مجلس النوّاب يخالف الدستور ولا شرعية لقراره بإلغاء بعض نتائج الانتخابات

اعتماد العد اليدوي يتطلب تعديل القانون
بغداد – الصباح الجديد:
كشف خبراء قانونيون، أمس الثلاثاء، عن مخالفات دستورية تخللت جلسة البرلمان العراقي الأخيرة واتخذ فيها قرار بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين وإعادة العد والفرز اليدوي لـ10% من أصوات الناخبين، مؤكدين عدم امتلاك مجلس النواب الحق بإصدار قرارات كهذا وأن حملت الصفة النيابية، مشيرين إلى أن اعتماد النظام الإلكتروني في احتساب الأصوات جاء على وفق قانون ولا يمكن تعديل الآلية إلا من خلال قانون أيضاً.
وقال الخبير القانوني محمد علي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب أصدر قراراً يوم أمس بإلغاء نتائج انتخابات الخارج، والنازحين التي اعتمدت على التصويت المشروط فضلاً عن إجراءات تتعلق بالعد والفرز اليدوي في إجراء ينطوي على أكثر من مخالفة دستورية”.
وتابع علي أن “موضوع اصدار مجلس النواب لقرارات نيابية من الأساس فيه اشكال كونه متخصص بإصدار القوانين وسلطة الرقابة وفق المادة (61) من الدستور واما القرارات فمن صلاحية السلطة التنفيذية”.
واشار إلى ان “القاعدة القانونية تعتمد على سلم هرمي يتركز على النص الدستوري ومن ثم القوانين، فالقرارات والانظمة”.
وبين علي أن “موضوع العد والفرز الالكتروني واجراء الانتخابات في الخارج حصل بموجب القانون رقم 45 لسنة 2013 وتعديلاته، وهذا له الأولوية مقارنة بالقرارات اذا ما سلمنا بأن لمجلس النواب اصدار القرارات النيابية”.
وزاد أن “الاجراء يخالف المبدأ الدستوري لأن القانون لا يلغى ولا يعدل الا بقانون، منوهاً إلى أن “مفوضية الانتخابات لها الحق في اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بهذا الاجراء”.
وأورد علي أن “الطعن قد يستغرق حسمه وقتاً سيما وأن هناك مدة للتبليغ، وبالتالي يحق للمفوضية أن تسلك طريقاً اخر وهو التفسير الدستوري الذي لا توجد فيه خصومة وتباليغ وتذهب إلى المحكمة بطلب تفسير المواد الدستورية التي تتعلق بامكانية الغاء جزء من نتائج الانتخابات بقرارات نيابية، ويتضمن سؤالاً عن صلاحية مجلس النواب ازاء ذلك”.
ومضى الى أن “اللجوء إلى العد والفرز اليدوي قد يسفر عن خرق الآماد الدستورية التي تتعلق بتشكيل الحكومة، لأننا سنكون مقبلين على اعادة احتساب الاصوات واعلان جديد للنتائج وآماد اخرى للطعون امام مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية التمييزية ومن ثم مصادقة على نتائج الانتخابات وجلسة نيابية اولى وهذه اجراءات قد تستغرق نحو شهر ونصف الشهر”.
واكمل علي بالقول إن “مجلس النواب المقبل يجب أن ينعقد في الاول تموز، وأي تجاوز على تلك المدة فستكون الحكومة الحالية من دون جهة رقابية وحينها سيدخل العراق في فراغ تشريعي هو الاول من نوعه بعد عام 2005”.
بدوره يرى الخبير القانوني طارق حرب ان “مجلس النواب ليس لديه صلاحيات في هذا الجانب سوى ما يتعلق بسلطة الرقابة والاجراءات التي تتمخض عنها كالاستجواب وسحب الثقة عن اعضاء المفوضية”.
واضاف حرب في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب كان له أن يستغل ما تبقى له من وقت في اعداد مقترح قانون بالتنسيق مع الحكومة ويتم مناقشته وانجاز القراءتين الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليهما بشكل مستعجل”.
وأشار إلى أن “موضوع وجود تزوير في النتائج يكون التوصل اليه من خلال الجهات القضائية ولا يمكن للبرلمان أن ينصب من نفسه محكمة ويوجه التهم الجزائية”.
وجاء في نص القرار النيابي ليوم امس قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها الغاء انتخابات الخارج وإلغاء التصويت المشروط في مخيمات النازحين في الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى لما توفرت عليه الادلة من تزوير ارادة الناخبين باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا.
كما تضمن القرار القيام بالعد والفرز اليدوي بما يقل عن 10‎%‎ من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25‎%‎ مما تم فرزه وعده يدوياً يتم اعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية بنسخة الكترونية وصور ضوئية لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات فورا.
يذكر في هذا الصدد ان عددا من النواب الذين خسروا الانتخابات ومن بينهم رئيس مجلس النواب دعوا الى عقد جلسة استثنائية لمناقشة نتائج الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري وتداعياتها، واخفقوا في عقد الجلسة لعدة مرات.