع منهج أكثر صرامة، إذ أبحرت دورية من سفينتين حربيتين أميركيتين قرب جزر في بحر الصين الجنوبي تقول الصين إن لها السيادة عليها.
وعلى رغم أن هذه العملية جرى التخطيط لها قبل ذلك بشهور وأن مثل هذه العمليات صارت روتينية إلا أنه من المعتقد أن هذه كانت المرة الولى التي يتم فيها استخدام سفينتين حربيتين أميركيتين في عملية “حرية الملاحة” في بحر الصين الجنوبي.
ولاحقاً سحب البنتاغون دعوة كان وجهها إلى القوات الصينية للمشاركة في تدريبات شاركت بها دول عدة قبالة هاواي.
وفي غضون ذلك اتهم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بكين بـ “ترهيب” الدول المجاورة، من خلال نشرها منظومات دفاعية متطورة في جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، محذراً من أن واشنطن “ستنافس بقوة” إن اقتضت الحاجة. لكن بكين دافعت عن “حق سيادي وقانوني في نشر جيشها وأسلحتها” في أراض تعتبر أنها تابعة لها.
وكان سلاح الجوّ الصيني أرسل الشهر الماضي قاذفات إلى جزر وتكوينات مرجانية متنازع عليها في البحر، في إطار تدريبات، ما أثار مخاوف لدى فيتنام والفيليبين.
وقال ماتيس إن بكين نشرت أسلحة، بينها بطاريات صواريخ مضادة للسفن والطائرات وصواريخ أرض-جو، وكذلك أنظمة تشويش إلكترونية، على جزر اصطناعية في البحر الجنوبي، شيّدت عليها منشآت عسكرية. وأضاف أن الصين نشرت أيضاً قاذفات على جزيرة “وودي” في أرخبيل “باراسيل”.
وأضاف في خطاب ألقاه أمام منتدى “حوار شانغريلا” في سنغافورة: “إن نشر هذه الأسلحة مرتبط في شكل مباشر بالاستخدام العسكري، لأغراض الترهيب والإكراه، على رغم مزاعم الصين التي تقول العكس”.
وشنّ ماتيس الذي سيزور بكين هذا الشهر، هجوماً على الرئيس الصيني شي جينبينغ، معتبراً أن لم يلتزم وعداً قطعه في البيت الأبيض عام 2015، بألا تعسكر بكين جزيرة “وودي”.
وتابع: “سياسة الصين في البحر الجنوبي تتناقض بشدة مع الانفتاح الذي تستند إليه استراتيجيتنا، وتثير تساؤلات في شأن أهدافها الأشمل. ستواصل الولايات المتحدة السعي إلى علاقة بنّاءة مع الصين، تركّز على تحقيق نتائج، وسيكون التعاون قدر الإمكان هو الهدف وسننافس بقوة عندما يجب علينا ذلك. ونقرّ طبعاً بأن للصين دوراً في أي نظام مستدام في المنطقة”.
وشدد ماتيس على أن واشنطن تؤيّد حلاً سلمياً للنزاعات “وتجارة واستثمارات حرة وعادلة ومتبادلة” والتزام القواعد والمعايير الدولية.
ووصف سحب “البنتاغون” الأسبوع الماضي دعوة إلى الصين للمشاركة في مناورات بحرية في المحيط الهادئ، بأنه “ردّ أولي”، وتابع: “هناك عواقب أكبر بكثير مستقبلاً، عندما تفقد الدول الوئام مع جيرانها». وأضاف في إشارة إلى الصينيين: “يعتقدون بأن تراكم الديون الهائلة على جيرانهم وإزالة حرية العمل السياسي نوعاً ما، هما الطريق للحوار معهم. في نهاية الأمر هذه الأمور لا تثمر”.
في المقابل علّق الجنرال هي لي، نائب رئيس أكاديمية العلوم العسكرية التابعة للجيش الصيني، مؤكداً أن الجزر أراض صينية، ورافضاً “قبول تصريحات غير مسؤولة صادرة عن دول أخرى”.
وأضاف: “لدى الصين حق سيادي وقانوني في نشر جيشها وأسلحتها هناك. نعتبر محاولة أي دولة أخرى إثارة بلبلة حول الأمر، تدخلاً في شؤوننا الداخلية”. وشدد على أن هدف بلاده هو “الدفاع”، محذراً من أنها ستتخذ “إجراءات صارمة” إذا أرسلت دول أخرى سفناً ومقاتلات إلى مناطق قريبة من الجزر التي تعتبرها بكين تابعة لها في البحر الجنوبي.