قالت إن الحكومة العراقية المقبلة ستكون ائتلافية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
أعلنت وزارة الخارجية الاميركية، دعمها نتائج الانتخابات العراقية، واصفةً إياها بالموثوق بها، مطالبة بان تكون الحكومة العراقية المقبلة ائتلافية.
وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت في مؤتمر صحفي، «ان الانتخابات العراقية التي جرت قبل ايام ذات مصداقية وموثوق بها، بحسب التقارير التي اطلعنا عليها والصادرة من المنظمات المدنية والدولية التي تواجدت هناك».
مشيرةً الى ان «الولايات المتحدة الاميركية تعلم بوجود بعض التقارير التي تشير الى حصول عمليات تزوير في بعض الاماكن، وان المفوضية العليا للانتخابات تحقق في صحة هذه التقارير».
وبشأن تصدر تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر للنتائج الأولية التي اعلنتها مفوضية الانتخابات، قالت المتحدث بإسم الخارجية الاميركية «نحن نعلم جيداً تاريخ ومواقف مقتدى الصدر، إلا ان الحكومة العراقية القادمة ستكون حكومة إئتلافية».
وبينما قدمت ستة اطراف سياسية كردية، اعتراضها مجددا على نتائج الانتخابات في اقليم كردستان، في اطار مذكرة قدمتها الى مكتب الامم المتحدة، مطالبة المنظمة الدولية بالتدخل لرفع الظلم الذي وقع عليها مشيرة الى ان التلاعب الذي حصل وضع مسألة حقوق الانسان والحريات والسلم الاجتماعي على المحك في الاقليم، رفض الاتحاد الوطني الكردستاني توجيه اي تهم له بالتلاعب او التزوير، مطالباً الاطراف التي لديها اعتراض او شكاوى ان تقدمها الى المفوضية لتنظر بدورها فيها وتتخذ المطلوب بحقها.
وقال عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني فريد اسسرد في تصريح للصباح الجديد، في معرض رده على الاتهامات التي توجه الى حزبه بالقيام بخروقات في الانتخابات التي جرت في 12 من ايار الجاري، ان الاتحاد الوطني لم يقم باية خروقات في الانتخابات وفقا للنتائج التي اعلنت عنها المفوضية، وان اي طرف سياسي له الحق في تقديم الاعتراضات والطعون حول النتائج الى المفوضية، وأردف « ان الاتحاد الوطني ايضا لديه شكاوى قدمها للمفوضية حول حصول خروقات في اربيل ودهوك».
واضاف ان المفوضية حرة في اتخاذ المطلوب وانه لايحق للاحزاب او رئاسة الوزراء او مجلس النواب او الامم المتحدة ان يوجه المفوضية او ان يملي عليها ما ينبغي ان تتخذه من اجراءات تجاه الطعون المقدمة، التي قال انها الجهة الوحيدة التي لديها مطلق الحرية بالنظر في الشكاوى واصدار قرار مستقل حيالها.
وحول نوع وشكل التحالفات المقبلة و الاتصالات التي اجراها حزبه مع القوى والاطراف السياسية الكردستانية والعراقية على حد سواء، اشار اسسرد الى ان حزبه بانتظار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات للبدء بجولة اتصالات وحوارات مع بقية القوى السياسية العراقية والكردستانية.
وبشأن المناصب السيادية التي ستذهب للكرد في العملية السياسية ومنها منصب رئيس الجمهورية، قال اسسرد ان ذلك لم يرد في الدستور العراقي، ولكن هناك اتفاق سابق غير مكتوب على تقاسم المناصب الرئيسة الثلاث بين المكونات الرئيسة في البلاد، الا انه تدارك يمكن ان نشهد تبادلاً في المناصب الرئيسة الثلاث، قد يذهب بموجبه منصب رئيس الجمهورية الى العرب السنة ويتسلم الكرد منصب رئيس البرلمان، وهو ما قال انه يتطلب توافقا مسبقاً بين القوى والاحزاب الكردستانية على مستوى الاقليم والعراق بنحو عام.
وبشأن التشرذم والتشظي الذي يعتري المشهد السياسي في الاقليم وكيفية توحيد الموقف الكردي وتدارك انعدام وحدة الصف الكردي، اضاف اسسرد «ان التشرذم موجود ولايقتصر على الاقليم فقط وهو سيد الموقف في العراق والمنطقة ايضا، لذا ينبغي على القوى السياسية معالجة انعدام الثقة والخلافات الموجودة بين اغلبها حتى لا يؤثر ذلك على موقع الكرد ودورهم في العملية السياسية المقبلة في البلاد».
وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف الفتح، هادي العامري، قد اجريا اتصالاً هاتفيا اكدا فيه على ضرورة الإسراع في تحقيق مطالب الجماهير.
وقال مكتب العامري في بيان إن «رئيس تحالف الفتح تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بحث خلاله «الجانبان نجاح الانتخابات، وضرورة الإسراع في تحقيق مطالب الجماهير التي تنتظر من جميع الكتل الالتزام بتعهداتها».
بارزاني كان قد اجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم ائتلاف سائرون السيد مقتدي الصدر، مهنئاً بإجراء العملية الانتخابية وحصول تحالف «سائرون» على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية.
وكان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعلن عقب اجتماع عقده في اربيل امس الاول الثلاثاء تأييده لإعادة عد وفرز الأصوات يدوياً في جميع ارجاء كردستان، في حال دعت الحاجة، لطرد تلك الشكوك ولحماية الأمن والإستقرار».
واضاف بيان للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي، انه كان على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تتخذ المزيد من الاستعدادات وتدرب موظفيها تلافياً للمشكلات التقنية والفنية التي ظهرت ولم يتم حلها بالسرعة المطلوبة.
وأعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني التأكيد على توحيد الصفوف ودعا «جميع الأطراف الفائزة إلى تغليب مصالح الشعب والوطن على المصالح الشخصية والحزبية، وأن لا تكون المناصب في بغداد هي الهدف، وأن توضع الشراكة والتوافق والتوازن في مقدمة الأولويات أولاً وثانياً وثالثاً عند تفاوض الإقليم مع بغداد».