رجّح أن تصل نسبة المشاركة في الإقليم إلى 55 %
السليمانية ـ عباس كاريزي:
برأت أغلب الأحزاب والقوى السياسية ساحتها من التبعات والنتائج السلبية التي خلفها إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم، الذي أجري خلال شهر أيلول سبتمبر المنصرم، وفيما أكدت أغلب الأحزاب خلال حملاتها الدعائية، أنها ستسعى لإعادة ثقل الكرد الى بغداد واستعادة حقوقهم وفقا لبنود الدستور، كشف مركز بحوث أميركي في استطلاع أجراه عن انخفاض حاد بنسبة مشاركة المواطنين الكرد في الانتخابات المقبلة.
واعلن مركز البحوث الاستراتيجية الدولي (CSIS) في تقرير نشره امس الاثنين، عقب دراسة ميدانية اجراها عن توقعاته لنتائج الانتخابات ونسب مشاركة المواطنين فيها.
واضاف المركز في تقريره، حصلت الصباح الجديد على نسخة منه، ان 60 بالمئة من المواطنين الكرد مستعدون للمشاركة في الانتخابات المقرر اجراؤها في 12 من ايار المقبل، لاختيار نواب المرحلة المقبلة على مستوى العراق.
وتابع التقرير، ان 60 بالمئة من المواطنين الكرد مستعدون للمشاركة ومثلهم من العرب السنة في الانتخابات، بينما اكد ان 51 بالمئة من المواطنين الشيعة اعلنوا استعدادهم للمشاركة والتصويت خلال الانتخابات المقبلة، الذي توقع ان تصل نسبة المشاركة الكلية فيه الى 55%.
ويضيف تقرير مركز (CSIS) الاميركي، ان 56 بالمئة من المواطنين الكرد وفي معرض اجابتهم على سؤال حول الاسباب التي تقف وراء مقاطعتهم للانتخابات، قالوا «ان الانتخابات لن تحقق اية نتائج، وان المرشحين يسعون وراء تحقيق مصالحهم الشخصية»، فضلاً عن فقدان الجماهير الثقة بالاحزاب وبرامجهم وشعاراتهم الانتخابية متوقعا ان تنخفض اصوات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بشكل كبير في الانتخابات المقبلة.
بدورها حملت الاحزاب والقوى السياسية الكردستانية وتحديدا المعارضة احزاب السلطة المسؤولية عن تردي وضع الكرد وفشل السلطات في معالجة مشكلات الاقليم المتراكمة مع بغداد، عادة اجراء الاستفتاء بنحو عبثي دون تنسيق او دراسة موضوعية السبب الرئيس وراء خسارة الكرد لجزء كبير من حقوقهم ومستحقاتهم لدى بغداد.
وقال مسؤول المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية بكردستان محمد حكيم، ان الكرد عادوا الى المربع الاول وعليهم البدء من نقطة الصفر مجددا لاعادة ثقلهم وموقعهم في بغداد، بعد ان فقدوه عقب اجراء الاستفتاء الذي وصفه بالفاشل.
واكد حكيم ان علينا ان نقر بان ثقل الكرد ومكانتهم في العملية السياسية العراقية الان ضعيف وان الحديث عن بقاء ثقل الكرد غير دقيق وبعيد عن الواقع وان على احزاب السلطة ان تتحمل المسؤولية عن اجراء الاستفتاء وتحمل نتائجه التي وصفها بالكارثية.
من جانبه قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني احمد حاجي رشيد ان الاستفتاء جاء للتغطية على الفساد والمحسوبية التي تفاقمت في الاقليم.
وانتقد حاجي رشيد استعمال بعض القوى السياسية للاستفتاء الذي وصفه بالخاسر كشعار ومزايدة سياسية في الانتخابات ، مشيرا الى ان هذه الاحزاب محرجة الان بشأن عودتها الى بغداد قائلاً ان الجماعة الاسلامية غير محرجة من العودة الى بغداد لأنها كانت منذ البداية ضد إجراء الاستفتاء
وبشأن القسم الدستوري الذي يؤديه النواب الفائزون في الانتخابات والذي يؤكد الحفاظ على وحدة العراق وسلامة اراضيه، قال حاجي رشيد ان الاعضاء الذين يقولون انهم لم يؤدوا هذا القسم يكذبون مع جمهورهم وان جميع القوى السياسية وممثليهم أدوا هذا القسم قبل ان يحصلوا على صفة عضو مجلس النواب العراقي.
وعلى صعيد ذي صلة قال مسؤول لجنة تنظيمات ناحية كوير في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد زاكة في تصريح للصباح الجديد، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمر في خرقه للقوانين والأنظمة والضوابط وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال زاكة ان الحزب الديمقراطي الذي يستحوذ على المناصب الادارية والامنية في الناحية هدد سكان القرى والقصبات العربية التابعة للناحية بترحيلهم بالقوة في حال عدم التصويت لمرشحيه في الانتخابات المقبلة.
وتابع زاكه ان مرشحي الحزب الديمقراطي في المنطقة يتجولون في القرى العربية برفقة اعداد كبيرة من قوات الاسايش، التي تسعى لترهيب المواطنين وارغامهم على التصويت لصالح مرشحي الديمقراطي.
واضاف ان الحزب الديمقراطي استولى على البطاقات الانتخابية للمواطنين في الناحية عبر استعمال نفوذه وهيمنته على مكتب المفوضية في الناحية، وهو يرغم المواطنين عربا وكردا من النازحين على مراجعة مركزه الحزبي للحصول على بطاقاتهم الانتخابية، بعد الحصول منهم على ضمانات بالتصويت لمرشحيه.
واضاف ان الحزب الديمقراطي لم يتوانَ عن التعامل مع عائلات وذوي ارهابيي داعش الذين قام باعادة آلاف منهم الى المنطقة، برغم معارضة سكان المدينة، بهدف الاستفادة من اصواتهم في الانتخابات المقبلة.
