الأخبار العاجلة

“العدل” تنفي معلومات عن وجود 4500 سجينة بقضايا الارهاب

بغداد – نجلاء صلاح الدين:

نفت وزارة العدل تصريحات أحد الزعماء السياسيين حول وجود أكثر من 4500 سجينة سياسية في البلاد، وفيما حصرت عدد المدانات بقضايا الارهاب بـ 300، أكدت وزارة حقوق الانسان صحة هذه المعلومات ومطابقتها لبياناتها.
يذكر ان أحد الزعماء السياسيين قد أعلن خلال مقابلة تلفزيونية، بثت مؤخرا، وجود نحو 4000 الاف معتقلة في السجون العراقية، مطالباً بأطلاق سراح من لم تثبت ادانتها بالتهم المنسوبة اليها.
وقال الناطق الاعلامي لوزارة العدل حيدر السعدي لـ “الصباح الجديد”، امس السبت ان “عدد االسجينات بتهم الارهاب هو 300 سجينة، والوزارة مستمرة في عملها للنظر بقضايا السجينات بأسرع وقت ممكن”، مضيفاً ان “هنالك ما يقارب 900 سجينة فـي السجـــون العراقيـة، والتـي تشمـــل جميـــع محافظات العراق باستثنـاء اقليـم كردستـان”.
وتابع السعدي أن “التهم التي تشمل السجينات هي فساد اداري ومالـي وسرقـات واختـلاس امـوال واخيـرا قضايـا ارهـاب”.
وزاد بالقول ان “هذه الاحصائيات تشمل المحكومات والموقوفات على ذمة التحقيق”، مبيناً ان “وزارة العدل ماضية في اطلاق سراح جميع السجينات غير المتهمات بقضايا ارهابية، واللواتي ثبت براءتهن من التهم المنسوبة اليهن، وتم نشر اسماء المفرج عنهن في الصحف المحلية مع تفاصيل تاريخ الافراج ومحل سكناهن لكي لا يكون هناك اي ذريعة بالتشكيك في الاجراءات المنفذة بأطلاق سراح”.
وبين ان “بعض سجون المحافظات تضم اقسام خاصة للنساء تكون مستقلة ومعزولة تماما عن السجن المركزي مثل الاقسام الخاصة في سجن الناصرية المركزي وسجن المعقل في محافظة البصرة وقسم خاص للنساء في سجن السماوة”.
من جانبه، اكد الناطق الرسمي لوزارة حقوق الانسان كامل امين لـ “الصباح الجديد”، أمس السبت، وجود 300 معتقلة بقضايا ارهابية في السجون العراقية.
وأوضح، ان “هنالك ما يقارب 1000 سجينة في العراق، بينهن 250 الى 300 محتجزة ومدانة بقضايا ارهابية”، مشيرا الى ان “بقية القضايا تشمل قضايا ادارية وجنائية وقضايا شرف “.
ولفت الى “توفر الخدمات في سجن النساء ولكن ليس بالمستوى المطلوب، اضافة الى وجود مشكلات عديدة من بينها ان العراق يتوفر على سجن مركـزي وحیـد فـي بغداد مختـص بالنساء فقـط و الامـر الذي يتطلب انشاء سجون في عدد من المحافظـات الاخرى” .
وبين ان “هنالك اثنين وتسعين سجينة وموقوفة مشمولات بقانون العفو الخاص، رفعت طلباتهن الى الدائرة القانونية في وزارة العدل، وهذا الأمر محط اهتمام وزارة شؤون المرأة وانها تجري متابعتها مع وزارة العدل لتسييرها باقصى سرعة ممكنة”.
ونوه الى ان “سجون المحافظات تحتوي على اقسام خاصة بالنساء ولیست سجون مركزية ورغم اعترافنا ان السجون معزولة ومستقلة الا ان الامر الافضل يكون بإيجاد سجن خاص بالنساء مستقل تماما كإدارة وبناية وغيرها من الامور”.
الى ذلك، اكدت الناشطة النسوية تأميم العزاوي على ضرورة الاسراع بحسم ملفات المحتجزات من النساء بأسرع وقت.
وقالت العزاوي لـ “الصباح الجديد”، أمس السبت، أن “ملفات المحتجزات من النساء يجب حسمها بمدة زمنية قصيرة على وفق المعايير القانونية والإسراع في اصدار الحكم عليهن، لأنها مرتبطات بظروف اجتماعية تتطلب من القضاء العراقي زيادة الجهد المترتب عليه وحسم تلك القضايا”.
وشددت على “وجوب اعطاء الأولويـة للنساء ذوات الظـروف الانسانيــــة والاجتماعيـة الملحة كالمصابـات بالأمـراض الخبيثـة”، واشادت بالجهود والمعاملة التي يقوم بها كادر السجون وبالأخص مديرة سجن النساء في رعاية الموقوفات المريضات والتعامل الانساني مع الجميع”.
واشارت الى “اهمية مراعاة حقوق الانسان في التعامل مع السجينات وعدم الاطالة والمماطلة في القضايا لأنها تكلف الدولة الكثير من الاموال والاعباء”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة