حركة التغيير: المرحلة المقبلة.. انتهاء العلاقة السلبية بين المركز والإقليم

عدّت الالتزام بالدستور ضماناً للحفاظ على كيان كردستان
السليمانية ـ عباس كاريزي:

أكدت حركة التغيير ان المرحلة المقبلة ستشهد انتهاء الحقبة السلبية التي اعترت العلاقة بين المركز والاقليم، مشيرة الى ان التعامل غير الواقعي الذي كان ينتهجه الحزب الديمقراطي مع العراق منذ عام 2004، انعكس سلباً على دور وتأثير الكرد في العراق.
وقال عضو مجلس النواب المرشح عن حركة التغيير هوشيار عبد الله في تصريح للصباح الجديد، ان المرحلة المقبلة ستشهد انتهاء حقبة سلبية من العلاقة بين المركز والاقليم، كان الحزب الديمقراطي يتحكم بها بعيدا عن الرؤية الوطنية، مؤكدا ان الحزب الديمقراطي ومنذ عام 2004-2005 كان ينتهج سياسية عدائية بالضد من العراق، ولم يكن يراعي في تعامله هذا مبدأ العيش المشترك في بلد واحد.
وأضاف عبد الله، « بعد عام 2004 ظهر توجهان بنحو واضح في التعامل مع العراق، الأول كان يمثل رؤية المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى الذي كان يؤكد ضرورة ان يكون للكرد سياسة واقعية وان يوظفوا العمق الكردي الممتد في العراق لتحقيق تطلعاتهم، والثاني كان يمثله الحزب الديمقراطي الذي وضع نفسه في حضن تركيا، لأنه كان يسعى لتغيير بوصلة العلاقة الكردية وتحويلها نحو الدولة التركية».
واوضح عبد الله، ان «ذلك ظهر جلياً عندما سعى الحزب الديمقراطي لابعاد الكرد عن العراق واحداث حالة الطلاق مع الدولة العراقية، بخلاف التوجهات التي كانت حركة التغيير تدعو لها، لانه كان يعتقد بأن مصالحه الاقتصادية والشخصية والعائلية مرتبطة بتركيا، وتابع ان هاتين الأجندتين أوصلتنا الى إجراء الاستفتاء الكارثي، لان الحزب الديمقراطي كان يعمل جاهدا على إبعاد الكرد عن العراق وربطهم بتركيا.»
مشيرا الى ان «الحزب الديمقراطي كان له دور في ادخال داعش الى العراق، وهو ما ثبت بعد ان انسحب الحزب الديمقراطي من سنجار ومناطق اخرى في الموصل، وسلمها الى داعش، وذلك ظهر جليا عندما قال رئيسه ان علاقة الكرد بالعراق انتهت وان الان لدينا جار جديد».
واكد عبد الله، ان «على حركة التغيير ان تمتنع من المشاركة في تبني شعارات وحدة الصف الكردية المصطنعة، وعليها ان تدرك ان الانضمام الى الأجندات التي تطلقها بعض الاطراف القومية والطائفية مع بغداد، سيعيد ذات الموديل السابق الذي كان يعد بغداد عدوا لنا»، واردف ان «مصلحة شعب كردستان تكمن بان يتساوى المواطنون جميعا في الحقوق والواجبات، وان الدستور العراقي هو الضمان للحفاظ على كيان كردستان وليس الاحزاب التي تتاجر بذلك».
وكان المتحدث باسم حركة التغيير شورش حاجي قد اعلن في وقت سابق ان الحركة لديها تفاهمات مع قوى عراقية لتشكيل حكومة اغلبية سياسية في العراق ما بعد الانتخابات المقبلة.
معلنا تأييد حزبه لتشكيل حكومة أغلبية سياسية تنهي المحاصصة والتوافقية التي كانت معتمدة خلال المراحل السابقة لتشكيل العملية السياسية في البلاد.
بدوره اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني رفضه لمبدأ الأغلبية السياسية للمرحلة المقبلة في العراق، مؤكداً ان ذلك من شأنه ان يفرض المزيد من التفرد وإلغاء الأخرين في العراق.
وقالت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي أشواق الجاف في تصريح للصباح الجديد، ان «مسألة الاغلبية السياسية مطبقة اساسا وليست بشيء جديد، لان بعض الاطراف السياسية تحاول اعطاء صفة شرعية على ذلك من خلال التصوير على ان الاغلبية السياسية تمثل الديمقراطية الحقيقية المنشودة في البلاد».
وتابعت ان «هؤلاء يمسكون بمفاصل الحكم وينتهكون حقوق الاخرين ويشرعون ما يصب في مصالحهم من قوانين فقط»، واردفت «اننا في العراق لم نصل الى مصاف الدول الديمقراطية، وان طرح فكرة حكومة الأغلبية السياسية يمثل مسك زمام الحكم بقبضة من حديد، وهو ما عدّته مخالفاً للدستور العراقي»، مشيرة الى ان «جميع المعطيات تشير الى ان الارضية الان غير مهيأة لتطبيق مبدأ الاغلبية السياسية».
وتابعت ان «بقاء الكرد مختلفين وعدم وجود رؤية كردية موحدة تجاه المرحلة الحالية او المرحلة المقبلة، سيضر بهم كثيراً، وان النتائج ستكون سلبية جدا على شعب كردستان، اذا بقي التشرذم والتناحر الكردي» وهو ما عدّته عائقاً امام حصول الكرد على حقوقهم وفقا للدستور العراقي.
بدوره توعد الادعاء العام في اقليم كردستان، بالتعامل قضائيا مع اي شخص او جهة تحاول تزييف مقاطع فيديو للمرشحات في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 12 ايار المقبل.
وقال بيان لرئاسة الادعاء العام في كردستان حصلت الصباح الجديد على نسخة منه،» إن كل من يحاول نشر مقاطع مزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي على المرشحات الكرديات، أو يقلل من شأنهن، ويطعن بشرفهن سيعامل على وفق القضاء».
واضاف ، ان «هذا النوع من الأساليب مناف لحقوق الانسان وقيم الدين الحنيف، وستكون هناك اجراءات قاسية ضد كل من تثبت عليه التهم».
من جانبها قالت منظمة شمس المستقلة لمراقبة الانتخابات في إقليم كردستان، إن «التكنولوجيا المستخدمة في التصويت خلال الانتخابات المقبلة ستحد من محاولات التلاعب والتزوير»، فيما حذرت من دعوات التخلي عن استعمال أجهزة التصويت الإلكترونية.
وقال مدير شبكة «شمس» لمراقبة الانتخابات، هوكر جتو، في تصريح صحفي إن «أساليب الحملات الدعائية، تشهد اختلافا عن سابقاتها مع دخول أدوات عصرية، منها شبكات التواصل الاجتماعي، واستعمال استطلاعات الرأي»، فيما عبر عن أسفه لانتشار ظاهرة «التشهير» التي تسيء كثيرا إلى حملات المرشحين.
وبشأن المخاوف من حصول حالات تزوير يوم الاقتراع، أوضح جتو، «في الانتخابات السابقة حدثت فعليا عمليات تزوير ولكننا كشفناها وكانت لدينا إثباتات وأدلة، لكن هذه المرة فرص التزوير تبدو أضيق، نتيجة الاستعانة بأجهزة إلكترونية في التصويت وكذلك في عمليات العد والفرز».
وشدد جتو، « في حال استمرت المفوضية بإجراءاتها الحالية ولم ترضخ للضغوط التي تتعرض لها من قبل الأحزاب، فإن العملية ستسير بشكل سليم، فيما تبقى الخروق التي تسبق موعد الاقتراع التي من شأنها أن تؤثر على خيار الناخب فقط».