منها مشروع زراعة المليون شجرة لتحسين سبل العيش
بغداد – الصباح الجديد:
اكدت وزارة الصحة والبيئة ضرورة ايجاد آليات عمل مشترك للحد من ظاهرة التصحر ومواجهة العواصف الغبارية وتشجيع مشاريع الاحزمة الخضر .
وقال الوكيل الفني في الوزارة الدكتور جاسم الفلاحي في تصريحات صحفية انه ترأس الاجتماع الخامس للجنة الوطنية الدائمة لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر انه قدم اوراق عمل عن مشروع انشاء مزرعة ومركز بحث وتطوير في محافظة كربلاء ومشاريع مكافحة التصحر منها مشروع الدعم الكويتي ومشروع زراعة المليون شجرة اضافة الى تقديم التقرير الوطني لمكافحة التصحر ومشروع انجاز مشروع الادارة المستدامة للاراضي لتحسين سبل العيش في الاراضي المتدهورة بالعراق
واشار الفلاحي الى موضوع الشحة المائية وقلة الاطلاقات المائية وتاثيراتها على الجانب البيئي وكيفية الحفاظ على الخزين الاستراتيجي وضرورة ايجاد بدائل وآلية عادلة لتوزيع الحصص المائية بين دول المنبع والمصب ، وتعزيز الاتفاقيات مع دول المنبع للمصادر المائية من اجل حصص اضافية لمكافحة التصحر والجفاف وزيادة الوعي للاستفادة من الادارة الرشيدة للمياه مما يضمن الامن المائي للعراق.
من جهتها اوضحت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة شذا كاظم ان تعزيز التعاون مع منظمة اكساد في المجالات البيئية وخاصة مجال مكافحة التصحر سيسهم في إيجاد آلية واقعية للقضاء على خطر الجفاف والتصحر، وضرورة التعجيل باجراءات اللجان الفرعية لاعداد التقرير الوطني لمكافحة التصحر واعتماد السقف الزمني المحدد له.
وشارك في الاجتماع الاعضاء من هيئة المستشارين وممثلي عدد من الوزارات المعنية التخطيط والاعمار والاسكان والبلديات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك وزارة الخارجية والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والمالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الهدف إيجاد آلية واقعية من خلال تعزيز النهج التشاركي للقضاء على خطر الجفاف والتصحر.
ومن الجدير بالذكر ان ظاهرة التصحر والتملح تتسارع في العراق اذ تقدر نسبة الأراضي الزراعية التي تعاني من التملح بـ 50% بسبب الإهمال لسنوات قطاع الزراعة والري ، اضافة الى ذلك الكارثة البيئية بتجفيف اهوار العراق إذ جفف أكثر من 20000 كم2 أي ما يعادل 90% من مساحتها هذه التي كانت تمثل أوسع مساحة مائية في النظام البيئي في الشرق الأوسط إذ تزيد على ضعف مساحة لبنان ، ومن المعروف إن الاهوار كانت غنية بمواردها النباتية والزراعية والحيوانية والسمكية إضافة إلى محافظتها على التوازن البيئي .
وللتصحر مؤشرات طبيعية وأخرى بشرية وبرغم الاقتناع بأهمية الأخيرة وكونها وثيقة الصلة من قلب المشكلة إلا إن الدليل على وضعها كأساس للقياس لم يتوفر بعد بشكل نظامي وفي ضوء الكثير من الاعتبارات الأخرى ثبت انه من الصعب مراقبتها ، لذا فاننا سنورد هنا أهم المؤشرات الطبيعية التي تتمثل في غزو الكثبان الرملية للأراضي الزراعية وتدهور الأراضي الزراعية المعتمدة على الأمطار وتملح التربة وإزالة الغابات وتدمير النباتات الغابية وانخفاض كمية ونوعية المياه الجوفية والسطحية وتدهور المراعي وانخفاض خصوبة الأراضي الزراعية مع اشتداد نشاط التعرية المائية والهوائية وزيادة ترسبات السدود والأنهار واشتداد الزوابع الترابية وزيادة كمية الغبار في الجو.
ويمكن استعمال هذه المؤشرات وغيرها في تعيين حالة أو وضعية التصحر في شتى المناطق من الدول العربية والتي يقصد بها درجة تقدم عملية التصحر في الأراضي والتي يقررها المناخ والأرض والتربة والغطاء النباتي من ناحية ودرجة الضغط البشري من ناحية ثانية.
وقد حددت أربع حالات للتصحر هي التصحر الشديد جدا ويتمثل بتحول الأرض إلى وضعية غير منتجة تماما وهذه لا يمكن استصلاحها إلا بتكاليف باهظة وعلى مساحات محدودة فقط وفي كثير من الأحيان ، تصبح العملية غير منتجة بالمرة والتصحر الشديد وينعكس بانتشار النباتات غير المرغوب فيها وانخفاض الإنتاج النباتي بحدود 50% والتصحر المعتدل حيث ينخفض الإنتاج النباتي بحدود 25% والتصحر الطفيف ويتمثل بحدوث تلف أو تدمير طفيف جدا في الغطاء النباتي والتربة ، ولذلك نرى ان مقياس استمرارية تهديد التصحر يعبر عنه بخطر التصحر وهو يقيم على أساس سرعة درجة حساسية الأرض للتصحر من ناحية، ودرجة الضغط البشري و الحيواني من ناحية ثانية.
وهناك جملة من العوامل الطبيعية والبشرية تتداخل وتتشابك لتخلق ظاهرة التصحر فبالنسبة للعوامل الطبيعية يلعب المناخ دورا هاما إذ تقع معظم البلاد العربية في النطاقات الجافة وشبه الجافة وللنباتات والحيوانات دورها بتفاعلها مع بيئتها فهي تسهم بصورة رئيسة إما بالحفاظ على توازن البيئة أو بتدهورها ، فالإفراط الرعوي يؤدي إلى سرعة إزالة الغطاء النباتي وما ينتج عنه من اشتداد التعرية ، أما فيما يخص العوامل البشرية التي يؤكد الباحثون بأنها تلعب دورا رئيسا في خلق التصحر فيتمثل دور الإنسان في مجالين الأول الضغط السكاني وإذا أخذنا في الاعتبار توقع عدد سكان العالم العربي الذي سيزداد في السنوات المقبلة فهذا يعني استمرار الضغط السكاني الذي ينتج عنه مزيد من التوسع الزراعي وزيادة أعداد الماشية، ومن ثمة زيادة الرعي وقطع الغابات والهجرة واستيطان أماكن غير ملائمة لاستغلال مواردها بشكل مستمر إضافة إلى توسع المدن وتضخمها الذي يكون في كثير من الحالات على حساب الأراضي الزراعية . كل هذه العوامل تسهم بتسريع التصحر.حيث أن نمو السكان والفقر والتدهور البيئي يعزز كل منهما الأخر.