تحذير من التهاون في تطبيقها
نينوى ـ خدر خلات:
صدرت باقة من القرارات من عدة جهات بمدينة الموصل بهدف النهوض بواقع المدينة الذي تدهور بشدة بعد سيطرة عصابات داعش الإرهابية عليها وطرده منها، وسط ترحيب وتفاؤل من الأهالي والمتابعين، في حين حذّر البعض من التهاون في تطبيقها داعين الجميع الى التعاون في سبيل إظهار الوجه العريق لثاني أكبر مدينة عراقية.
أول القرارات صدر من اللواء نجم عبدالله الجبوري قائد عمليات نينوى، أمر فيه القوات الأمنية كافة بمنع ظاهرة حمل الأسلحة من قبل من يرتدي الملابس المدنية ووجّه قوات سوات والشرطة بإلقاء القبض على كل شخص يخالف ذلك مهما كانت جهته ومحاسبته.
في حين أصدر العميد الركن حمد نامس الجبوري قائد شرطة محافظة نينوى، توجيهات مشددة منع بموجبها “منعاً باتاً رمي وإطلاق العيارات النارية في المناسبات والاحتفالات العامة والخاصة لما يعرّض حياة المواطنين الأبرياء للخطر وكذلك يسبب إرباك للوضع الأمني فضلا عن إزعاج المواطنين ومن يخالف هذا الأمر سيتعرض للمسائلة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ويحال للقضاء لينال جزاءه العادل”.
القرار الآخر صدر عن السيد زهير الأعرجي قائممقام الموصل، والذي نص على إزالة التجاوز من أصحاب البسطات في الأسواق، ثم كان الدور على بلديات الموصل التي قررت مصادرة المواشي التي ترعى في الأحياء السكنية وتغريم أصحابها، أعقب ذلك قرار من مفتشية آثار نينوى بإزالة التجاوزات عن المناطق الأثرية في المدينة ولا سيما مدينة نينوى الأثرية ومحيطها.
قوبلت هذه القرارات بترحيب حار من اهالي المدينة، حيث قال الناشط المدني والحقوقي الموصلي لقمان عمر الطائي لـ “الصباح الجديد” ان “هذه القرارات في حال تطبيقها ستعيد الوجه المشرق لمدينة الموصل التي نعرفها، التي باتت للأسف الشديد بمنزلة قرية كبيرة وليس حاضرة من حواضر العراق”.
واضاف “نحن نرى ان هذه القرارات لا تتعارض مع الحقوق المدنية اطلاقا، بل انها مسيئة لها خاصة وانها تتجاوز على حقوق الاخرين سواء كمواطنين او عقارات عائدة للدولة، فلا يمكن السكوت عن وجود مئات رؤوس الماشية ترعى بالجزرات الوسطية وتلتهم الشتلات، او مدنيين يحملون اسلحة ويطلقون النيران في مناطق الغابات السياحية مثلا بمناسبة او بدونها، اما التجاوزات في الاسواق وازالتها ندعو الى تعويض اصحاب البسطات وايجاد مكان ملائم لهم بالتنسيق مع البلدية لانهم اصحاب عائلات وهذه البسطات مصدر رزقهم حاليا”.
ودعا الطائي الى “تطبيق القرارات بحذافيرها وعدم استثناء اي طرف او محاباة هذا او ذاك، والا فان هذه القرارات لن تشمل سوى الفقراء والضعفاء وسيتم افراغها من محتواها”.
قرارات رجال دولة
من جانبه قال الاعلامي الموصلي احمد الملاح ان “قرار قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري حول منع مظاهر حمل السلاح بالزي المدني، وقرار مدير البلدية الموصل المهندس عبد الستار الحبو بمنع الرعي للمواشي وسط الأحياء في مدينة الموصل، وقرار قائممقام الموصل الاستاذ زهير الأعرجي بإزالة التجاوز من أصحاب البسطات في الأسواق، و قرار مفتشية آثار نينوى بإزالة التجاوزات عن المناطق الأثرية وخصوصاً محرمات العاصمة الآشورية نينوى بين حي نركال حتى حي الوحدة ومن حي الزراعي والمهندسين حتى حي المثنى (تلّا قوينجق والنبي يونس وامتداداتها في بوابات وأسوار نينوى) بما فيها ما أسمته عصابات داعش بـ (شارع الخلافة) حيث تم إزالة مخازن السيراميك وهدم البيوت المتجاوزة التي وهبت أراضيها داعش وباعتها لكل من هب ودب اذ وصل سعر مساحة الدونم الواحد في حينها ٥٠٠٠ دولار، هي قرارات رجال دولة”.
واضاف “يجب دعم هذه القرارات إعلاميًا واجتماعيًّا، لان فرض النظام مهم جدًا لتعزيز ثقة المواطن في الدولة، ورسم صورة جيدة لرؤوس الأموال التي نريدها أن تعود لتضخ أموالها واستثماراتها داخل المدينة وتعزز أيضًا سلطة القانون وهيبة الدولة”.
وعدّ الملاح انه “من المؤسف خلط الأوراق بحجة وجود دمار بالمدينة وخراب يحاول البعض القبول باستمرار التسيب، لان الدمار والخراب سوف يستمر بعدم وجود نظام وقانون يحترم ويعيد الاستقرار للمدينة”.
منوها الى ان “تضحيات الدماء الطاهرة التي تم دفعها لتعود المدينة من يد الدواعش دعاة الخراب والفوضى، يجب أن تقدّر بالإلتزام بالقانون وإعادة النظام لمدينة عرف عنها تاريخيًا بالإنضباط العالي والنظام المتقن”.
