الأخبار العاجلة

برلماني منسحب من التغيير: الحركة خلطت بين مشكلات الإقليم الداخلية والحقوق الدستورية لشعب كردستان

عزا انسحابه إلى اعتراضات قدمها على سياسة وعمل الحركة في بغداد
السليمانية ـ عباس كاريزي:

عدّ عضو مجلس النواب القيادي السابق في حركة التغيير مسعود حيدر قرار المجلس التنفيذي في الحركة، طرده من التغيير بغير المهم الذي جاء نتيجة لاعتراضه على سياسات الحركة والخلط بين المشكلات السياسية في إقليم كردستان والحقوق الدستورية لشعب الإقليم.
وقال حيدر في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه عقب صدور قرار طرده من حركة التغيير، انه اطلع على القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي لحركة التغيير، مضيفاً انه كان قد قدم قبل أربعين يوماً استقالته من كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي الى الحركة.
وتابع حيدر ان بيان المجلس التنفيذي غير مهم، لانه جاء بعد ان قدم استقالته، من كتلة الحركة في مجلس النواب، مضيفاً «انا اعتز بتمثيلي للكرد خلال السنوات الاربع السابقة ودفاعي عن ارض وشعب كردستان، بعيدا عن الصراعات الحزبية من دون أية مساومة على قوت الموظفين والمكانة الدستورية والقانونية للإقليم وحقوق ومستحقات البيشمركة، وعند الضرورة سوف انشر الاسباب الحقيقية لاستقالتي.
وكان المجلس التنفيذي في حركة التغيير قد قرر امس الأول الاثنين طرد حيدر من عضوية الحزب وكتلته في مجلس النواب.
واضاف بيان للمجلس التنفيذي تسلمت الصباح الجديد نسخة منه انه ونظرا لعدم التزام مسعود حيدر ببرنامج وتوجيهات حركة التغيير فان المجلس التنفيذي قرر بأغلبية أصوات أعضائه، طرده من حركة التغيير وعضوية كتلتها في مجلس النواب.
بدوره قال عضو مجلس النواب العراقي المنسحب من حركة التغيير، مسعود حيدر، أن أحد أسباب إقدامه على خطوة الانسحاب يتمثل في اعتراضه على سياسة عمل الحركة في بغداد وقيامها «بالخلط بين المشكلات السياسية في إقليم كردستان والحقوق الدستورية لشعب الإقليم.
وقال حيدر في تصريح تابعته الصباح الجديد ان الدوافع كثيرة، ولا يمكنه ذكرها جميعاً، لكن أحد الأسباب الرئيسة هو أن حركة التغيير كانت تقوم بالخلط بين المشكلات الداخلية في الإقليم والحقوق الدستورية لشعب كردستان.
وأوضح ان الحركة كانت تتجاهل الدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، تحت ذريعة وجود خلافات مع السلطة الحاكمة في الإقليم.
وكان حيدر قد عقب في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على نتائج الانتخابات التي جرت في 12 من شهر ايار الجاري، قائلا انه برغم وجود ادلة على حدوث تزوير وتلاعب في الانتخابات، الا ان الطعن فيها والمطالبة باعادة إجرائها غير واقعي وعلى الاطراف المعترضة اللجوء الى المفوضية العليا لتقديم، الطعون لتقوم بدورها بالمعالجة والرد على الاعتراضات، وهو ما يتعارض مع موقف حركة التغيير التي أكدت في بيان انها ترفض نتائج الانتخابات جملة وتفصيلاً ولن تعترف بما أفضت اليه.
واضاف حيدر ان اعادة اجراء الانتخابات من المحال مستشهدا بالشكوك التي رافقت الانتخابات في الولايات المتحدة التي رافقتها وجود شكوك بتدخل روسي لصالح الرئيس ترامب والتي لم تفلح في التوصل الى نتائج ايجابية.
ودعا حيدر الجهات المعترضة الى الركون الى خانة المعارضة اذا ما أخفقت في ثني مفوضية الانتخابات بالتجاوب مع الطعون والشكاوى والعمل على تشريع قانون عادل للانتخابات في العراق.
من جانبها وجهت الكاتبة والصحفية الكردية نياز عبد الله انتقادات لموقف حركة التغيير وقرار مجلسها التنفيذي، واصفة المبررات التي قدمها المجلس التنفيذي لطرد حيدر بالواهية التي تفتقر الى المصداقية ولا تنسجم مع الواقع السياسي لحركة التغيير.
وتابعت ان الحركة وقفت عاجزة امام الدعوات التي اطلقتها بعض قياداتها بتشكيل قوة عسكرية، للدفاع عن الحركة عقب اطلاق النار من قبل عناصر منسوبين الى الاتحاد الوطني على مقر الحركة بمحافظة السليمانية عشية صدور نتائج الانتخابات في الاقليم.
وتابعت ان الحركة مليئة الان بالأشخاص الذين خرجوا عن برنامج والدستور المدني والسياسي والفكري لحركة التغيير، الذين يسعون لتحويل الحركة من حزب سياسي مدني الى حزب سياسي مسلح، وهو ما يتعارض كلياً مع الاسس والمبادئ والشعارات التي رفعتها الحركة منذ تأسيسها.
وتابعت، ان الحركة امام مفترق طرق بين، ان تلتزم بمبادئها التي اعتمدتها سابقاً او ان تتجاوب مع الاصوات التي تنادي الى تحويلها الى حركة مسلحة، وهو ما تقول بانه سيضر بنحو كبير بمستقبل الحركة ومجمل العملية السياسية في الاقليم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة