القضاء ينظر طعناً على مواد تشريعية تحوّل النائب إلى وزير

بحجة مخالفتها إرادة الناخب ونصوص الدستور
بغداد – الصباح الجديد:
يستعد القضاء العراقي للنظر في دعوى للطعن على مواد تشريعية تحوّل النائب إلى وزير بحجة مخالفتها ارادة الناخب، فضلاً عن تعارضها مع نصوص الدستور المتعلقة باحكام استبدال اعضاء مجلس النواب، فيما يؤكد خبير أن هذه الدعوى من ِشأنها أن تمنع ترشيح الفائزين في الانتخابات العامة إلى منصب رئيس الحكومة، في حال حسمت لصالح المدعي.
وقال المدعي عباس الاسدي أن “دعوى رفعتها أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية مادة في قانون استبدال اعضاء مجلس النواب واخرى في النظام الداخلي للمجلس”.
وأضاف الأسدي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “النظام السياسي في العراق برلماني، والانتخابات فيه تشريعية نيابية وليست رئاسية كما هو بعض الدول”.
وأشار إلى أن “الشعب هو من يُوجد مجلس النواب من خلال الانتخاب المباشر للأعضاء عبر صناديق الاقتراع”.
ولفت الأسدي إلى أن “النائب تم اختياره اساساً للعمل في السلطة التشريعية بوصفه عضوا في مجلس النواب”.
وبين أن “قسماً من النواب قفزوا من السلطة التشريعية إلى التنفيذية للعمل وزراء وهذه مخالفة كبيرة دستورية وضد إرادة المواطن”.
وأكد المدعي أن “الانتخابات في العراق تكون على وفق القوائم المفتوحة هذا يعني أن المواطن يقوم بانتخاب الشخص بذاته، ومن ثم تكون لشخصية النائب محل اعتبار بالنسبة للناخب وبالتالي لا يجوز استبداله الا في الحالات المنصوص عليها في الدستور”.
وأورد أن “قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006، وينص في مادته (1/ أولاً) على أن النائب يفقد عضويته البرلمانية (اي مستقيل) عندما يتبوأ منصباً في السلطة التنفيذية سواء في رئاسة الجمهورية أو الحكومة، وهو ما ذهبت اليه المادة (15) من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وأكمل الاسدي بالقول أن “هذا التوجه يخالف المادة 49/ خامساً، نص على أن مجلس النواب يسن قانوناً يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة، وهي حالات وردت على سبيل الحصر، لكن القانون اضاف حالة اخرى وهي أن يشغل منصباً تنفيذياً، ومن ثم اقمت طعناً على هذا الاساس”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد علي في تعليق إلى “الصباح الجديد”، أن “هكذا دعاوى يجب أن يخاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، لأن الطعن ينصب على مواد تشريعية اصدرها المجلس”.
وأضاف علي ان “المحكمة الاتحادية العليا سوف تنظر في طعن المدعي على اساس مخالفته للدستور وهل أن في نصوصه ما يمنع استيزار النائب”.
ولفت إلى أن “مجلس النواب وخلال دوراته السابقة قام باستبدال العديد من الاعضاء نتيجة استيزارهم، وكان اخرهم وزير الداخلية قاسم الاعرجي”.
واستطرد علي أن “البديل يكون الخاسر الذي نال اكبر عدد من الاصوات من نفس كتلة ومحافظة النائب الذي جرى استيزاره”.
وبين علي أن “مضمون دعوى المدعي يعني أيضا أن مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً لمنصب رئيس مجلس الوزراء يجب ان لا يكون نائباً ومن ثم يجري استبعاد اهم المرشحين الحاليين مثل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كونهم قد نالوا مقعداً نيابياً بموجب الانتخابات”.