المصادقة على مشروع قرار حقوق العراق المائية
متابعة الصباح الجديد:
اختتمت فعاليات المؤتمر العربي الثالث للمياه الذي عقد في دولة الكويت امس الاول لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالمياه فى الوطن العربي.
وقال رئيس الوفد العراقي وزير الموارد المائية الدكتور حسن الجنابي خلال مشاركته في اعمال المؤتمر الذي صادق على مشروع القرار بشأن حقوق العراق المائية ودعوة دول الجوار للتعاون مع العراق لغرض التوصل الى اتفاقيات مستدامة حول نهري دجلة والفرات وروافدهما .
واضاف رئيس الوفد العراقي في كلمة له ان المؤتمر الذى عقد تحت شعار (التكامل العربى فى إدارة الموارد المائية) يأتى بالتزامن مع زيادة حدة التحديات التى أصبحت تواجه المنطقة العربية، فى مقدمتها الوصول إلى اقتصاد متنوع مستدام ، وبنية تحتية متطورة تضم العديد من المشروعات الكبرى فى مجالى المياه والطاقة.
من جانبهم أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية أن يكون الأمن المائى عنصرا أساسيا فى جميع الاستراتيجيات العربية خلال السنوات المقبلة، مشددين على أن أى خلل بالأمن المائى العربى سيهدد المنظومة الغذائية للدول العربية ، وطالبوا بضرورة العمل على ترشيد استهلاك المياه، من خلال زيادة برامج التوعية المتخصصة فى هذا الشأن، إضافة إلى تكثيف العمل لتأمين الأمن المائى العربى.
بعد ذلك القى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط – كلمة خلال حفل الافتتاح أن المؤتمر العربى للمياه، يعد واحدا من أهم الفعاليات العربية التى تستحق الانتباه من الرأى العام العربى، مؤكدا أن إهمال مشكلة المياه العربية، يعد مخاطرة بالمستقبل العربى.
وشدد أبو الغيط على ضرورة استنفار جميع الإمكانات العربية، لعدم التفريط فى حق الأجيال القابلة فى الحياة الآمنة من خلال تأمين مصادر المياه الآمنة، مؤكدا أن أزمة المياه فى العالم العربى واضحة وخطيرة، نظرا لأن المنطقة العربية لديها 1% فقط من مصادر المياه العذبة فى العالم، ووجود 19 دولة عربية فى قائمة الفقر المائى على مستوى العالم.
وحذر أبوالغيط من خطورة التدهور المائي، وانخفاض نصيب المواطن العربى من المياه باستمرار، مشيرا إلى ضرورة التنسيق العربى المشترك من أجل العمل على تحقيق الأمن المائى العربى مؤكدا أن البحث العلمى والتكنولوجى، يعد خط الدفاع الأول أمام الدول العربية، مطالبا الدول العربية بضرورة زيادة الإنفاق على البحث العلمى، خاصة فى ظل إنفاق العديد من الدول العربية لأقل من 1% من ناتجها القومى فقط على البحث العلمى ، كما أن المسألة المائية تظل فى تحليلها قضية سياسية، وبالتالى فإن حلها يتطلب قرارات سياسية جريئة، وتضافرا فى الجهود بين أهل العلم والسياسة.
وكان المؤتمر قد بحث على مدى ثلاثة ايام المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء فى الدول العربية، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للأمن المائى فى المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، إضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 المعنية بالمياه فى الوطن العربي.
وضم جدول أعمال المؤتمر 23 بندا، فى مقدمتها ممارسة الاحتلال الإسرائيلى سرقة المياه العربية فى الجولان السورى المحتل، وجنوب لبنان، والأراضى الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه فى فلسطين، ودعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية فى حوضى دجلة والفرات، والتعاون العربى فى استغلال الموارد المائية المشتركة، وتعزيز القدرة التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، إضافة إلى التوسع فى استعمال المياه غير التقليدية.
كما ناقش المؤتمر 44 ورقة عمل علمية متخصصة، تعنى بشتى مجالات المياه ، مقدمة من معظم الدول العربية والمنظمات والهيئات الدولية المشاركة؛ وذلك بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (اسكوا)، وعدد من المنظمات الدولية الأخرى.
