أغلبية البرلمان المقبل لتحالف يضم النصر وسائرون والحكمة والقرار والوطنية وكتل أصغر

في حين تشتد حمى الطعن بنتائج الانتخابات وحسب دراسة أميركية..
بغداد – الصباح الجديد:
في حين أكدت النتائج الأولية للانتخابات النيابية التي جرت السبت الماضي حصول تحالف سائرون على أعلى أصوات الناخبين يليه تحالف الفتح فالنصر فدولة القانون، توقعت دراسة أميركية تنشرها “الصباح الجديد” في الصفحة الثانية من هذا العدد، أن منصب رئيس الوزراء المقبل لن يكون من نصيب أي من الكتلتين الأخيرتين، الفتح ودولة القانون، لأنهما لن تحققا النصف+ واحد في مجلس النوّاب المقبل.
وعلى الرغم من ان النتائج ما زالت أولية، وان كانت قد صدرت عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الا ان حمى الاتهامات في اوساط المنظوين في الكتل والأحزاب الكبيرة التي جاءت نتائجها دون توقعاتها، اشتدت الى الحد الذي جعل مطالب الكتل تتراوح بين المطالبة بإلغاء الانتخابات واعادتها، ورفع شكاوى في المحكمة الاتحادية تطعن بنزاهتها، والعزوف عن المشاركة في العملية السياسية، والطعن بالحكومة التي أخفقت في تأمين متطلبات انتخابات نزيهة، وحتى اشعار الأمم المتحدة بخروق مارستها كتل ضد بعضها، وكل هذا جرى في وقت افصحت خلاله كتلتان حققتا اعلى الأصوات عن برنامجها المقبل، وان بنحو مختصر، كما دعت الى احترام نتائج الانتخابات و تغليب المصلحة العامة في تشكيل الحكومة المقبلة، اذ دعا رئيس مجلس الوزراء ورئيس كتلة النصر، حيدر العبادي، امس الاثنين، المواطنين والكتل السياسية الى احترام نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2018، ووجوب تشكيل حكومة جديدة بشكل قوي.
وقال العبادي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي، وتابعته “الصباح الجديد”، ان “الحكومة العراقية استطاعت اتمام عملية الانتخابات البرلمانية بكل امانة ومسؤولية، فضلا عن انجازها في موعدها المحدد”، داعيا الجميع الى “احترام نتائج الانتخابات البرلمانية التي ظهرت وستظهر من قبل المفوضية العليا للانتخابات”.
واكد على ” تغليب المصلحة العامة في تشكيل الحكومة المقبلة، وسوف نتحمل كل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا وفق ما نص عليها الدستور”، واعرب عن “استعداده الكامل لتشكيل اقوى حكومة عراقية خالية من الفساد والمحاصصة المقيتة بعيداً عن الاجندات الأجنبية وانهاء الطائفية بين العراقيين “.
وقريبا من هذا التوجه، أكد سكرتير الحزب الشيوعي المرشح عن تحالف سائرون، رائد فهمي، امس ايضا، ان الائتلاف سيركز في تحالفاته على مشروع الاصلاح والتغيير، مرجحا التحالف مع ائتلاف النصر بزعامة العبادي لأنه ” هو الاقرب لنا ” حسب تعبيره.
وقال فهمي إن “النجاح الذي حصل عليه سائرون كان سببه مشروعه للتغيير والاصلاح، بالاضافة لكونه العابر للطائفية من حيث المشروع والترتيب وطرحه قضايا قريبة من هموم المواطنين”.
وأضاف ان تحالف سائرون “سينظر لاي تحالف من منطلق مدى وجود قوى اخرى تلتزم بتوجيه الاصلاح المعني بحكومة الكفاءة والنزاهة والابتعاد عن المحاصصة”، مؤكدا ان “شرط التحالف ان لا يدخل في تركيبته اشخاص تحوم حولهم شبهات فساد او فشل في الاداء السابق”.
واكد بهذا الصدد ان “هناك تجربة فشل وفساد كبير ومحاصصة وبالتاكيد فأن الكتل الاكثر حضورا من التوجهات السابقة في الحكومة والدولة ومنظومة الحكم لن تكون هي الاقرب في الائتلاف مع سائرون ” واكد “لا شك اذا سئلنا ان كان النصر او الفتح او دولة القانون الاقرب الى سائرون سيكون ربما النصر بزعامة حيدر العبادي الاقرب ولكن تركيزنا على المبادئ “.
وفي هذا الصدد، التحالفات المقبلة، نشرت مؤخرا دراسة صدرت عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن، ان مجلس النواب المقبل، سيضم تحالفين كبيرين، سيحصل فيه التحالف الأول على 154 مقعداً ( ويضم النصر , الوطنية , القرار , سائرون , الحكمة , التحالف العربي , حراك الجيل الجديد , والتغيير كوران ) فيما سيحصل التحالف الثاني على 77 مقعداً ويتكون من ( دولة القانون , الفتح والإتحاد الوطني الكردستاني )، ولم تشر الدراسة التي استندت الى استطلاع اجري قبل اكثر من شهرين من موعد الانتخابات، الى بفية التحالفات المقبلة، لكنها أفادت بأن أغلب المؤشرات وإستطلاعات الرأي تفيد بأن الدكتور حيدر العبادي هو الأوفر حظاً بالفوز بدورة ثانية، لأنه ” يحظى بدعم إقليمي ودولي كبيرين ويحسب له إنجازه الأكبر في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وسينصب التوجه القادم لرئيس الحكومة على تنفيذ برنامج يأتي في سلم أولوياته الحرب على الفساد “.
وفي اطار التحالفات المقبلة أيضا أكد المتحدث الاعلامي بأسم مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي، امس الاثنين، ان زعيم الائتلاف نوري المالكي يسعى الى تشكيل تحالف متعدد الاطراف من شيعة وسنة وأكراد.
وقال الركابي إن “ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يجري حاليا سلسلة حوارات هامة مع قوى سياسية نافذة سبق ان كانت لها تفاهمات معنا بشأن العملية السياسية”.
وأضاف ان “المالكي بدأ بالتحرك نحو تشكيل تحالف متعدد الاطراف من مكونات مختلفة تضم شيعة وسنة واكراد”.
وعلى الرغم من هذا التوجه الذي يوحي بقبول نتائج الانتخابات الا ان ائتلاف دولة القانون يصر على التشكيك بنتائج الانتخابات، اذ قال المتحدث الاعلامي بأسم مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي نفسه امس، ان الائتلاف تقدم بشكوى الى المفوضية العليا للانتخابات بشأن نتائج الانتخابات، لانها ” لم تكن وفق تصوراتنا لان شعبية دولة القانون وحضورها الجماهيري اكبر من هذا المستوى”، عازيا ذلك الى “حدوث خروق في العملية الانتخابية وعمليات تهديد وعيد للناخب العراقي والضغط على خياراته اضافة الى العزوف عن الانتخابات في شرائح المجتمع العراقي”.
وأًضاف “قدمنا شكاوى الى المفوضية العليا واشعار الامم المتحدة بالخروق التي حصلت”، مشيرا الى ان “ميثاق الشرف الذي وقعت عليه جميع القوى السياسية هناك بعض الجهات قد خرقته”.
اكثر من هذا وصف المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، امس، اعلان مفوضية الانتخابات لنتائج عشر محافظات قبل استكمال جميع المحافظات والتصويت الخاص وتصويت الخارج بـ”الاستعجال”، فيما بين أن “ضعف” الامن والحكومة أدى الى حصول “فوضى” خلال الانتخابات.
وقال الموسوي أن “ما تم اعلانه من نتائج حتى اللحظة لا يعتبر واضحا بشكل كامل لعدم استكمال النتائج لجميع المحافظات ولم تأت نتائج تصويت الخارج والتصويت الخاص”.
وبين أن “هناك خروقات كثيرة حصلت وقدمنا العديد من الطعون حولها وننتظر ما تعلنه المفوضية في النظر بتلك الطعون”، موضحا أن “هناك مجموعات كانت ترهب المواطنين وتهددهم في مدينة الصدر والشعلة وغيرها اضافة الى محافظات اخرى حصل فيها اجتياح لبعض المراكز ناهيك عن الضعف الامني في المناطق التي اجتاحها الارهاب ما يخلق صورة كاملة مبهمة نتيجة لضعف الحكومة وضعف الامن ادت الى الفوضى التي حصلت في الانتخابات”.
ولم يقف الامر عند حد الاتهامات المجردة حسب وكما اعتدنا في الدورات الانتخابية السابقة، وانما تعداه الى التهديد بالادلة كما افاد خبر نشره موقع اخباري ذكر فيه ان مصدرا مطلعا افاد امس الاثنين، بان سليم الجبوري رئيس البرلمان الأخير والمرشح على ائتلاف الوطنية، سيعقد مؤتمرا صحفيا لكشف مدى التدخل الخارجي والداخلي في تزوير الانتخابات، وذكر المصدر ان “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري سيعقد خلال الساعات المقبلة مؤتمرا ليكشف من خلاله مدى التدخل الخارجي والداخلي في تزوير الانتخابات البرلمانية للعام الحالي”، مبينا ان “الجبوري لديه ادله دامغة على التزوير سيتم كشفها خلال المؤتمر”.
ومن جانبه أيضا اكد النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان، امس، ان هنالك تلاعبا يحصل بالنتائج والارقام للانتخابات، وفيما بين ان نسبة المشاركين بالانتخابات لا يتجاوز الـ19%، اشار الى انها باطلة شرعيا وغير معترف بها دوليا.
وقال عبطان في حديث صحفي، ان “مايجري خلال الانتخابات ومابعدها هو مؤامرة كبيرة تحاك على الشعب العراقي والعملية السياسية برمتها”، مبينا انه “بالامس خرجت قوائم لاصوات المرشحين لكن اليوم تغيرت هذه القوائم باخرى تنسجم مع رغبات البعض”.
واضاف عبطان “اننا نشكك بنتائج هذا الانتخابات ونشكك بالمفوضية ونزاهتها كما نشكك بعمل الاجهزة المستخدمة للعد والفرز لانها كارثة كبيرة”، لافتا الى ان “نسبة المصوتين الفعلي بالانتخابات لايتجاوز 19% وليس ما تم اعلانه.
وتابع ان “هذه الانتخابات وفق المعايير الدولية والشرعية باطلة وغير معترف بها”، داعيا الجهات المعنية الى “الغائها لانها لاتمثل الشعب العراقي”.
واكد عبطان ان “هنالك اتفاقا على الترتيب والتزوير وهذه جريمة بحق الشعب والعملية الديمقراطية وعلى الامم المتحدة والشعب العراقي ان يقول كلمته بهذه المسألة”.