الديمقراطي يقدم ثلاثة شروط لقاء تخليه عن المنصب
السليمانية ـ عباس كاريزي:
قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني موافقة مشروطة لقاء تخليه عن منصب رئيس الجمهورية لصالح الاتحاد الوطني الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2005، فيما جدد الاتحاد الوطني الكردستاني تمسكه بالمنصب.
وذكرت مصادر سياسية مطلعة، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وضع ثلاثة شروط ترتبط برئاسة الاقليم وحكومة الاقليم امام الاتحاد الوطني الكردستاني، نظير تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، الذي يعده الكرد من استحقاقهم في العراق.
ونقلت صحيفة ازانس التي تصدر باللغة الكردية في عددها الصادر امس الاربعاء عن مصادر مطلعة داخل الحزب الديمقراطي، ان الديمقراطي وضع عددا من الشروط امام الاتحاد الوطني خلال المباحثات الاخيرة بينهما لقاء دعمه وموافقته على منح منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني في العملية السياسية المقبلة.
وتابعت الصحيفة، ان عضوا في المجلس القيادي للحزب الديمقراطي رفض الكشف عن اسمه اكد لها ، ان شروط الحزب الديمقراطي للاتحاد الوطني الذي يطالب بمنصب رئيس الجمهورية تتمثل بان يحتفط الاتحاد بهذا المنصب مقابل موافقة الاتحاد على بقاء منصب رئيس الاقليم ورئيس حكومة الاقليم لدى الحزب الديمقراطي وان يوقع الحزبان اتفاقاً على الية تشكيل الحكومة المقبلة في الاقليم.
وتابع ، ان حزبه دعا كذلك الى موافقة الاتحاد الوطني على تأجيل اجراء انتخابات منصب رئيس الاقليم للعام المقبل، وبقاء هذا المنصب لدى الحزب الديمقراطي، وان لا يقدم الاتحاد الوطني اي مرشح لهذا المنصب.
بدوره قال عضو المكتب السياسي المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي بيرة، ان مطالبة الاتحاد الوطني بمنصب رئيس الجمهورية، لانه يقع ضمن استحقاقه الانتخابي وان الاتحاد يستحق احد المناصب السيادية الثلاث في البلاد.
واضاف ان المجلس القيادي للاتحاد سيعقد السبت المقبل اجتماعا لمناقشة نتائج الانتخابات والية وبرنامج تشكيل الحكومة المقبلة واستحقاق الاتحاد من المناصب السيادية في البلاد.
بدوره قال عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني فريد اسسرد في تصريح للصباح الجديد، انه لحد الان لا يوجد اي برنامج واضح او اتفاق او تفاهم بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على توزيع وتقاسم المناصب لا على مستوى الاقليم او على صعيد العراق.
واضاف اسسرد، ان التحضيرات الان تجري لترتيب نوع وشكل مشاركة الكرد في تشكيل الحكومة المقبلة في العراق، مضيفاً «اذا كان منصب رئيس الجمهورية من نصيب الكرد فاننا سنطالب به».
واضاف اسسرد، ان القضية الثانية والاهم الان تكمن في اعادة ترتيب البيت الكردي وتشكيل قائمة كردية كبيرة في مجلس النواب المقبل، وهو ما قال ان الاتحاد يسعى لتحقيقه قريبا.
وحول امكانية بقاء منصب رئيس الجمهورية لدى الاتحاد الوطني من عدمه تابع اسسرد، ان هذا السؤال لايمكن الاجابة عليه في الوقت الراهن، واردف «لننتظر ونرى اذا ما كان هذا المنصب سيبقى لدى الكرد ثم نبحث مسألة ترشيح شخصية يتحقق حولها التوافق بين الاحزاب الكردية والعراقية على حد سواء».
وعلى صعيد متصل نفى اسسرد، ان تكون العلاقات بين الاطراف الكردستانية قد وصلت الى طريق مسدود بعد الاعتراضات التي قدمتها اغلب احزاب المعارضة على نتائج الانتخابات، مؤكدا ان بامكان القوى السياسية الكردستانية تحقيق قدر من التفاهم المشترك حول طبيعة ونوع مشاركة الكرد في العملية السياسية.
واشار اسرد الى انه لحد الان لايوجد اي اتفاق او تفاهم بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني او الاطراف الكردستانية الاخرى، على برنامج او صيغة محددة للذهاب الى بغداد، مؤكدا ان ذهاب الكرد مشتتين الى بغداد سيضر بمصالحهم، وان الحل الامثل ان يكون الكرد موحدين في بغداد.
وعدّ اسسرد السنوات الاربع المقبلة الاكثر تعقيدا في عمر الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط نظام البعث، نظرا لبروز العديد من المشكلات العالقة على مستوى العراق منها الاحصاء السكاني ومشكلة المناطق المتنازع عليها التي تركت انطباعا سيئا حول العلاقة بين بغداد واربيل، والنفط ومسألة البيشمركة وميزانية الاقليم من الموازنة الاتحادية، وهو ما اكد انها تتطلب البدء بمباحثات حقيقية بين اربيل وبغداد لحسمها، نظرا لان الحوارات التي جرت الان بين الطرفين لم تكن رسمية ولم تنه الكثير من القضايا والمسائل المصيرية بالنسبة لشعب كردستان.
وحول موقف الكرد والاتحاد الوطني من مساعي تشكيل الحكومة المقبلة في العراق، قال اسسرد انه لايوجد لحد الان اي شيء رسمي، وان الحوارات التي اجراها وفد الاتحاد الوطني في بغداد مع القوى والاحزاب السياسية كانت اولية، لم تتطرق الى الية تسمية رئيس الوزراء المقبل، لان الحوارات ما زالت في بداياتها وان شكل ونوع التحالفات لم يتضح بعد.
